“التحديات الاقتصادية والفرص الواعدة” لريا الحسن

موضوع محاضرة لمعالي الرئيسة ريا الحسن في إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (ارادة)

الشمال نيوز – عامر الشعار

بدعوة من إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (ارادة)، أعلنت معالي ريا الحسن رئيسة الهيئة العامة لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، في محاضرتها التي تناولت فيها “التحديات الاقتصادية والفرص الواعدة”، “ان هناك عددا من الاصلاحات التي أقرتها حكومة “استعادة الثقة”، وان مجيء هذه الحكومة ساهم في تفعيل المشاريع التي كانت معلقة في المجلس النيابي على امل اقرارها، كما ان هناك عددا من الاصلاحات المطلوبة على اكثر من صعيد.

وأوضحت “ان هناك نوعين من التحديات التي يواجها لبنان والتي تؤثر سلبا على اقتصاده: داخلية تتلخص بالوضع السياسي غير واضح المعالم والبنية التحتية المترهلة وارتفاع معدلات البطالة وازدياد معدلات الفقر والنزوح السوري والدين العام المرتفع والفساد. فيما تتلخص التحديات الخارجية بالوضع الاقليمي المتأزم وتراجع النمو العالمي وانخفاض سعر النفط ونزعة للتراجع عن العولمة“.

ونبهت الى “خطورة استمرار ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي والذي وصل الى 144 في المئة في العام 2016 من 134 في المئة في العام 2011″، اكدت “ان هناك عددا من الامكانات الواعدة التي تساهم في إعادة احياء الاقتصاد وتفعيله، منها الانفراج في الوضع السياسي، والوضع الامني المستقر، والسيولة الكبيرة التي تتمتع بها المصارف، وطاقات المغتربين القابلة للاستثمار، ومستوى التعليم العالي مقارنة بالمحيط العربي، والطاقات الشابة المبدعة والمبتكرة، والقطاع الخاص الريادي”.

وقالت: “هناك عدد من العوامل والقطاعات التي باتت تشكل محركات للنمو المستقبلي ولا سيما عملية اعادة اعمار سوريا والدور الذي يمكنه ان يلعبه لبنان على هذا الصعيد، وقطاعات الصناعة، والمعلوماتية والصناعة الرقمية، والنفط والغاز، والخدمات. وهي قطاعات اساسية لتحقيق النمو“.

واكدت أن حكومة “استعادة الثقة” ساهمت في تفعيل عدد من المشاريع التي كانت معلقة في المجلس النيابي على أمل اقرارها، مشيرة ايضا الى ان هناك اصلاحات اخرى مطلوبة على اكثر من صعيد:

1-  في اصلاحات تحسين بيئة الاعمال:

– مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي هو قيد الدرس في اللجان الوزارية.
– مشروع قانون المعاملات الالكترونية، وهو قيد الدرس في مجلس النواب.
– اقرار قانون تسهيل تحويل شركات الاشخاص الى شركات مساهمة (اقرته الحكومة من ضمن الموازنة التي احيلت الى مجلس النواب)
– الاجازة للشركات باعادة تقويم اصولها الثابتة لقاء ضريبة مخفضة نسبتها 5 في المئة (اقرته الحكومة من ضمن الموازنة التي احيلت الى مجلس النواب)

