دوران في حلقة مفرغة ..!!

أزمة تسعيرة المولدات : دوران في حلقة مفرغة .

كتب عبد السلام تركماني 

تصدرت ازمة تسعيرة المولدات الكهربائية  الخاصة واجهة الاهتمام في عاصمة الشمال ،مع تصاعد الحركة المطلبية من اطراف المجتمع المدني الطرابلسي  وضغطها على الجهات الرسمية ، لالزام اصحاب المولدات الخاصة بالتقييد  بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة اواخر كل شهر .

وبعد فشل الاجتماع الاول بين بلدية طرابلس وعدد كبير من اصحاب المولدات ، على خلفية رفض الاخيرين لسقف الاشتراك الذي حددته البلدية ب50 الف ليرة ل5 امبير، وانتقادهم لتعرفة الوزارة معتبرين انها مجحفة وغير عادلة  ،ومطالبتهم بزيادة عشرين الف على تعرفة وزارة الطاقة بما يصل الى حدود ال65 الف ليرة ل5 امبير ،فتم الاتفاق على لقاء اخر بين لجنة من اعضاء المجلس البلدي واخرى عن اصحاب المولدات الخاصة علما ان عددا من اصحاب المولدات التزموا طوعا بتسعيرة البلدية.

على خط مواز تحرك المجتمع المدني الطرابلسي والاتحادات العمالية والنقابات المهنية ورابطة مخاتير طرابلس باتجاه سراي طرابلس ، حيث عقدوا اجتماعامع محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا ، طالبوه خلاله باتخاذ الاجراءات الرادعة بحق من يخالف تسعيرة وزارة الطاقة وصولا الى اقفال المولدات المخالفة .

المحافظ نهرا اكد للحضور انه اعطى توجيهاته لمكتب وزارة الاقتصاد بالقيام بحملة تفتيش للتحقق من مدى التزام اصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية ، ولفت الى ان محاضر ضبط عدة قد حررت بحق مخالفين وان الحملة المستمرة ولن تتوقف ، لكن نهرا كان حذرا في موضوع اقفال المولدات “نظرا لما قد ينتج عنه من ضرر اقتصادي يصيب مصالح المؤسسات والمحال كما انعكاسه على حركة المصاعد في الابنية و سكان الطوابق العليا “.

هنا حدث تباين داخل اعضاء الوفد ما بين مصر على اتخاذ قرارات بالاقفال ليكون عبرة للمخالفين ،في حين ذهب اخرون الى حد المطالبة بالسماح للمجتمع المدني بتوليد الكهرباء ومنافسة المولدات الخاصة ،فرد المحافظ بان دون ذلك صعوبات وتعقيدات لكن يمكن النظر فيها بالسبل القانونية ،ولدى سؤاله عن قانونية  تراخيص المولدات الموجودة حاليا رد بانها “لم تكن على ايامه ولا يمكنه السماح بزيادة عدد المخالفات .”

على هامش اللقاء سجلت ملاحظات عدة : ابرزها الارتجال في طرح مطالب الحراك المدني ، فبدل ان تكون مكتوبة وتقدم كمذكرة تسجل لدى قلم المحافظة كشكوى يتم على اساسها متابعة التحرك الاحتجاجي ، كان الاعتماد على مداخلة شفهية  فقط ،كما انه  لم يتم التطرق الى مطلب الزام اصحاب المولدات باصدار ايصالات رسمية واضحة من حيث اسم الشركة او المولد واسم المشارك والامبيراج (5 امبير او عشرة او اكثر ) والمبلغ المطلوب عن الاشتراك .

