أمن وقضاء

المراد يرأس اجتماعات عدة في نقابة المحامين في طرابلس

الشمال نيوز – عامر الشعار

تصوير عامر عثمان

المراد يرأس اجتماعات عدة في نقابة المحامين في طرابلس

ترأس نقيب المحامين محمد المراد في مقر النقابة في اجتماعاُ لـ اللجنة التشريعية والعلمية بمشاركة مقرر اللجنة النقيب بسام الداية وأعضاء اللجنة الاساتذة (حسب الأقدمية) : د.فيكتور مكربل، محمد ديب، يوسف ديب، حسن مامون دملج، بطرس فضول، جيزيل الدويهي، نجاح شمس، ميشال الحاج، فايز الإيعالي، شوقي ساسين، صفوان المصطفى، توفيق بصبوص،رأفت الميقاتي، د.خالد الخير، د. غنى مواس، ماري تراز القوال، د.بيار طوبيا، ميرفت ملحم، د.امين صليبا، د.جورج شدراوي.

بدايةً كلمة ترحيبية من النقيب المراد شرح خلالها أهمية هذه اللجنة وأسباب الحاجة اليها فمن غير الجائر لنقابة المحامين ان لا يكون لها رأي في طرح القوانين وتعديلها ،اضافةً الى تمثيل نقابة المحامين في لجنة الإدارة والعدل بشكلٍ دائم، والحد من القوانين الخطيرة التي تضرب سرية المهنة.
وتابع المراد مؤكداً على الدور الهام لـ اللجنة التشريعية وضرورة العودة اليها قبل بناء مسار قانوني لأي قرار يتم أخذه وهذا مايحصن ويقوي من قرارت النقابة والنقيب .
ورأى المراد اننا بحاجةٍ ضروريةٍ لتعديل قانون مهنة المحاماة في ظل التطور الحاصل في العالم ، تطويرٌ بنيويٌ كمؤسسة ولمصالح المحامين والنقابة، والى ضرورة البحث عن إيرادات مالية جديدة غير الواحد بالألف.

ثم تحدث النقيب بسام الداية معرباً عن تقديره لما قاله النقيب المراد قائلاً: من غير المستغرب على النقيب تقديم كل مايصب في مصلحة النقابة بشكلٍ عام ، وشرفٌ كبيرٌ لي أن أكون ضمن هذه المجموعة، لنصب كل جهدنا في كل مافيه خيرٌ للنقابة والمحامي .

وخلال الإجتماع تم البحث في الإقتراحات والآراء التالية :
اقترح النقيب بسام الداية تحديد اجتماع اسبوعي لوضع خطة عمل لترجمة كل مايتم التداول به،وتنظيم قانون مهنة المحاماة ، وإعادة النظر في النظام الداخلي للنقابة.
الدكتور خالد الخير تمنى ان تأخذ النقابة دورها على المستوى الوطني بكل أبعاده، بالمتابعة والرأي وحتى بإتخاذ القرارات .
الأستاذ جورج شدراوي اقترح ان يكون باللجنة التشريعية ايضاً شِقّ اجتهادٍ قضائي.
الدكتورة غنى المواس اقترحت أن يتم نشر كل اعمال اللجنة، حتى يتم فيما بعد معرفة ان نقابة المحامين بحثت هذه المواضيع ولم يتم الاخذ بها .
الأستاذة ماري تراز القوال رأت ان قوة النقابة من قوة المحامي القوي المتعلم الواثق في نفسه ،لذلك من الضروري اقامة دورات تقوية وتثقيف للمحامين .
ورد النقيب المراد ان نقابة المحامين قررت إقامة دورة تعزيز القدرات المهنية والعلمية للمحامين المتدرجين في السنة الثالة لمدة 53 ساعة ،بهدف التحضير لإمتحان الترفع الى الجدول العام، وأن هذه الدورة ستبدأ في 18/1/2019، كما قررت النقابة إقامة دورة تدريبية تأهيلية لطلاب الإنتساب الى النقابة قبل الخضوع لإختبار الكفاءة لمدة 75 ساعة، والتي ستبدأ في شهر آذار المقبل، وهكذا نرفع الظلم عن الطلاب، ونتكامل وعمل الجامعة.

