الوزير المرعبي والنائب الخير والسفيرة الكندية جالوا على النازحين السوريين في المنية

ومن جهة أخرى رحب وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي ب “المناطق الآمنة داخل سوريا الذي قد يؤدي الى عودة السوريين ليعيشوا على اراضيهم”، لافتا الى ان “عدد السوريين النازحين المسجلين تراجع اخيرا الى ما دون المليون، فرقم المليونين مبالغ فيه”، مشددا على “ان المعادلة السحرية لوقف النزوح هو ان يعمل المجتمع الدولي ولبنان والبلدان المجاورة على وقف الحرب في سوريا”.

وقال في حديث الى اذاعة “لبنان الحر” ضمن برنامج “بين السطور”: “النازح السوري في لبنان خائف وليس مخيفا كما يصوره بعض الاعلام ولو قبل الرافضون لانشاء مخيمات لهؤلاء لكنا ضبطنا وجودهم واحصيناهم كما كنا ضبطنا الوضع الامني ولكن خطأنا اننا لم نضع خطة لاستقبالهم منذ البداية”.

وأضاف: “لا يناسبنا بقاء السوري في لبنان ولكن نساعدهم من منطلق انساني وكرد جميل لهم بعد استقبالهم اللبنانيين اثناء الحرب”، مضيفا “بدأت الجدية بالتعاطي من قبل الدولة في موضوع النزوح، كما تم توسيع اللجنة الوزارية التي تتعاطى به”.

وردا على سؤال رأى المرعبي “ان كل عمليات تسهيل تزويد السوريين بوثائق سفر يندرج في اطار تسهيل عودة هؤلاء الى بلادهم وليس من باب التواطؤ”، مضيفا “نطمح الى خطة شاملة وعامة لكيفية التعاطي مع موضوع النزوح، فمواقفنا واحدة ومتشابهة في تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ولغتنا واحدة وايجابية”.

وحول قانون الانتخاب قال: “ان الفراغ ليس مقبولا والسؤال الذي يطرح هل رئيس الجمهورية مستعد لتحمل مسؤولية اي فراغ وهو المسؤول عن تطبيق الدستور وحمايته”، مشيرا الى انه “اذا لم نصل الى قانون جديد فلتحصل انتخابات لمدة سنتين علنا نتفق على قانون لا نحتاج الى تغييره في كل مرة”.

وعن العقوبات الاميركية على “حزب الله” اعتبر المرعبي انه “تحت اطار التفاهم الروسي الاميركي ثمة غض نظر عن كثير من الامور المتعلقة بحزب الله ولاسيما تهريب البضائع الى داخل لبنان من دون دفع للجمرك، فكل التقارير التي تصنف الحزب منظمة ارهابية تطرح علامات استفهام طالما ان مصادر تمويله الاساسية لم يتم التعاطي معها او المس بها”.