حبيش لقناة ال MTV :” محاربة الفساد تكون برفع الحصانات عن الجميع

حبيش لقناة ال MTV :” محاربة الفساد تكون برفع الحصانات عن الجميع وبتعديل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، وليس عبر الاستهداف السياسي والمهاترات” 
عكار … عامر عثمان 
استضافت الاعلامية منى صليبا النائب هادي حبيش في برنامج حوار اليوم الذي يبث عبر قناة ال MTV، وقد تمحورت الحلقة حول ابرز المستجدات على الساحة الداخلية، واخرها حول تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزارات ، والذي تشكل في اخر جلسة تشريعية في المجلس النيابي، وهنا كان سؤال للاعلامية صليبا حيث سالت النائب حبيش عن عدم ترشحه وهو عضو المجلس منذ ثلاثة عشرة عاما، وان كان يأمل خيرا من هذا المجلس وهو من صرح سابقا بانه دون جدوى ولم يحاكم احد في المرحلة السابقة.
اجاب حبيش: امام موضة محاربة الفساد، وللخروج من مخالفة القوانين كان لا بد من تشكيل هذا المجلس وفقا لما تنص عليه القوانين المرعية الاجراء، وقد تم اختيار الزميل معالي الوزير والنائب سمير الجسر عن كتلتنا، وانا كنت مصرا على الترشح، الى ان فاتحني الرئيس الحريري في الجلسة  بانه سيدعم ترشح النائب الياس حنكش عن حزب الكتائب بدلا عن البير منصور، عندها قررت عدم الترشح، دعما للزميل حنكش الذي لي ملء الثقة به”.
واضاف حبيش:” ان معركة محاربة الفساد لن تصل الى نتيجة برايه طالما اننا لم نرفع الحصانات ولم نعدل قانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والرؤساء، بسبب الياته التعجيزية، وهذا ما اشرت اليه في مداخلتي عند مناقشة البيان الوزاري، لان هذا القانون هو نسخة عن قانون فرنسي تم الغائه لعدم قدرته على محاكمة احد، واستعيض عنه بمحكمة عدل الجمهورية، التي تستقبل شكوى اي مواطن  يملك الدليل ضد اي مسؤول في الدولة وليس فقط  بسبب  سرقة المال العام انما بسبب الهدر ومخالفة القوانين”.

كما سئل حبيش حول تبعية بعض القضاة السياسية وارتهانهم لمرجعياتهم السياسية، وكيف ستتم محاسبة الفاسدين  من خلال هكذا قضاة  .
اجاب حبيش:” التبعية السياسية موجودة، لكن هذه التبعية امام القوانين المرعية الاجراء تستطيع ان تخفف بعض الاحكام ولا تستطيع الغائها، فالقاضي لا يستطيع ان لا يصدر حكما في جرم موثق او بالجرم المشهود، مهما كانت تبعيته السياسية او الطائفية او المذهبية”.
وحول كلام السيد حسن نصر الله، وبان الحزب سيخوض معركته ضد الفساد مهما كلف ذلك ومهما كانت النتائج، وبدأها فعليا ضد الرئيس السنيورة.
اجاب حبيش :” انني لست متفاجئا من طريقة ادارة هذه المعركة من قبل حزب الله والحملة ضد الرئيس السنيورة وضدنا هي طبيعية بسبب ان حزب الله عندما قرر خوض معركته المتعلقة بالفساد لم يجد امامه الا تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، فالبنسبة للقوات فانهم حديثي العهد في الحكومة، واما الكتائب فهم خارج الحكومة الان ، والحزب يحيد النائب وليد جنبلاط مبدئيا، فلم يبق امامه الا تيار المستقبل ، والاحزاب الاخرى من تيار وطني حر ومردة وحركة امل هم حلفائه ولن يستطيع خوض معارك ضدهم، من هنا كانت نظرتنا الى هذه الحملة على انها سياسية بامتياز، اما بالنسبة لموضوع ال 11 مليار، وكما جاء على لسان مدير عام وزارة المالية والذي له ملاحظات عديدة على الرئيس السنيورة، فان ال 11 مليار موجودة وقيودها، اما الية صرفها فهي غير قانونية، نتيجة لغياب الموازنة واقفال مجلس النواب وتعطيل المؤسسات، وهذا ما حصل مع الرئيس ميقاتي في حكومته وعاد المجلس النيابي وبررهم عبر قانون، وهذا ما يجب ان يحصل في قضية حكومات الرئيس السنيورة .