الاستاذ شوقي ساسين رأى أن المهمة الأساسية لـ اللجنة التشريعية هي تحضير نظام ووضع خطة عمل ،فالسلطة التشريعية لنقابتنا هي مجلس النقابة .
الأستاذة نجاح شمس اقترحت ان يكون هناك تنسيق مع الجامعة لتدريب المحامين قبل الدخول الى امتحان التدرج في النقابة.
الأستاذ توفيق بصبوص تمنى أن يبدأ العمل في اللجنة من المكان الذي وصلت اليه اللجنة السابقة مع النقيب بسام الداية عام 2010.
الدكتور رأفت الميقاتي رأى ان انعقاد هذه اللجنة ضروري لتبادل الخبرات والآراء ومناقشتها، وأولويتنا متابعة الاعمال المطروحة على اللجان كي نبدأ بمناقشتها على الفور ، فالوتيرة سريعةٌ جداً.
ورد المراد انه سيطلب من الأمانة العامة للمجلس النيابي ومن رئيس الحكومة إرسال المشاريع الى النقابة لدراستها ومناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها.
ورأى الميقاتي ايضاً ان من الضروري تطبيق الشهادة التأهيلية قبل البدء بالتدرج في النقابة .
ورد المراد انه في حال تم إتخاذ قرار بتعديل قانون مهنة المحاماة ،فمن الممكن إضافة هذه الشهادة والإتفاق مع الجامعة.
الأستاذ يوسف ديب رأى اننا في نقابة المحامين بحاجةٍ لتنظيم قانون يتصف بالديمومة، ولا يتبدل عندما يتغير النقيب ، كما طالب بإعطاء نقابة المحامين حق الطعن في دستورية القوانين أسوةٌ ببقية الدول.

لجنة التأمين
ثم اجتمعت لجنة التامين، برئاسة النقيب محمد المراد وبمشاركة مقرر اللجنة الأستاذ بطرس فضول والأعضاء الأساتذة : جميل جبور، فادي محسن، توفيق بصبوص، محمد كريم البخاري، سليفيو العرباوي وذلك في مقر نقابة المحامين في طرابلس.
بدايةً تحدث النقيب محمد المراد قائلاً : التأمين اليوم بالنسبة للنقابة هو قضية أساسية ،فالنقابة مبنية 50% على التأمين،وعلينا أن نحصن شروط التأمين ، ونسعى الى معالجة المشاكل والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق عقد التأمين ،وهذا ماينعكس ايجاباً على مصالح المحامين وعوائلهم، وافكاركم اليوم واقتراحتكم وتصوركم هي التي ستُريح النقابة والمحامين لمدة زمنية ، وتجعلنا في حالة استقرار أمني صحي ونفسي ، وفي تجربتي المتواضعة التي اصبح عمرها شهرين ، اكتشفت إننا فعلاً بالحاجة من خلالكم للوصول الى دفتر شروطٍ دقيق محصن وإلى عقد تأمين أكثر تحصيناً وضمانة .

وبعد مناقشة الأفكار والطروحات تم الإتفاق على النقاط التالية :
تقديم الإقتراحات والتوصيات لمجلس النقابة .
مراجعة التدقيق في دفتر الشروط لإمكانية تحسينه وبحث كل إمكانيات التوفير على النقابة .
إعطاء صلاحيات لـ ” لجنة التأمين” بالمشاركة في إبداء الرأي بإستدراج العروض الخاصة بدفتر الشروط وفضّها.
السعي الى إقرار دفتر الشروط بأقصى سرعة .

لجنة دليل المحامين
وبعدها اجتمعت لجنة دليل المحامين برئاسة النقيب محمد المراد في مقر نقابة المحامين في طرابلس، وبمشاركة مقرر اللجنة الأستاذ فراس الشيخ والأساتذة الأعضاء : يوسف دويهي، زهرة الجسر ، زياد درنيقة ، سمير الحلبي ، عبد القادر التريكي، نبيل قطرة، سمعان اسكندر، ميلاد الدويهي ، وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ ناظم العمر.
بدايةً كان هناك تذكير بمقرارات الجلسة الماضية حيث تم الإتفاق على انشاء دليل محامين غير افتراضي بناءً للمعلومات الأولية المتوفرة ،للأنتهاء من عمل دليل المحامين قبل نهاية شهر نيسان .
وخلال البحث تبين ان هناك العديد من المشاكل ابرزها: بعض المحامين ليس لديهم مكاتب ، وهناك عناوين غير صحيحة ،والبعض الآخر من المحامين الذين لايعرفون انه من الواجب ان يكون لديهم عنوان في طرابلس وهذه المشاكل لا يمكن ان يتم الإنتهاء منها الا بإنشاء لجنة منبثقة من هنا للكشف على المكاتب ، اضافةً الى عدم وجود صور لبعض المحامين في ديوان النقابة.