– اعفاء من الغرامات والفوائد على الضرائب والاسهم (اقرته الحكومة من ضمن الموازنة التي احيلت الى مجلس النواب)
2- في اصلاحات قطاع الكهرباء:
–اقرار خطة الكهرباء.
3-  في اصلاحات قطاع النفط والغاز:
–اقرار مرسومي تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية على شكل رقع (بلوكات)، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
–اطلاق دورة التأهيل المسبقة لمزايدة اربعة بلوكات.
–اقرار قانون ضريبة الدخل على شركات النفط (اقره مجلس الوزراء وارسل الى مجلس النواب بانتظار اقراره)
4- في اصلاحات قطاع الاتصالات:
– تعيين رئيس مجلس ادارة اوجيرو.
– دراسة اسعار الانترنت وخفضها بحدود 20 في المئة الى 50 في المئة على الهاتف الارضي، والعمل على زيادة سرعة الانترنت ورفع سقف السعة.
– تحديث السنترالات على جميع الاراضي اللبنانية وزيادة 500 ألف خط اضافي على القدرات الموجودة بأحدث تقنيات متوفرة في العالم.
– البدء باستكمال الشبكات الهاتفية، واطلاق المرحلة السابعة من المشروع لاستكمال الشبكة على الاراضي اللبنانية كافة وخاصة في الارياف.
– الانتهاء من شبكة Fiber Optics، والعمل على وصلها الى شبكات شركات الهاتف الخلوي لتقديم خدمة الجيل الرابع G4 للمواطنين.
– تلزيم مشروع مد شبكة الـ FTTC (الالياف الى الكابينة) وذلك بهدف زيادة سرعة الانترنت ما بين 50 و200 ميغابايت. وسيشعر المشترك بهذه الزيادة خلال ستة اشهر.
5- برنامج النفقات الاستثمارية العامة:
– تذليل العقبات المالية والادارية التي تؤخر تنفيذ المشاريع.
– وضع برنامج للنفقات الاستثمارية للمناطق.
– الانضمام الى البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (وهو مشروع قانون اقرته مؤخرا لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط كما ورد من الحكومة)
6- في ملف النفايات:
– استخدام معمل معالجة النفايات في صيدا لاستقبال ومعالجة 250 طنا يوميا طيلة المرحلة الانتقالية
– استخدام المطمر الصحي في منطقة الكوستابرافا بقدرة استيعابية 1200 طن يوميا لحين انتهاء المرحلة الانتقالية
– استخدام المطمر الصحي في منطقتي برج حمود والجديدة بقدرة استيعابية 1200 طن يوميا لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.
7- اجراءات لتوفير فرص عمل:
– اقرار مشاريع قوانين تهدف الى تشجيع المؤسسات الخاصة على اجراء عقود عمل مع اجراء جدد، لقاء حوافز منها: سداد الدولة الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بكافة فروعه)، وذلك لمدة 3 سنوات وضمن شروط وضوابط يقرها مجلس الوزراء.
– اعفاء المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة خارج النطاق الجغرافي لبيروت الكبرى، والتي تعمد الى تأمين فرص عمل جديدة، من الضرائب لمدة 5 سنوات.
8- ومن الاصلاحات أيضاً:
– زيادة الاعفاءات على الضرائب (رفع تنزيل سكن المالك بنسبة 50 في المئة، ورفع قيمة الشطور المعفاة من ضريبة الإرث)

– اجراءات للمساهمة في توفير السكن عبر رفع سقف قيمة القرض المعطى من قبل مؤسسة الاسكان وخفض معدلات الفوائد.
– النازحون السوريون: وضع ورقة قدمتها الحكومة الى مؤتمر بروكسل ترصد حلولا إنمائية للتخفيف من أعباء النزوح عن المجتمع اللبناني. وتتضمن الورقة خططًا ومشاريع لتطوير البنى التحتية.
– اعادة الانتظام الى المالية العامة عبر اقرار مشروع موازنة العام 2017 (اقرته الحكومة ورفعته الى مجلس النواب)، وخفض سقف التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة الى 75 مليون ليرة.
– في محاربة الفساد: تعيين وزير لمكافحة الفساد، واقرار قانون الحق في الوضول الى المعلومات، وملء الشواغر وتعيين مجالس ادارة الهيئات، واقتراح قانون لمكافحة الفساد وانشاء هيئة وطنية خاصة لذلك“.

ثم انتقلت الحسن الى الحديث عن المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وقدمت نبذة عنها وعن الجدوى من انشائها وبيئة العمل الإستثماري التي تتمتع بها.