“المرأة بين الشرع والقانون” في “مركز الصفدي الثقافي”

الشمال نيوز – عامر الشعار

“المرأة بين الشرع والقانون” أولى محاضرات الشهر الفضيل

لجمعية “أنا وأنت إيد بإيد” في “مركز الصفدي الثقافي”

إستضاف “مركز الصفدي الثقافي”، محاضرة دينية بعنوان “المرأة بين الشرع والقانون”، وهي الأولى ضمن سلسلة من 3 محاضرات تنظمها جمعية “أنا وأنت إيد بإيد” بالتعاون مع المركز، لمناسبة شهر رمضان المبارك.

ألقت المحاضرة كل من السيدة ياسمين غمراوي زيادة والأستاذة رنا دبليز البرازي، وحضرها كل من النائب سمير الجسر، الوزيرة السابقة ريا الحسن، السيد سامي رضا ممثلًا الوزير محمد كبارة، السيد رائد الخطيب ممثلًا النائب ديما جمالي، نقيب المهندسين بسام زيادة، الرئيس السابق للمحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ ناصر الصالح، أمين الفتوى في طرابلس الشيخ محمد إمام، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام ابراهيم عوض، المدير العام لمصلحة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، النقيب السابق لأطباء الأسنان د. أديب ذكريا، وحشد من المهتمين.

بداية، دحضت زيادة “الكلام عن ان الإسلام يحارب دوماً المرأة ويسوّق ان الشريعة الإسلامية قصرت بحقها وأعطت الأفضلية للرجل”، متسائلة “هل من المسموح المسّ بالشرائع السماوية السمحة التي هي قوانين واحكام منضبطة وضعها الخالق لإقامة الحياة العادلة وتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقة الناس ببعضهم البعض، وهل ان الشريعة الإسلامية هي التي قصرت بحق المرأة أم سوء فهم النصوص والجهل بها وسوء التطبيق هم الذين حجبوا الحقيقة”.

واعتبرت ان “الشريعة الإسلامية انصفت المرأة في الجانب الإنساني والإجتماعي وأنصفتها وكرمتها كأم وزوجة وبنت” مشيرة الى ان “الشرع هو امانة وضعها الله عز وجل بين ايدينا لنحفظها ولا نسئ إليها بسوء التطبيق لأننا سنحاسب عليها يوم الدين”.

وأوضحت أن “الإسلام هو الذي حارب وأد البنات”، مشيرة الى أن “الذي خلق الأنثى وقدّر لها أن تكون كذلك هو من قدّر للذكر أن يكون ذكرًا”. وركّزت على أن “المرأة إنسان مكرم عند الله عزّ وجل”، شارحةً أن “للمرأة في الشريعة الإسلامية حقوق وعليها واجبات”، لافتة الى “نقص التوعية والجهل في هذا الأمر بالذات والذي يؤدي الى هدم عقد الزواج الذي لم يوضع له وقت”.

أما السيدة البرازي فتناولت في محاضرتها موضوع المرأة من الجانب القانوني، متسائلة حول “كيفية تطبيق المبادئ الإنسانية والأحكام الشرعية فعليًا وواقعيًا وعمليًا على أرض الواقع”. وتابعت مشددة على أمرين: “الأول هو أن جميع ما تكلمت عنه الاتفاقات الدولية من مبادئ انسانية مكتوبة في الشريعة الاسلامية، أما الأمر الثاني فهو التحركات النسائية وما قدّمته لأنها أدت الى انجاز مهم”.

وأشارت الى أن “هذه التحركات بدأت في لبنان قبل انضامه الى اتفاقية “سيداو” (القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة)، والتي أقرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979. وأوضحت أن “لبنان لم ينضمّ الى هذه الاتفاقية إلا سنة 1996، مع إبرازه 3 تحفظات من جملتها التحفظ على قوانين الأحوال الشخصية انسجاما مع المادة 9 من الدستور”.

كما تطرّقت الى “حقوق المرأة خلال فترة الزواج وفي حال تصدع علاقتها بزوجها” معتبرة ان “على المرأة ان تحمي نفسها بالمعرفة أولاً والتطبيق ثانياً” لافتة الى ان “من يحكم بإسم الشريعة يجب عليه أن يعلم أنه يحمل امانة عظيمة ويجب عليه ان يكون على قدر هذه المسؤولية”.