الاتحاد العام للنقابات والتعاونيات الزراعية في لبنان يعقدان مؤتمرهما الزراعي في تلحياة

الشمال نيوز – عامر الشعار

الاتحاد العام للنقابات والتعاونيات الزراعية في لبنان يعقدان مؤتمرهما الزراعي في تلحياة

عكار: محمود صالح وعامر عثمان

بدعوة من اللجنة الزراعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد لقاء مع الفعاليات النقابية والزراعية والسياسية والاجتماعية في بلدية تلحياة – عكار .وذلك تحضيرا للمؤتمر الزراعي الوطني والذي سيعقد خلال شهر أيلول القادم.وقد شارك في المؤتمر كل من النائب محمد سليمان ومنسق عام تيار المستقبل الأستاذ خالد طه و والقاضي الشرعي الشيخ خلدون عريمط ورئيس تعاونيه مزارعي البطاطا في عكار الريس عمر الحايك ، ورجل الاعمال الحاج كميل مراد ، ورئيس اتحاد بلديات سهل عكار محمد المصري، ومنسق القطاع الزراعي في تيار المستقبل الأستاذ ماجد سعيفان، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والمزارعين.
وقد تحدث في اللقاء النائب محمد سليمان ابو عبد الله حيث قال :” اضع نفسي بتصرف مزارعي عكار لنقل التوصيات التي ستصدر عن هذه اللقاءات،لايصالها الى المراجع المختصة،لان الزراعة تشكل الامن الاقتصادي والاجتماعي لمنطقتنا، ودولة الرئيس سعد الحريري الى جانب مزارعي عكار “.
عريمط
القاضي الشيخ خلدون عريمط بدوره اثنى على اللقاء لما يشكله من اهتمام في القطاع الزراعي وشكر بلدية تلحياة لاستضافتها المؤتمر ، من اجل تشجيع الزراعة وتحصين الزراعة، فهذه ندوة تقوم بعمل جيد هو جزء من العبادة، فزراعة الشجرة هي عبادة، فالزرع يسبح بحمد الله، والزراعة تخدم الانسان، وتؤمن له العيش الكريم،وجميع المزارعين مدعوين للتلاقي وتدارس كيفية تحسين الانتاج واستثمار الارض بشكل افضل “.
محي للدين
يوسف محي الدين رئيس الاتحاد العام للنقابات والتعاونيات الزراعيةفي لبنان تحدث قائلا :” لقائنا اليوم هو تحضير لمؤتمر عام على مستوى الوطن تحت عنوان ايجاد اصلاح زراعي حقيقي يطال شريحة واسعة تمثل ٣٠ بالمئة من الشعب اللبناني، وعلينا تحديد المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي وايجاد الية عمل لحلها، ومن الاسباب الموجبة لعقد هكذا مؤتمر وبعد دراسة موضوعية على مدى سنة كاملة، سواء عبر النقابات او عبر التعاونيات، وقد وجدنا ان هناك عدة مسارات لانقاذ القطاع الزراعي ومنها :
١. الدعم وهذا غير متوفر
٢. واما الغاء هذا القطاع وهذه ستكون كارثة على مستوى الوطن اذ سيفرغ الريف وتكتظ المدن باحزمة البؤس.
٣. والكارثة الكبرى ستتمثل بالبطالة.
٤. تامين مصادر الحماية وهو الحل الانسب وقد يكون الوحيد، وهي فرض ضرائب قد تصل الى ٧٠ بالمئة ، على كافة السلع الزراعية التي تنتجها الاراضي اللبنانية ، من احل تحرير السوق اللبناني من البضائع الاجنبية، فالسلع التي تغذو الاراضي اللبنانية هي بضائع مدعومة في دول المنشأ، وبضاعتنا غير مدعومة، لذلك لا تستطيع ان تنافس “.

هذا كما كانت مداخلات لكل من خضر الميدا رئيس نقابة مزارعي الخضار في الشمال
وماجد سعيفان امين عام الاتحاد وعضو اللجنة الزراعية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ،منسق عام تيار المستقبل خالد طه، ورجل الاعمال الحاج كميل مراد ، والناشط الاجتماعي جمال خضر.