واشار حبيش ان مسالة ال 11 مليار التي يتحدثون عنها ، اسهل بكثير من مسالة كلفة تعطيل الدولة ومؤسساتها، والتي فاقت عشرات مليارات الدولارات والفريق المسؤول عن ذاك التعطيل معروف فمن يحاسبه، وكذلك ضبط الحدود، وجباية الاموال من خلال الجمارك والتي تقدر الان ب 2.5 مليار دولار، وفيما لو حصلت الجمارك على السكانر بامكانها زيادة تلك الواردات الى 5 مليار دولار وبكلفة 15 مليون دولار فقط ، والمسؤول عن ذلك حزب الله، وهكذا نرى ان الفساد ليس فقط بسرقة المال العام انما بهدره ايضا، فهل يستطيع احد ان يقول لنا لماذا العديد من البضائع تباع في مناطق محددة من لبنان باسعار اقل مما تباع به على كافة الاراضي اللبنانية ؟ هذا سؤال برسم المسؤولين كافة .
وردا على سؤال للاعلامية صليبا، لماذا نراكم دائما في موقف الدفاع عن النفس ، وردة الفعل لا الفعل، طالما لديكم كافة هذه المعطيات؟
اجاب حبيش :” هذا رايي ومنذ زمن، بان هناك العشرات من الملفات التي يجب طرحها، ويكفي القبول بتصوير فريقنا السياسي وكانه هو المسؤول عن الدين العام، وعن الهدر والفساد في البلد، فقط لانه كان مسؤولا ويتحمل مسؤولية البلد واستمرار مؤسساتها، فمن يستطيع ان يقول لنا من منع حل ازمة الكهرباء من ان تبصر النور، والذي اصبح يكلف هدرا  ملياري دولار كل عام، والذي يشكل نصف الدين العام، من المسؤول عن ذلك؟ ومن الذي يعرقل؟ فمن غير المقبول ان  ان يؤمن مواطن صاحب مولد كهرباء لبلدته ويستطيع ان يجبي كامل امواله وان يربح في نهاية الشهر في مقابل دولة   لديها جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة  وكافة الاجهزة القضائية، وفي نهاية كل شهر تخسر ولا تستطيع جباية اموالها؟ وهنا ايضا من المسؤول؟ سؤال برسم من يحمل لواء محاربة الفساد هذه الايام؟ ممن خاض حروبا كلفت الخزينة والدولة مئات مليارات الدولات؟ من عطل الدولة ومؤسساتها؟ وبلغت كلفة ذاك التعطيل اكثر من 35 مليار دولار، من المسؤول عن ذلك؟
نعم علينا ان نطرح كافة الملفات، وان نوضح للراي العام ان من خالف القانون مرغما، كي تستمر الدولة، ومرافقها، عبر انفاق غير قانوني لكنه موثق ودون هدر،لا يمكن مقارنته مع من يستبيح الحدود برا وبحرا وجوا، حارما الخزينة من مليارات الدولارات، وغير من يعطل خطط الكهرباء ليستمر الهدر فيها بعشرات المليارات من الدولارات ”
وحول الانتخابات الفرعية في طرابلس وامكانية ترشح اللواء ريفي، وراي حبيش فيها .
اجاب حبيش :” ان معلومات خاصة تشير الى ان اللواء ريفي لم يحسم خياره بعد لجهة الترشح من عدمه، وان خريطة التحالفات ومعرفة من سيترشح اليها، هي الوحيدة التي تسمح بابداء راي موضوعي بها، لكن جميع المؤشرات تشير الى ان الوزير الصفدي والرئيس ميقاتي  يدعمون ترشيح دولة الرئيس الحريري للزميلة ديما جمالي، والشارع الطرابلسي متعاطف معها، لانها ظلمت من خلال الطعن الذي قدم ضدها .
وفي نهاية اللقاء شكرت الاعلامية منى صليبا النائب هادي حبيش على الجرأة والحضور المميز له في جميع اطلالاته الاعلامية .