النقيب زيادة: الاصلاح لا يجب أن يكون على حساب المؤسسات المنتجة
الشمال نيوز – عامر الشعار
طالب بالغاء البند 9 الذي يحرم المهندسين المتقاعدين من ضريبة الدخل
النقيب زيادة: الاصلاح لا يجب أن يكون على حساب المؤسسات المنتجة
أعرب نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة، عن استياء نقابتي المهندسين في لبنان، من الاقتراح الذي تضمنتهُ موازنة العام 2020، والقاضي بإلغاء البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/2/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين) والمُدرَج في المادة الثامنة عشرة من مشروع موازنة العام 2020.
وقال في بيان أمس، إن غاية الصندوق التقاعدي والتي أنشئَ من أجلها، هي تأمينُ معاشٍ تقاعديٍ للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العملِ بسببِ السن أو المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم، وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا القانونِ .كما وأن ذلك يأتي في وقتٍ تشهدُ فيهِ البلادُ أسوأ الأوضاع الاقتصادية، نتيجة انحسارِ أعمالِ المهندسين في وطنهم، وتقلص أعمالهم في الخارج ولا سيما في البلدان العربية ومنها الخليجية على وجهِ التحديد، وهو ما رفعَ مستوياتِ البطالةِ الى معدلاتٍ غير مسبوقة، في نقابتي المهندسين في لبنان، هذه الشريحة التي يجب أن تصانَ بقراراتٍ داعمةٍ، تفقدُ الأمل من جراءِ هكذا قرار أقلُ ما يقالُ فيهِ بأنه قرار “تعسفي”، واذ نحنُ نقدرُ عالياً عمليةَ التصويب الحكومي لموازنتي 2019 و2020، إلا أنَّ ذلك لا يجب أن يحدثَ اختلالاتٍ على حساب المؤسساتِ المنتجة ومنها بالدرجةِ الأولى نقابة المهندسين، التي تعطي الخزينة أكثرَ مما تأخذ منها، فالمهندسون هم أرباب المشاريعِ، والطاقة الاستثمارية في هذا البلد، حيثُ أنَّ المهندسينَ هم الجزء الأهم في ثاني عمود فقري اقتصادي للبلاد أي قطاع العقار والبناء، وبذلك فإنَّ حرمانهم البند 9 يعتبرُ اسهاماً في التقليلِ من مواردِ الخزينة، لذا ينبغي تعليق هذا المقترح والغائهِ، خصوصاً وان قرار مجلس شورى الدولة رقم 140 بتاريخ 23 نيسان 1979، يقضي بالزام الدولة-وزارة المالية بالدفعِ لنقابتي المهندسين ما نسبته 20 في المئة من ضريبة الدخل السنوية، التي استوفتها فعلاً من المهندسين.
أضاف النقيب زيادة في بيانه، إن الاصلاح المالي المنشود لا ينبغي أن يكونَ على حسابِ المؤسسات المنتجة، ولا ينبغي أن يَضرَّ بأركانها، الاصلاحُ أيها السادة يكونُ بوقفِ الهدر ومكافحةِ الفساد، والتمهيد لتكبيرِ حجمِ الاقتصادِ بدلاً من التضييق المالي بحجة سياسة التقشف، إن التقشفَ وبحسب كل التقارير يجب أن يكون في القطاع الاكثر هدراً في البلاد وهو قطاع الكهرباء…كما أنَّ نقابتي المهندسين التي ترعى اكثر من 3500 مهندجس متقاعد، هما أهم من الكثيرِ من الجمعيات التي تتلقى المساعدات من الدولة، فنحنُ من حقنا ان نطالب بزيادة الدعم لا الغائهِ ولا حتى التقليل منهُ….
وختم النقيب زيادة، إنَّ قطاعَ المهندسين هو قطاع انتاجٍ، وليسَ قطاعُ هدرٍ، فإنَّ نقابةتي المهندسينَ في لبنان، قد قامتْا بما يمليهِ عليها ضميرها، وغيرتَها على مهندسيها ولا سيما أولئكَ الذين بلغوا سنَّ التقاعدِ، ولهذا الغرضْ فقد قمنا باعدادِ كتابٍ موجهٍ الى وزارةِ المالية، نتحدثُ فيهِ عن الأسبابِ الموجبةِ التي تدفعنا كنقابة للمهندسينَ لالغاء البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 والصادر بتاريخ 19-2-1964 وتعديلاتهِ (قانونُ الصندوق التقاعدي للمهندسين)، كما واننا نعلنُ رفضنا لما وردَ من أسبابٍ موجبة للمادة 18، خصوصاً وأنها اعتبرتْ المشاركة في تغذية صندوق نقابتي المهندسين يؤثرُ على مواردِ الخزينة، بل إن حجم الأعمال التي تدخل الى الخزينة من جراء أعمال المهندسين تأتي في الدرجة الثانية بعد قطاع المصارف وتسبقُ قطاع السياحة.
