المحامي محمد المراد في سطور : نقابة المحامين وكل المناصب تسعى إليك
الشمال نيوز – عامر الشعار
كتب المهندس ملهم عدرة على صفحته .. كل الدعم والتوفيق لمرشح مركز نقيب المحامين في طرابلس و الشمال الاستاذ محمد المراد Mouhamad El Mourad
هو متأهل من فاطمة المراد ولهما ثلاثة أولاد: تميم وروان وكريم.
حاز الإجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية في السنة 1988.
إنتسب إلى نقابة المحامين في طرابلس وأسس مكتبه الخاص في السنة 1992 وزاول فيه المحاماة ءوالاستشارات القانونية. وانتخب عضوًا في النقابة في العام 2003، كما انتدب لمدة سنة للجنة الإدارة والعدل عن النقابة في المجلس النيابي في العام 2004، حيث شارك في تعديل قانون العقوبات والإيجارات.
تبحّر في القانون، وغاص في أعماقه ليصبح وبفترة وجيزة مرجعًا موثوقًا، لا بل موسوعة من معرفة قانونية، أغنى الفقه اللبناني باجتهاداته ومنح المكتبة الحقوقية اللبنانية مزيدًا من الدراسات المعمقة والآراء المنطقية والنظريات الحديثة المستوحاة من مختلف المصادر العالمية.
منذ العام 1998 تركز نشاطه على الموضوعات المتعلقة بالتحكيم والقضايا التجارية والعقارية والجزائية.
مع تطور العمل، انضم إلى مكتبه عدد من المحامين الأكفاء ومجموعات أخرى من المحامين المتدرجين بقصد اكتساب الخبرة العملية والمناقبية في العمل الحقوقي والقانوني.
تمسك بحقوق الإنسان ودافع عن الحريات العامة وناهض كل أشكال التمييز العنصري وظواهر التخلّف والانحطاط والرجعية. في إطار هذه الفلسفة الإنسانية، شارك في عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها مؤتمر حول حقوق الإنسان نظمته منظمة العفو الدولية في الأردن، ومؤتمر تحكيم حول قضايا حقوق الإنسان وتحديث القوانين العالمية الذي استضافته مدينة داربن في جنوب أفريقيا. كذلك حضر مؤتمرًا في تونس حول التجارة الإلكترونية وفي مصر حول الملكية الفكرية.
عوامل عديدة طبعت سيرته الذاتية وأهّلته أن يكتسب شهرة تخطّت حدود الجغرافيا اللبنانية لتلامس الآفاق العربية والدولية فهو محام ناجح وشخصية إسلامية متزنة ومحكّم دولي يمتلك مفاتيح المعرفة القانونية العالمية ويُعتمد على آرائه في الدعاوى المعقدة والشائكة.
إلى مشاركاته في العديد من المقابلات التلفزيونية التي لامس فيها شتى المواضيع من سياسية وقانونية وإسلامية واجتماعية وإنمائية، له مجموعة من الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات المحكّمة ومجموعة أخرى من المقالات المنشورة في الصحف اليومية المحلية والعربية، من ذلك:
الحاجات التشريعية لنفاذ تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب
الاستشارة القانونية (آلية تكوين الرأي القانوني – واقع ومرتجى)
الأخطاء الطبية بين الطب والقانون
القضاء بين المحامي والقاضي والسلطة السياسية
حرية التنقل (سجن بلا قضبان)
مهام النائب والمجلس النيابي
وهب الأعضاء من القرار إلى التطبيق
يظهر المراد في كتاباته مفكرًا مستقلاً وباحثًا رصينًا، يعتمد الواقعية وينطلق من حاجات الإنسان والمجتمع، يحاول بموضوعية أن يطرح حلولاً لمعضلات تشغل الرأي العام اللبناني والعربي.
الكتابة بالنسبة له مرآة تعكس واقع الإنسان وفكره وهي آلية تترجم وجوده وكينونته.
احد مؤسسي المركز القانوني للتحكيم في محافظة لبنان الشمالي. مستشار لدى المركز التخصصي والاستشاري في العلوم الطبية والشرعية.
