اخبار عكار والشمال

النائب خالد ضاهر: انا ضد الضرائب التي ستفرض على الشعب اللبناني

النائب خالد ضاهر: انا ضد الضرائب التي تفرض على الشعب

عقد النائب خالد ضاهر في منزله ببلدة ببنين مؤتمرا صحفيا قال فيه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان لا بد من اتخاذ القرارات الصعبة والضرورية فهنالك اوضاع في لبنان تستدعي من رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة  اتخاذ القرارات السريعة والضرورية وعدم السماح لمن يريد العبث بلبنان وباستقراره أن يلعب هذا الدور ومن اهم هذه الامور التي يجب معالجتها من خلال المبادرة والسرعة وطرح الحلول الصحيحة والصائبة قضيتان قضية قانون الانتخابات النيابية وقضية سلسلة الرتب والرواتب

وقال: انا شخصيا كنت قد اعلنت في وقت سابق قبل بدء الجلسات اقرار الموازنة أنني ضد الضرائب التي ستفرض على الشعب اللبناني فهذه الضرائب تبتعد عن المواقع المؤثرة والتي تملك الموارد الكبرى كالشركات والمصانع والمصارف  وغيره من ابواب الهدر التي لا تغطي سلسلة الرتب والرواتب

وتابع القاصي والداني يعرف ان هنالك العديد من الموارد التي يمكنها أن تغطي سلسلة الرتب والرواتب وانا سوف اذكر منها عدد من الابواب التي يمكن أن تسفيد منها الحكومة دون أن تطال هذه الضرائب الشرائح الشعبية فهنالك العديد من المصارف التي تربح المليارات دون أن تدفع الضرائب بل هنالك تهرب من دفع الضرائب البسيطة .

و كشف الضاهر عن عدد كبير من الاسماء العائدة للشركات والمصارف المتهربة من دفع الضرائب والتي بإمكانها أن تغطي أكثر من سلسلة رتب ورواتب .

ودعا الى اعتماد الضريبة التصاعدية التي تنص بشكل واضح على أن من يربح كثيرا يدفع كثيرا ومن يربح قليلا يدفع قليلا .

ورأى أن ما جرى من تعطيل لإقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب كان مدروسا و في الحقيقة أن هنالك تواطأ بين من يقوم بسرقة الجمارك في المرفأ وفي المطار وبين من يتهربون من الشركات الكبرى والمصارف لتطيير سلسلة الرتب والرواتب ، وقال كل اللبنانين يعرفون من كان يعطل السكينر في المرفأ وهنالك التهريب قائم على قدم وساق ومنه الانترنت غير الشرعي والذي اؤكد انه لا يزال ساري المفعول ، لذلك على الحكومة وعلى السلطة أن تقوم بضبط هذه المرافق وحماية المال العام وإعطاء الشعب حقه والمساواة بين الجميع

وحذر الضاهر من ازدياد الحركة الشعبية الرافضة فرض الضرائب وحصول بعد الاعمال الامنية أو التخريبية وكأن هنالك قرار بضرب استقرار لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي فنحن أمام مرحلة مفصلية يجب أن تتصدى لها الحكومة بكل حزم سواء من أجل سلسلة الرتب والرواتب أو من اجل قانون الانتخاب الذي يبدو حتى الان أن هنالك تعثر واضح وعدم قدرة على الاتفاق على قانون مما يعني أن التأجيل أو التمديد هو سيد الموقف

واعتبر الضاهر أن كل ما يطرح من مشاريع وقوانين انتخابية الغاية منها الاستفادة من الوقت ومشاريع فئوية تقوي فريق على أخر .

وأكد أن المطلوب اليوم قانون انتخابات عادل و متوازن يلتزم بروحية اتفاق الطائف وحرص اللبنانيين على التعاون فيما بينهم ولا أن تكون القوانين الانتخابية هي سببا لزيادة الشرخ الطائفي والمذهبي في لبنان بل يجب أن تكون هذه القوانين هي لخدمة الانسان وتعزيز دوره الديمقراطي والتنمية له

مطالبا كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والحكومة مجتمعة أن يتصدوا لهذه المشكلات الاساسية سواء قانون الانتخابات أو سلسلة الرتب والرواتب بمسؤولية وتحميل الفئات التي تملك المال من المؤسسات والمصارف والشركات الكبرى ومن يربح كثيرا تأمين الموارد لسلسلة الرتب والرواتب .

كما طالب الضاهر انصاف محافظة عكار واردافها بالمشاريع الانمائية والعمرانية كباقي المناطق اللبنانية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى