جلسة للجمعية العامة العادية للمحامين في طرابلس برئاسة النقيب المراد
الشمال نيوز – عامر الشعار
جلسة للجمعية العامة العادية للمحامين في طرابلس برئاسة النقيب المراد
إستكمالاً لأعمال الجمعية العمومية التي بدأت يوم الأحد الفائت في 17 /11/ 2019، عقدت الجمعية العامة للمحامين في طرابلس جلستها السنوية بتاريخ 19/11/2019، برئاسة النقيب محمد المراد، وحضور أعضاء مجلس النقابة الاساتذة: نبيل قطرة، ريمون خطار، بلال هرموش، يوسف الدويهي، زهرة الجسر، والنقباء السابقين : جورج طوق، خلدون نجا، فادي غنطوس، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، وأعضاء لجنة التقاعد الأستاذين: نزيه غنطوس وإلهام حواط، والمدققين الخارجيين حاتم حاتم وحكمت نوفل، والمدقق الداخلي بلال نشابه، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى في دار النقابة.
البداية مع النشيد اللبناني، ثم الوقوف دقيقة صمت إكراماً لأرواح المحامين المرحومين الذين توافهم الله خلال ولاية المجلس الحالي وهم الأساتذة: فيليب سلموني، هنري خوري، كميل سابا، مجحم مسلّم، ميرنا الدويهي، النقيب الأسبق حسن المرعبي ، فادي خطار، وليد زيادة.
ثم كان للنقيب المراد كلمةً جاء فيها:” عامٌ من الولاية انقضى، وأَقبل عامٌ آخر، وما زال الحصاد وفيراً والعزيمة نفسها، إنّها النقابة التي تحتاج اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى إلى جهودٍ متواصلة من أجل تحديثها ومعالجة مكامن الخلل في هيكليتها وأدائها، وقد بذلْنا في سبيل ذلك ما أعطانا الله من قوّةٍ لساعاتٍ طويلة من كلّ نهارٍ وليل، بالتكافل والتضامن مع أعضاء المجلس وعددٍ كبيرٍ من الزميلات والزملاء، تأكيداً على مبدأ الشراكة الذي كان واحداً من عناوين برنامج عملِنا.
ثم قدّم النقيب المراد تقريراً مفصّلاً عن جميع الأعمال التي قام بها بها خلال العام المنصرم، تطبيقاً لما التزم بِه، وما فرضته الظروف، والتي تمّ التعاطي معها وفق مبدأ الضرورة بما يتوجّب على النقيب والمجلس من مسؤوليّةٍ، كما أشار النقيب المراد إلى أنّ مجلس النقابة عقد خلال العام المنصرم 43 جلسة، وأصدر بنتيجتها 555 قراراً، إشارة واضحة إلى مدى الجدّيّة والعمل المركَّز.
كما توجه النقيب المراد بالشكر والامتنان للأستاذة زهرة الجسر على عطائها وحرصها خلال السنوات الثلاث من عملها مع المجلس، وللنقيب السابق عبد الله الشامي على جهوده، وللأستاذ نبيل قطرة على إندفاعه وحماسه خلال الفترة القصيرة التي عمل فيها، مثنياً على التعاون الواضح الذي أظهرته رئيسة ديوان النقابة الآنسة رنا الشهال، وموظفو النقابة خلال العام المنصرم بما تضمَّنه من ضغطٍ في العمل على مختلف المستويات.
وختم النقيب المراد قائلاً:” نؤمن بأنّ العمل النقابي هو عملٌ تراكمي مستمر يُكمل فيه الخلف مسيرة السلف مع ضرورة التطوير والتفعيل والحداثة في طرح المشاريع والجديّة والواقعية التي تخدم مصالح المحامين والنقابة، وبالتالي نضع نصب أعيننا أن يكون العام المقبل أكثر تميّزاً لترسيخ مأسسة موسّستنا عبر وضع خطة مالية وإدارية خمسية من قبل متخصصين نُزودهم بالمعطيات والأفكار والاقتراحات بعد مناقشتها وإقرارها من جمعية عامة غير عادية واستكمال تفعيل عمل المعهد والمراكز واللّجان وأجهزة النقابة المالية والإدارية، أضافةً إلى الالتزام مجدّداً باستكمال بنود برنامجنا الانتخابي ومتابعة تنفيذ ما باشرنا به والعمل على تنفيذ كل ما يستجد من مشاريع لنكون أوفياء لالتزاماتنا وزميلاتنا وزملائنا ولنقابتنا حتى نكون جميعاً في مكان آمن ومتقدّم.
ثم قرأ أمين الصندوق الأستاذ ريمون خطّار التقرير المالي، كما شرح عضو لجنة التقاعد الأستاذ نزيه غنطوس واقع صندوق التقاعد.
وتناولت أعمال الجمعية العامة العادية المواضيع التالية:
-1مناقشة وإقرار قطع حساب الموزانات عن العام 2018/2019 (صندوق التعاونية-صندوق التقاعد- صندوق النقابة).
-2مناقشة واقرار الموزانة التقديرية للعام 2019/2020( صندوق النقابة- صندوق التعاونية- صندوق التقاعد)، بالإضافة الى الموزانات المُلحقة بصندوق النقابة ( معهد حقوق الإنسان، مركز التدرّج والتدريب، مركز الوساطة والتحكيم، مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية) .
-3مناقشة نتيجة القرار رقم 29/3 الصادر عن مجلس النقابة السابق بتاريخ 11/10/2018 والمتعلق بتأليف لجنة تحقيق بموضوع أموال عائدة إلى نقابة المحامين في طرابلس.
كما عرض النقيب خلاصات تقرير لجنة التدقيق المكلفة من مجلس النقابة، بناءً على توصية من الجمعية العامة العادية بتاريخ 11/11/2018، وعلى اقتراحات اللجنة التي وافقت عليها الجمعية العامة, وعلى الإسراع في ذلك.
كما عرض المدقق الداخلي بلال نشابه، الميزانيات والموازنات على الشاشة، شارحاً لكلَّ تفاصيلها.
وبعد نقاشٍ وحوارٍ لأكثر من خمس ساعات ، تم إقرار وتصديق بنود ميزانيات النقابة ولجنة التقاعد لعام 2018/2019، والموازنات التقديرية للعام 2019/2020.
ثم عقد مجلس النقابة إجتماعه الأول، حيث تم توزيع المهام على الشكل التالي : يوسف الدويهي أمين سر، ريمون خطّار أمين الصندوق ، بلال هرموش مفوض القصر.