على صعيد اخر استغربت اوساط معنية بالشان الطرابلسي ” اكتفاء المحافظ  باصدار توجيهات لمكتب وزارة الاقتصاد بالقيام بحملة تفتيش وتحريري محاضر ضبط تحال عادة الى وزير الاقتصاد للنظر في امكانية تحويلها الى القضاء من عدمه ،في حين ان لديه صلاحيات اغلاق بالشمع الاحمر للمؤسسات المخالفة كما هي الحال مع   مخالفة اي مؤسسة للشروط الصحية او البيئية وقوانين والعمل ،وان  الاستناد الى حجة الضرر لا تقارن بحجم الضرر المادي الواقع على المواطنين الذين يدفعون من جيوبهم ضعفي تسعيرة الوزارة منذ اشهر طويلة  كما ان الناس ستكون مستعدة للبقاء عدة ايام بدون كهرباء ان كانت ستصل الى فرض تسعيرة الدولة ،وان تحرير المخالفات لن يردع بعض اصحاب المولدات عن الاستمرار بفرض تسعيرة على هواهم .”

بالمقابل انتقل عدد من  اصحاب المولدات من رفض الاعتراف بالتسعيرة الرسمية الى القول بانها “مجحفة وان معدل ساعات القطع عن طرابلس اكبر من المعلن وان كلفة الصيانة للمولد والشبكة  و”الارضية “(بدل ايجار الارض ) والتعديات على شبكتهم (السرقات الكهربائية )ومصاريف العمال والموظفين  ومعدل عمر المولد كلها مصاريف غير منظورة في التسعيرة الرسمية ، لذلك يضطرون لطلب مبالغ غير تلك التي تحددها الوزارة .كما انهم رفضوا ما يساق ضدهم من اتهامات وتسميات (مافيا وحيتان وفاسدين) وطالبوا المراجع المعنية في الدولة  بالقيام باجراءات قانونية صارمة لوقف حملة الافتراءات  ،ملوحين بامكانية الادعاء الشخصي على كل من تطاول عليهم “.

وجهة نظر اصحاب المولدات ووجهت بمعارضة شديدة من المجتمع المدني الطرابلسي بمختلف شرائحه ومن اختصاصيين في توليد الكهرباء ،وقد استند الرافضين لما ساقه عدد من  اصحاب المولدات من حجج ” الى ان هناك احتراما للتسعيرة الرسمية في اكثرية المناطق اللبنانية ،فهل يخسر هناك اصحاب المولدات ؟ ام انهم يقومون باعمال خيرية ؟”. كما ان مصادر معنية في وزارة الطاقة اكدت انه “عند وضع التسعيرة تحتسب مختلف مصاريف عناصر  الانتاج وان التعرفة توضع على اسس علمية .”

ومع اصرار كل من اطراف الازمة الثلاث (المجتمع المدني ، الدولة ممثلة بسعادة المحافظ ، واصحاب المولدات )على موقفه ، لايبقى للمواطن الطرابلسي  خيارات كثيرة في موضوع الكهرباء ، فاما ان يرضخ ويدفع ما يطلبه اصحاب المولدات رغم عدم قناعته بصحتها، واما ان يبقى بلا كهرباء  على ابواب الشهر الفضيل ،وفصل صيف يقال انه سيكون حارا(يقطعها عنهم اصحاب المولدات اذا رفضوا دفع تعرفتهم ) لان هناك تقاسما  لمناطق العمل (يحدد بالشوارع والازقة واحيانا الابينة )ما بين اصحاب المولدات ومن ضمنه تفاهم شفهي  بينهم  بعدم تنقل المشتركين بين مولد وآخر وبالتالي يبقى وحيدا وجها لوجه مع صاحب المولد الذي بات “الخصم والحكم ”

اطراف الحراك المدني ستتحرك على اكثر من صعيد، وهي  بحسب اوساطها  “تدرس امكانية رفع دعوى بموضوع التسعيرة ، وطلب لقاء وزيري الداخلية والاقتصاد ، لمطالبتهما بمتابعة هذا الملف وحماية مصالح الناس من فوضى التسعير الحالية، فنحن ما زلنا متمسكين بالدولة ودورها كناظم للعلاقات الاجتماعية وحامي لحقوق المواطنين ، وفي حالتنا هذه فان وزارة الطاقة ترسل نسخا عن قراراتها الى وزارتي الداخلية والاقتصاد لمتابعة تنفيذها والتقييد بها في مختلف المناطق اللبنانية .”