نزع السلاح “الشيعي” مقابل نزع الطائفية “المارونية

الشمال نيوز – عامر الشعار

*كتب الدكتور مصطفى قرا علي – الحرة*

بيانات “السياديين” الأخيرة، التي لا تزال تتصاعد في سقفها، لم تأت دفاعًا عن دولة القانون بقدر ما جاءت كمحاولة جديدة لتبييض وجه النظام الطائفي الذي أسّس منذ إبرام اتفاقية سايكس بيكو للمحافظة على تفوّق “المارونية السياسية” وهيمنتها على كيان الدولة.

اليوم من يطالب من السنة بتطبيق نصوص اتفاق الطائف، كما يشير بعض النواب، ومنهم من كان مجتمعًا في منزل النائب فيصل كرامي في بقاعصفرين الأسبوع الفائت، فعليهم أن يدعوا إلى تطبيقها كاملة، لا أن ينتقوا منها ما يناسب سياساتهم الانتخابية على حساب مصالح الطائفة ومكانة أبنائها الذين باتوا يدفعون الثمن الأكبر في الملاحقات الأمنية وفي خسارة المنصب تلو الآخر في كيان هذه الدولة الطائفية المنشأ.

اتفاق الطائف نصّ بوضوح على إلغاء الطائفية السياسية كشرط أساسي لبسط سلطة الدولة، لكن المارونية السياسية صمتت عن هذا البند منذ 35 عامًا لأن الطائفة المارونية هي المستفيد الأول من بقاء رئاسة الجمهورية والمواقع العسكرية والقضائية العليا حكرًا عليها.

باسم أصحاب المظلومية السنية في لبنان نقول: تتباكون اليوم يا “سياديي” الوطن على بند ” سحب السلاح” وتقدّمونه كمدخل للدولة الفعلية، لكنكم لا تملكون الشجاعة للمطالبة بتفكيك البنية الطائفية التي تضعكم فوق غيركم، رمزيًا وفعليًا، وتحرم السنّة من نصف ما كان لهم سابقاً من حضور ودور في إدارة الدولة.

بل أكثر من ذلك، لا ننسى أنكم صمتم أو شاركتم عندما وُجّه السلاح إلى صدور السنّة، تحت ذريعة “محاربة الإرهاب”، ولم تعتبروا حينها أن حصر السلاح بيد الدولة أولوية. لماذا الآن صار السلاح مشكلة؟ أهو لأن الخلاف صار مع الشيعة بعد أن خدمكم نفس السلاح في الداخل كما في الخارج؟ هذه الازدواجية ليست مشروع دولة، بل مشروع انتقام سياسي.

أما حديثكم عن قرارات 1559 و1701 وغيرها، فهو أيضًا انتقائي: فهذه القرارات مبنية على اتفاق الطائف، والطائف لم يكن مجرّد نص لتفكيك الميليشيات، بل مشروع دولة مدنية لا طائفية. لكنكم تريدون “دولة فعلية” على مقاسكم، تحفظ امتيازاتكم التاريخية، وتعيد ترتيب الطاولة بحيث تبقى الطائفة السنيّة مُستبعدة، مُقيّدة، ومُحاصَرة في مواقعها الإدارية والأمنية.

السُنّة ومشروع الدولة العادلة

نحن مع دولة القانون والمؤسسات، ومع حصر السلاح بيد الدولة، لكن الدولة التي نريدها ليست طائفية بوجه طائفيات أخرى، بل دولة عادلة ومحايدة طائفيًا تساوي برؤيتها بين المواطنين وتعيد الحقوق لأصحابها.

لن نقبل أن تتحول دعوات نزع السلاح إلى غطاء لإعادة إنتاج هيمنة الطائفية السياسية التي أرهقت لبنان لعقود، وأقصت السنّة عن مواقع القرار، بينما أنتم تتحدثون عن السيادة وظهوركم مشدودة إلى رئاسة طائفية وامتيازات موروثة.

إلى سمير جعجع، نقولها بوضوح: “إذا أردتم أن نكون كسنّة معكم في مواجهة السلاح خارج سلطة الدولة، فعليكم أن تكونوا معنا في مواجهة الطائفية السياسية”.

وإلى قياديي الحزب نقولها بوضوح: “إذا أردتم أن نكون كسنّة معكم في مقاومة الاحتلال بكل أنواعه، فعليكم أن تكونوا معنا في مواجهة الطائفية السياسية”.

السيادة لا تتجزأ، والدولة العادلة لا تقوم على إقصاء طائفة لصالح أخرى. وإلا فكل حديثكم عن السيادة أو المقاومة ليس إلا ورقة ضغط ظرفية، تُسحب عند أول مقايضة بينكما، وتُوجَّه كما وُجّه السلاح من قبل، نحو صدورنا أولًا ..

نزع السلاح “الشيعي” مقابل نزع الطائفية “المارونية”