الحريري ومسلسل الحملات ..!!

هو مسلسل من عدة أجزاء ظهر من العدم بوجه العهد الجديد من إخراج المجتمع المدنيّ. بطولة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري و ضيوف الشرف سياسيّو الوطن. كثيرة هي الانتقادات الموجّهة إلى زعيم التيّار الأزرق من مختلف المحاور برعاية (ملفّات متراكمة على مرّ الزمن) و كأنّ الحريري لديه السلطات الثلاث و هو المعرقل. لنبدأ بأحد أبرز الملفّات:  قانون الانتخاب الذي اتُّهِمَ فيه رئيس الحكومة (بتنييم الموضوع)؛ليس من مصلحة الحريري سياسيًّا و لا شعبيًّا إقرار قانون يقلّل من حجم أكبر كتلة نيابيّة في البرلمان نظرًا للواقع الحالي الذي لا يخفى على أحد بتراجع قواعده الشعبيّة خصوصاً في قلعة و حصن المسلمين  “طرابلس”،غير مكترثٍ بالوضع الراهن و إيمانًا  منه بمبدأ مصلحة الوطن و الشعب فوق كل اعتبار. ها هو القانون رقم 44 قد أبصر النّور في 17 حزيران 2017 كاتبًا فيه أول إنجاز للحكومة. لنتابع قليلاً، في الجزء الثاني من مسلسلنا ملفّ من نوع آخر (سلسة الرتب و الرواتب) الذي تبرّأ منه سياسيّو البلد آخذين مصلحتهم الشخصيّة بهدف (تبييض ماء الوجه). رغم الحاقدين فقد أقرّتها الحكومة في الجلسة الرابعة الاستثنائيّة بتاريخ 29/9/2017 على أن يُصوَّت عليها في مجلس الوزراء الأسبوع القادم. الملفت للنظر في مسرحيّة مسلسلنا التحركات الاحتجاجيّة الرسمية و الشعبيّة، نقابيّة كانت أو رابطات رسمية! فالإضرابات الشاملة التي شلّت البلد كان هدفها العلنيّ السلسلة لمن صدقت نواياهم ؛أما الهدف الخفيّ المشبوه فهو إسقاط التوافق السياسيّ و الضغط على رئيسها للاستقالة، مع العلم أنه لم يتم إلغاء السلسلة إنَّما تمّ  إيقافها لتأمين الموارد اللازمة. إلى الجزء الثالث: الضرائب! إذا كنت من متابعي الجلسات النيابيّة أو التصاريح السياسيّة فسوف يتبيّن لك أنّ جميع القوى السياسيّة صوّتت  على قانون الضرائب (باستثناء الكتائب)، ثم يأتي إليك أحدهم و يقول (حزبي لم يصوت على الضرائب). فلنفترض أنّ  تيار المستقبل هو الوحيد الذي صوّت عليها فقط و عدد نوابه 36  أي أنه قانونياً ليس هناك نصاب مكتمل( 36 من أصل 86 نائب).  فمن أين أتت الأصوات المؤيدة؟ مسلسلنا يتطلب محقّقين رفيعي المستوى…والمضحك المبكي أنّه في كلّ مرّة  يتمّ النقاش بملفّ الكهرباء يحتار من يراشق الحكومة و رئيسها بالفساد و السرقة و عبارة(صفقات مشبوهة)، و إن ردّوها إلى دائرة المناقصات تعلو الأصوات المعارضة من جديد. المشكلة نفسها مع فكرة البواخر! (شعب محتار). دعونا نترك الجزء الأخير من المسلسل  عن إزالة مخالفات في طرابلس لمرة أخرى. فواضح كيف غيّرت بعض الجماعات السياسيّة رأيها بين ليلة و ضحاها. فمنطقيًا هي تعديات على أملاك الدولة، و دعونا نترك كلمة (لقمة العيش) جانباً و عدم المتاجرة بها، فدولة الرئيس لديه مشروع سياحي لواجهة  طرابلس البحرية. أما بالنسبة للمجلس البلدي فقد أثبت فشله الذريع من جميع الجهات و الدليل حملة (بلدية الظل) و لن أتوسّع الآن في هذا الموضوع.

ختامًا، كفى مزايدات من هنا و من هناك! هدفكم واضح كالسماء الزرقاء و الشمس الساطعة، ألا وهو إسقاط العهد الجديد لعدم مناسبته مع مصالحكم الشخصية و الحملات الانتخابيّة. الذي لا يريد دولة الرئيس و نهجه المعتدل (ليذهب بريحة طيبة) قالها دولته و لا يزال صداها يتردد في حلقة خاصة في كلام الناس 28/10/2916: أنا جاهز للانتخابات النيابيّة غداً، أريد أن (تنزل الناس و تصوت ماذا تريد) هل تجدون ديمقراطية أكثر من ذلك! أفتخر بانتمائي لتيّار المستقبل، فكنّا و سوف نبقى (على الوعد)، دام التيار برئيسه سعد الحريري و أمينه أحمد الحريري و نوابه الأوفياء. هنيئا لنا بإنجازاتكم، قافلة آلِ الحريري تسير برجالها شاء من شاء و أبى من أبى.