نشط في عدد من المجالس المتخصصة فكان إما مؤسساً أو عضواً أو مستشاراً. وقد برز خلال وجوده في لندن، في جمعية المحامين الدوليين وفي معهد المحكمين القانوني متابعًا نشاط الأخير بعد عودته إلى لبنان من خلال فرعه في بيروت.
سياسيًا، جذبته رؤية الرئيس رفيق الحريري وبرامجه الرائدة والإنقاذية، فإنتسب إلى نهجه ثم التزم بخط تيار المستقبل وعين عضوًا في مكتبه السياسي في العام 2010. ثم انتخب في العام 2016 رئيسًا لهيئة الإشراف والرقابة في تيار المستقبل.
آمن بلبنان الواحد، الجامع لبنان العيش المشترك، وبخصوصيته وحيوية تنوعه. وانحاز إلى سياسة الإنماء والإعمار وبناء دولة عصرية على أنقاض الحرب.
هزّه اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري كما جميع شرائح الشعب اللبناني والعربي، فنشط في إطار نبش الحقيقة وكشف ملابسات الجريمة وأبعادها، بهدف الاقتصاص من مدبريها ومنفذيها واسترداد كرامة الشعب والجمهورية والدولة السيّدة والحرّة.
زادته تلك الفاجعة ثباتًا في نهجه وقناعة بضرورة دعم العدالة وصون الحق… وقد اعتمدت آراؤه حول دستورية إنشاء المحكمة الخاصة للبنان ومفهوم القرار الاتهامي لقاضي الإجراءات وعناصره، وهي آراء أطلقها في سلسلة محاضرات نظمها قطاع المحامين في تيار المستقبل في بيروت وطرابلس والبقاع وصيدا.
بصفته عضوًا في المكتب الدائم لمواكبة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، شارك في المؤتمر القانوني لدراسة هذه المحكمة في لاهاي وفي فندق البستان في العام 2011 وفي مؤتمر عدالة آتية في فندق فينيسيا وكانت له كلمات أضاءت على مسائل قانونية وسياسية عميقة.
وله دور مميز في نشر ثقافة الإعتدال حيث مثّل دولة الرئيس سعد الدين الحريري في ندوات حول الإعتدال في الدين والسياسة في كندا (في خمس ولايات) في العام 2014، كما مثّل دولته وتيار المستقبل في كل من أوستراليا والصين والسودان.
إلى ذلك هو محاضر في ورشات العمل الخاصة بالمحامين المتدرجين وفي ورشات عمل تحكيمية في نقابة المحامين في طرابلس. ألقى العديد من المحاضرات في العام 2000 بطلب من المجلس النسائي اللبناني تناول فيها موضوع الانتخابات النيابية من الوجهة الدستورية.
إلى كونه عضوًا مؤسسًا في منتدى المحامين الشباب في اتحاد المحامين العرب، شارك في العديد من مؤتمرات الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية المحامين الدوليين واتحاد المحامين العرب في جنوب إفريقيا وإيطاليا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا والأردن ودول عدّة أخرى…
إنتخب عضوًا في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ورئيسًا للجنة الطعون والتأديب في المجلس الشرعي ورئيسًا للجنة المحامين في المجلس الشرعي لمتابعة قضية الموقوفين والمعتقلين دون محاكمة. كما عُيّن بقرار من سماحة مفتي الجمهورية نائبًا لهيئة رعاية السجناء وأسرهم وممثلاً لدار الفتوى في إنشاء الهيئة الوطنية العليا للسجون. كذلك أسس وترأس لجنة صندوق الزكاة في عكار التابع لدار الفتوى لمدة ست سنوات.
من خلال مواقعه هذه، عمل في سبيل رعاية القيم الوطنية والإسلامية ومعالجة كل أضرار الطائفية وتداعياتها على مسيرة نهوض الوطن والعالم العربي. وقد عبّر في أكثر من مناسبة عن انتقاد للتطرّف والتمييز الطائفي مشيرًا إلى أن السنّة جزء من مسيرة تاريخية عاشها لبنان وقد جاء تراثهم أساسًا لكل التشريعات في هذا الوطن حيث يعيش المسلمون والمسيحيون في ظل بنية اجتماعية واحدة.
