بيان توضيحي صادر عن بلدية وفعاليات ومخاتير عكار العتيقة

الشمال نيوز

بيان توضيحي صادر عن بلدية وفعاليات ومخاتير عكار العتيقة

حرصًا على الحقيقة، ومنعًا لأي التباس قد يضلل الرأي العام العكاري واللبناني، وردًا على ما ورد في بيان مخاتير فنيدق وتصريحاتهم لا سيما المختار علي بدر إسماعيل يهم بلدية وفعاليات ومخاتير عكار العتيقة توضيح ما يلي:
١-رحم الله الشهداء الذين سقطوا في القموعة ،ونحن عندنا كامل الثقة بالقضاء الذي يحقق في ملابسات استشهادهم، وستنكشف الحقيقة عاجلا ام اجلا.

٢- تؤكد عكار العتيقة أنها كانت من أوائل البلدات التي طالبت بجعل منطقة القموعة محمية طبيعية، وذلك من شفق فنيدق وصولًا إلى شير عكار العتيقة، والدليل على حسن نية عكار العتيقة هو عدم اقامة اي بناء من قبل ابنائها في القموعة رغم وجود عقارات مملوكة من بعض العائلات وليست مزورة بعد صدور قرار المدعي العام المالي الذي حفظ الملف نظرا للافتراء . وكذلك توجد قرارات ومراسلات وزارية رسمية تثبت ذلك بهدف حماية مياهنا. إلا أن التعديات والاعتراضات المتكررة من قبل جهات فاعلة في فنيدق كانت السبب الأساسي في تعطيل هذا المشروع البيئي الوطني.

٣- إن ما ورد في تصاريح المخاتير يتضمن مغالطات عديدة، ولا يمتّ إلى الوقائع الثابتة بصلة، كما أن النقاط المثارة فيها غير دقيقة وتفتقد إلى المستندات القانونية والرسمية.

٤-فبالنسبة للطريق المؤدية إلى القموعة، فإن طريق عكار العتيقة-القموعة موجودة ومستخدمة منذ العام ١٩٣٢ أي قبل إنشاء طريق فنيدق بسنوات طويلة. ان هذا الطريق يمر بالعشرات من العقارات الممسوحة في عكار العتيقة وبطول ١٠ كلم على الاقل من الشقدوف-عكار العتيقة حتى بوابة القموعة مرورا بالسهلة حيث ان الاراضي شمال الطريق ممسوحة عقاريا لعكار العتيقة، وقد قامت وزارة الزراعة بإقفال الطريق مؤقتًا بناءً على معلومات غير دقيقة من جهات فاعلة في فنيدق، لكنها عادت واصدرت قرارا بفتحها في اليوم التالي بعد التحقق من كونها طريقًا ممسوحة، رسمية، قديمة، وأساسية، فيها تخطيط وتربط عكار بالهرمل.

٥- النقطة الأهم، هي قرار المدعي العام المالي عام ٢٠١٨ الذي يمنع جميع مخاتير المنطقة من إعطاء أي علم وخبر في كامل منطقة القموعة من شفق فنيدق الى شير عكار العتيقة ومنع الاستثمار في هذه المنطقة. ورغم ذلك، لا يزال بعض مخاتير فنيدق يمنحون أذونات غير قانونية للبناء، في مخالفة صريحة للقرار القضائي بخلاف ما يدعونه ، ما أدى إلى تفاقم التعديات،

٦-تؤكد عكار العتيقة أنها انتظرت تطبيق قرارات القضاء وأحكامه في القموعة منذ عشرات السنين ،ولما لم تلمس أي شيء على أرض الواقع ، سلمت ملف النزاع إلى لجان الصلح وبالاخص إلى رئاسة مجلس الوزراء، بعد تكليف المجلس الأعلى للدفاع بمعالجة القضية، وهي ملتزمة كليًا بسقف القانون ومقررات الدولة.

٧- إن عكار العتيقة تطالب بحقها في القموعة وفق الحدود التاريخية المعروفة منذ أكثر من ستين عامًا، والتي تمتد من الوادي العميق، الى الحدود الشرقية لسهلة الطويلة، مرورًا بوادي حمادة، وصولًا إلى المعبور الأبيض. وأي تساهل سابق كان احترامًا للوساطات،وحقنا للدماء، ولجهود تدوير الزوايا، وليس تنازلًا عن الحقوق التي نطالب بها الان كاملة.

٨- بناءً عليه، تطالب بلدية وفعاليات ومخاتير عكار العتيقة الدولة اللبنانية بكامل وزاراتها واجهزتها الامنية بما يلي:
• منع أي بناء جديد أو مشاريع سياحية أو تجارية في كامل منطقة القموعة من شفق فنيدق الى شير عكار العتيقة احتراما لقرار المدعي العام المالي ٢٠١٨.
• إيقاف جميع الأعمال القائمة فورًا.
• التشديد على حسم النزاع قضائيًا وإداريًا بصورة نهائية وواضحة ونحن من يحترم قرارات القضاء المنتظرة ولم يتم التعدي من عكار العتيقة على شبر من القموعة.

اخيرا، إن عكار العتيقة تؤمن بحسن الجوار وبأن حماية القموعة لا تتحقق بالشعارات ,ولا بالمزايدات، بل بالاحترام الفعلي للقانون، ووقف التعديات، وانتظار حكم الدولة ،ومؤسساتها الشرعية.

والله وليّ التوفيق
عكار العتيقة في ١٠-١-٢٠٢٦