اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون العفو العام هو إنقاذ للتشريع و رفع للظلم
الشمال نيوز – عامر الشعار
اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون العفو العام هو إنقاذ
للتشريع و رفع للظلم
أصدر النقيب المحامي محمد خالد المراد البيان الآتي :
حفاظا على الانتظام العام و تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يشكل عماد النظام الدستوري و نظرا لتجاوز قرار المجلس الدستوري رقم ١٢/٢٠٢٦ حدود التفسير و الرقابة الدستورية بشأن قانون العفو العام ، و تأكيدا على وجود مخالفات دستورية و ثغرات قانونية شابت هذا القانون و انصافا لفئة طالها الظلم من خلال محاكمات غير عادلة و من تحفظات تفسيرية زادت الظلم ظلما .
أمام هذا الواقع فلا بد من السادة النواب السنة ان يتعاونو مع زملائهم السادة النواب على ضرورة الالتزام بمسار قانون تشريعي يرتكز على التالي :
تفعيل المسار التشريعي السيادي لمجلس النواب لتعطيل التحفظات الدستورية عبر تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لقانون العفو العام رقم ٧٠/٢٠٢٦
و بصورة خاصة ان يتضمن التعديلات الجوهرية التالية:
١- صياغة نص صريح و واضح يقضي بشمول تخفيض الثلث للعقوبة بقوة القانون، اي ان تحصر عقوبة ٢٨ سنة سجنية للأحكام السابقة لقانون الغاء عقوبة الإعدام رقم ٦٨/٢٠٢٦ و ان ينص القانون صراحة على سقف ١٧ سنة سجنية للاحكام التي قضت بالإعدام و خففت بالاشغال الشاقة المؤبدة و كذلك العقوبة التي قضت بالمؤبد اصلا.
٢- حسم الغموض في جرائم محاولة القتل و جعلها مشمولة بالعفو العام
٣- إعفاء القضايا العالقة أمام المحكمة العسكرية من شرط إسقاط الحق الشخصي
٤-أعمال مبدأ المساواة للعسكريين و عناصر القوة الامنية و إلغاء التمييز بينهم و بين المدنيين في جرائم المخدرات .
ان المجلس النيابي مدعو اليوم و أكثر من اي وقت مضى إلى ممارسة سيادته التشريعية عبر إقرار اقترح القانون التعديلي للعفو العام و ذلك لسلامة الانتظام العام و رفع الظلم و تكريس المساوة و حظر التناقض في التفسيرات القضائية و حماية حقوق الإنسان .
