لجنة متابعة اللقاء التشاوري الطرابلسي من دارة كرامي: نهنئ اللبنانيين بالعام الهجري الجديد وندعو لتسليح الجيش بالاسلحة

الشمال نيوز – عامر الشعار

محمد سيف 2019/8/31
لجنة متابعة اللقاء التشاوري الطرابلسي من دارة كرامي:
نهنئ اللبنانيين بالعام الهجري الجديد وندعو لتسليح الجيش بالاسلحة الصاروخية الرادعة وندين الاعتداءات الصهيونية على لبنان و نطالب بإنصاف العامل الفلسطيني

عقدت لجنة متابعة اللقاء التشاوري الطرابلسي اجتماعها، في دارة رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، بحضور منسق اللجنة ومسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني عبد الناصر المصري، ممثل تيار الكرامة محمد طرابلسي، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين شعبان بدرا، ممثل جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية عمار كبارة، رئيس اللقاء الشعبي باسم عساف، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين غورنغ حموي، رئيس الدائرة الصحية في بلدية الميناء الدكتور زاهر عرابي، طبيب قضاء طرابلس السابق نبيل زغلول، عضو نقابة صائغي وجوهريي طرابلس شمس الدين الحافظ، مدير المركز اللبناني الاستشاري للتنمية عمر الحلوة، مسؤول هيئة الاسعاف الشعبي حسام الشامي.
تداول أعضاء اللجنة بالمستجدات على الساحة اللبنانية والعربية، واوضاع طرابلس.
بعد الاجتماع، أصدرت اللجنة بيانا جاء فيه : تتوجه اللجنة “بأحر التهاني من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بحلول العام الهجري الجديد، مع الدعوة للاستفادة من دروس الهجرة النبوية الشريفة لتعزيز قيم التآخي والتضامن وبناء دولة المواطنة المتساوية التي لا فرق فيها بين لبناني وآخر في الحقوق والواجبات”.
وحيت اللجنة “الموقف الرسمي والشعبي الذي شكل رداً وطنياً جامعاً أحبط أهداف العدوان الصهيوني الآثم على الضاحية الجنوبية وكل لبنان، وهي تدين استمرار إختراق طائرات العدو الحربية وطائرات الاستطلاع والمسيرات للسيادة والأجواء اللبنانية، وتدعو أحرار المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب الحق اللبناني في الدفاع عن الأرض والسيادة وتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ودعم الجيش اللبناني الذي اتخذ قراراً بالرد على الاعتداءات الصهيونية بالامكانات المتاحة”.
ودعت “الحكومة لكسر القرار الأميركي بمنع تسليح الجيش بصواريخ مضادة للطائرات والبوارج الحربية، والانفتاح على الدول الصديقة للحصول على المنظومات الدفاعية المطلوبة لردع العدوان الصهيوني، فقد علمتنا التجارب أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، كما على الحكومة الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتطبيق قراراتهما المتعلقة بتحرير كامل التراب اللبناني، فالسيادة اللبنانية تبقى منقوصة في ظل احتلال العدو لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأي شبر من أرضنا”.

وناشدت” الحكومة اللبنانية الاسراع في معالجة الملف الفلسطيني في شقه الاجتماعي والانساني، وهي ترفض اعتبار اللاجئ الفلسطيني اجنبياً رغب طوعاً العمل في لبنان، لأن الوجود الفلسطيني في لبنان منذ عام ١٩٤٨ هو وجود قسري فرضه واقع الاحتلال ورفض العدو لتطبيق القرار ١٩٤ المتعلق بحق العودة، وبالتالي لا بد من إنكباب المجلس النيابي على إصدار تشريعات خاصة تضمن الحياة اللائقة للأخوة الفلسطينيين وفي مقدمة ذلك حقي العمل والتملك وتحسين ظروف الحياة في المخيمات، وبإنتظار ذلك ندعو لتراجع وزير العمل ومن يقف معه، عن توجهاتهم الضاغطة على الواقع الفلسطيني بحجة تطبيق القانون، وكأن القوانين في لبنان كلها مطبقة ومحترمة ولم يبق سوى مخالفة اللاجئين الفلسطينيين للمادة المتعلقة بإلزامية حصولهم على إجازة عمل”.
وختمت” إننا من دعاة قيام دولة العدالة والمساواة وأساسها تطبيق القوانين على الجميع دون تفرقة أو تمييز ولكننا على يقين ان السلطة السياسية ليست بهذا الوارد وممارساتها في التعيينات ومعالجة الملفات والأزمات أكبر دليل، لذلك فلننزع هذا الفتيل الفتنوي بين اللبنانيين والفلسطينيين ونعالج الموضوع بكل حكمة وعدالة ومسؤولية وطنية وإنسانية”.