باسم المرعبي – ناشر موقع “رأي سياسي”:

لم يعد الملف الأمني في لبنان مسألة مرتبطة بحوادث متفرقة أو بعمليات توقيف محدودة، بل بات يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتراجع قدرة المؤسسات العامة على أداء وظائفها بصورة منتظمة. فالمخاوف من السلب والسرقة والاعتداءات وتجارة المخدرات تضع وزارة الداخلية والأجهزة المعنية أمام مسؤولية كبيرة تتجاوز المعالجة اليومية للحوادث، لتصل إلى ضرورة اعتماد سياسة متكاملة تحمي المجتمع وتعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.

وفي هذا الإطار، تستحق التحركات التي يقودها وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار التوقف عندها، خصوصاً لجهة إعطاء الأولوية للملف الأمني وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة. كما أن الجهود التي تبذلها القيادات الأمنية والضباط والعناصر في مختلف الأجهزة تستحق التقدير، في ظل ظروف عمل صعبة وإمكانات لا تتناسب دائماً مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. فالحفاظ على الاستقرار وملاحقة المجرمين ليسا مهمتين سهلتين في بلد يواجه هذا الكم من الأزمات والتحديات.

شعبة المعلومات ودورها في كشف الشبكات الإجرامية

ومن بين المؤسسات التي تستحق الإضاءة على دورها، تبرز شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لما تضطلع به من مهام استخباراتية وميدانية في جمع المعلومات وتحليلها وكشف الجرائم وملاحقة المتورطين. فالعمل الأمني الناجح لا يبدأ دائماً من الانتشار في الشوارع، بل كثيراً ما ينطلق من متابعة دقيقة وتحقيقات متخصصة تسمح بتحديد هوية المشتبه بهم وكشف الروابط بين العمليات الإجرامية.

وقد أثبتت الخبرة الأمنية المتراكمة أهمية هذا النوع من العمل في مواجهة العصابات والشبكات المنظمة، ولا سيما أن توقيف المنفذين وحدهم لا يكفي لإنهاء نشاط المجموعات التي تقف خلفهم. ومن هنا، فإن الجهود التي يبذلها الضباط والعناصر في هذا المجال تستحق التقدير، كما تستحق توفير الدعم والتجهيزات اللازمة لتعزيز قدرتهم على أداء واجباتهم.

ولا تقتصر المسؤولية على شعبة المعلومات، إذ تؤدي وحدات قوى الأمن الداخلي المختلفة، والأمن العام، وأمن الدولة، والجيش اللبناني، كل ضمن صلاحياته، أدواراً متكاملة في حماية الاستقرار وملاحقة المخالفين. ويشكل التعاون بين هذه المؤسسات أحد الشروط الأساسية لنجاح أي توجه أمني شامل.

من الحملات الميدانية إلى استراتيجية مستدامة

يبقى التحدي الأساسي تحويل الإجراءات والحملات الأمنية إلى سياسة دائمة تشمل جميع المناطق اللبنانية. فالمشكلة لا تكمن فقط في وقوع الجرائم، وإنما أيضاً في قدرة بعض المجموعات على تكرار نشاطها والاستفادة من الثغرات الرقابية.

وتحتاج المرحلة المقبلة إلى أولويات واضحة تشمل ملاحقة عصابات سرقة السيارات والسلب المسلح والنشل، وتفكيك شبكات المخدرات والاتجار غير المشروع، والوصول إلى الجهات التي تدير هذه الأنشطة وتؤمن التمويل والتصريف. كما أن تطوير وسائل المراقبة وصيانة الكاميرات وتحسين الإنارة العامة وتحديث قواعد البيانات من شأنه أن يعزز فاعلية العمل الميداني والتحقيقي.

الأزمة الاجتماعية والقضائية جزء من المعالجة

لا يمكن فصل الواقع الأمني عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون. فالفقر والبطالة وتراجع فرص العمل تزيد الضغوط على المجتمع، وقد تسهم في تفاقم بعض الجرائم، من دون أن تشكل مبرراً لها. ولذلك، فإن المواجهة تحتاج إلى تكامل بين الردع الأمني والسياسات الاجتماعية، وإلى تعاون وثيق مع القضاء لضمان متابعة الملفات وعدم تحول التوقيفات إلى إجراءات لا تستكمل مسارها القانوني.

كما أن استمرار الإفلات من العقاب يضعف ثقة الناس بالدولة، فيما تشكل المحاسبة ضمن الأصول القانونية عنصراً أساسياً في تثبيت هيبة القانون وحماية الحقوق.

تقدير الجهود لا يلغي ضرورة المحاسبة والتطوير

إن الإشادة بعمل القيادات الأمنية والضباط والعناصر لا تعني تجاهل الصعوبات أو اعتبار المهمة قد أُنجزت، بل تعني الاعتراف بأن هناك مؤسسات وأشخاصاً يواصلون أداء واجباتهم في ظروف استثنائية، ويستحقون الدعم والتقدير. فالعمل الأمني مسؤولية يومية تتطلب جهوزية وانضباطاً وتضحيات، كما تحتاج إلى قيادة واضحة وإمكانات كافية ومتابعة مستمرة.

وفي المحصلة، يقف لبنان أمام فرصة لتعزيز حضوره الأمني وإعادة بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. والرهان اليوم هو على استمرارية الجهود التي يقودها وزير الداخلية، وعلى كفاءة القيادات والضباط والعناصر، وعلى الدور الذي تؤديه شعبة المعلومات وسائر الأجهزة في حماية المجتمع وملاحقة الجريمة. فالأمن لا يتحقق بقرار أو حملة مؤقتة، بل بعمل مؤسساتي متواصل تتكامل فيه الوقاية والملاحقة والمحاسبة.

إن تقدير من يعملون لحماية اللبنانيين واجب، كما أن توفير الدعم لهم مسؤولية الدولة. ويبقى النجاح الحقيقي في أن يشعر المواطن، في بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع والجنوب وسائر المناطق، بأن هناك دولة حاضرة، ومؤسسات تسهر على سلامته، وقانوناً يحمي الجميع من دون استثناء