وبعد مناقشة المشاكل والبحث والتدقيق تم الإتفاق على :
– ضرورة تزويد ديوان النقابة بصورتين شمسيتين حديثتين ملونتين ، وذلك لوضعها على دليل المحامين وبطاقة المحامين ، ضمن مهلة اسبوعين، والاّ سيتم اصدار الدليل دون صورة .
– تشكيل لجنة ممثلة للنقابة للكشف على المكاتب المشكوك بأمرها ، وسيتم اعطاء مهلة معينة للمكاتب لتصحيح وضعها.
وختاماً تم الإتفاق على الإنتهاء من تدقيق الأرقام والعناوين المعتمدة في النقابة وبين التصاريح المقدمة من قبل المحامين خلال مدة اسبوعين .

لجنة سلف الأتعاب
ثم ترأس نقيب المحامين محمد المراد اجتماع لجنة ” سلف الأتعاب” بمشاركة مقرر اللجنة الأستاذة زهرة الجسر وأعضاء اللجنة الأساتذة : بلال هرموش، بطرس فضول، طنوس فنيانوس ، جمال إشراقية وتغيب عن الإجتماع الأستاذ فواز زكريا، وذلك في مكتب النقابة في طرابلس .
بدايةً كانت كلمة لنقيب المحامين شرح فيها أهمية نظام “سلف الأتعاب”، النظامٌ القديم الجديد، وعن معوقات تطبيقه، ثم جرى تداول في كيفية معالجة إيجاد طرق لسداد سلف الأتعاب لتجنيب المحامي المسافات البعيدة، وعن تطوير نظام السلف بشكل لا يجلد المواطن ، ولا يحرم المحامي .
وفي ختام الجلسة تم الإتفاق على :
ايجاد طريق لسداد سلف الأتعاب وتجنيب المحامي قطع المسافات البعيدة.
تعديل نظام سلف الأتعاب بما يتماشى ومصلحة المواطن والمحامي والنقابة.

لجنة التدريب
كما اجتمعت لجنة التدريب برئاسة نقيب المحامين محمد المراد وبمشاركة الأساتذة بطرس فضول، جرجس طعمة، جورج أحمر ،طوني تاجر، ايلي ضاهر، محمد حافظة والدكتور خالد الخير ونائبة أمين التدرج الأستاذة زهرة الجسر.
وقد كان الإجتماع عِلمي تدريبي تأسيسي للمسؤولين عن دورة تعزيز القدرات للمتدرجين سنة ثالثة، حيث تمت مناقشة أسباب ودوافع الدورة وأهميتها للمتدرج سنة ثالثة ،وفي ختام الإجتماع تم الإتفاق على تقسيم الساعات والإختصاصات وفقاً لما يلي:
-تحديد ساعات الدورة 53 ساعة على الشكل التالي :
تمييز مدني : أستاذ بطرس فضول والدكتور جورج أحمر ( 12 ساعة) .
تمييز جزائي: النقيب محمد المراد ( الجنح + الإتهامية 9 ساعات )،والدكتور جرجس طعمة ( الجنايات 9 ساعات )
استئناف مدني :الأستاذ طوني تاجر و الأستاذ ايلي ضاهر (12 ساعة)
استئناف جزاء: أستاذ محمد حافظة ( 9 ساعات )
دستوري : الدكتور خالد الخير : ( ساعتين )

كما جرى تحديد البرنامج وفقاً للتوقيت التالي :
الجمعة 18/1 : من الساعة الواحدة حتى الثانية : النقيب محمد المراد
:من الساعة الثانية حتى الرابعة : أستاذ محمد حافظة
السبت 19/1 : من الساعة التاسعة حتى الواحدة : أستاذ بطرس فضول والدكتور جورج أحمر
الجمعة 25/1 : من الساعة الواحدة حتى الثانية : النقيب محمد المراد
السبت 26/1 : من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر : أستاذ محمد حافظة
: من الساعة الحادية عشر حتى الواحدة: الدكتور جرجس طعمة.

لجنة مدققي الحسابات المالية
وأخيراً اجتمع مجلس النقابة برئاسة النقيب محمد المراد، وبحضور موظفي النقابة المعنيين مع لجنة مدققي الحسابات المالية ، الممثلة بالأستاذ حاتم حاتم، والسيد حكمت نوفل ، والأستاذ بلال نشابة .
وجرى بحثٌ وتدقيق للاوضاع المالية في النقابة

المصدر:
خاص

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى