آخر الدواء الكَيّْ
الشمال نيوز – عامر الشعار
آخر الدواء الكَيّْ
*كتب الدكتور بول الحامض
أصعب العمليات الجراحية في الأوطان العربية ، فصل المسؤول عن الكرسي ” في الأزمة اللبنانية لا حاجة لأي مواطن أن يُجيب على الأسئلة المطروحة ومنها على سبيل المثال : لماذا نحن في وطن أشبه بمزرعة تحكمه عصابات مختلفة على إدارة شؤوننا ومتفقة على بقاء سيطرتها على مقدرات الوطن؟! نظام سياسي طاغٍ والوطن في حالة خـراب مزمن والجميع مجتمع عربي ومجتمع دولي يتساءلان عن سبب هذه الفوضى …
طغاة النظام السياسي وعملاؤه لم يحجبــوا بأفعالهم الشنيعة حقيقة ما يفعلون،على الأقل أصبح الوطن معهم “زريبة” وطن مُدمّرْ وشعب منقسم على نفسه وسيادة منتهكة وأفعال إنفعالية لا تعرف معنى الخجل وبطريقة زبائنية يستأسدون على السلطة ويُناورون ويُضللون ،وها هم اليوم يتوافدون من قرية إلى قرية بهدف كسب رأي عام منهك و”منتوف”ماليًا حيث أصبحت عائلة “منتوف” من أكبر عائلات لبنان مدرجة على لوائح الشطب ضمن كل المحافظات والأقضية اللبنانية.
يُطالعنا عبر وسائل الإعلام وبكل ثقة أحد نوّاب الأمة عن “إجتماع حصل في الكواليس بين أحد المسؤولين الكبار قبل تعيينه رئيسًا للجمهورية حول عدّة محاور بدأت تتوضح ملامحها للجميع ” وفي حال صدق هذا النائب فإنّ هناك إلتباسًا في مفهوم الوطنية وإنتهاكًا فاضحًا للدستور اللبناني .
لغاية اليوم لا يمكن التشكيك بما قال سعادته فقد تبيّن بشكل واضح أن من قَبِـلَ على نفسه الإتفاق بالبنود التي أشار إليها سعادة النائب أن ينخرط في مشاريع تهدف إلى تمييع السيادة الوطنية وضرب الصيغ الديمقراطية التي تحكم النظام السياسي اللبناني وإذابة المشروع الوطني في أروقة العمالة لنظام إقليمي تحت ستار محاربة العدو الإسرائيلي ، وهذا الأمر سبّبَ للجمهورية الويلات وعدم إنتظام المؤسسات .
ما يحصل اليوم خارج عن الإطار المألــوف وليس بأفكار مقنعة ” حرب أهلية – عدم قدرة الجيش على حفظ الأمن – وما يُحكى عن بِدعْ ” هذه البدع ما هي إلاّ تهرُّب من المسؤولية وخيانة الأمانة والقسم المتعهد به دستوريًا . هذا التصرف القائم خلافًا للنظام السياسي الديمقراطي دفع إلى ختم السيادة الوطنية بالشمع الأحمر وجعلها جزءًا من نزعة في حال التشديد على المطالبة بها بمثابة “العمالة لإسرائيل ” . مما يدل على أنّ بعض أركان هذا النظام السياسي لا يؤمن بالسيادة الوطنية ولا يُبالي بخطـر ما يحصل وليس بإستطاعته تحميل المسؤولية للمجتمعين العربي والدولي .
أسمعونا خطابًا دغدغ أفكارنا وأحلامنا حمل سطورًا من الوعــود بالنهضة والإصلاح ومحاربة الفساد تحت عنوان “عهدي لكم”، تنوّعت المناورات وتكرّرت المحاولات وفي كل مرّة يخيب ظن اللبنانيين وتتحطّم أحلامهم على صخور اللامبالاة والخوف والسكوت والأسباب : حسابات خاطئة – مستشارين مشكوك بأمرهم – خطط إرتجالية – أداء هزيل – مسؤولين نرجسيين إنتهازيين يستبيحون كل شيء في صراع وجودي لإحتكار السلطة بلا ضوابط ولا محرمات سرعان ما تمخض عنها هيمنة وإقصاء يُقابلهما خضوع تحته تربص وتعويق ومراهنة على الفشل والدليل ما حصل في “حادثة صخرة الروشة” حيث تطبّع المغلوب بطابع الغالب وإرتهان الساسة والنظام للخارج مما فتح الثغرات وإدارة البلاد بالترقيع والمسكنات ويتدحرج الإستبداد والتبعية والإرتهان .
ظاهريًا وفعليًا في لبنان نظام سياسي فاشل ومنكوب بسبب أداء حكامه وعلى كافة إختصاصاتهم حيث تظهّر للجميع بمن فيهم المجتمعين العربي والدولي أن في الجمهورية اللبنانية نظامًا سياسيًا فاشلاً تتولاه مجموعات سياسية غير منسجمة متخاصمة غير قادرة على القيام بالوظائف والمسؤوليات الأساسية لدولة ذات سيادة مثل الدفاع عن : السيادة – أجهزة الدولة – الشعب إنفاذ القانون – الإستقرار السياسي – الإستقرار الإقتصادي المالي – تفّشي العنف والفساد والجريمة والفقر والبطالة والتضليل- بُنية تحتيّة مُتداعية .
هذه الثوابت المُشار إليها تُثبِتْ أن الجمهورية اللبنانية دولة فاشلة واقعًا بسبب كل ما ذكرناه وإنغماس الحكام في خدمة مشروع إقليمي .
السلام والكرامة والمساواة وإستنادًا للمواد : 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 -46- 47 – 48 – 49 – 50 – 51 -52 – 53 – 54 ، من ميثاق الأمم المتحدة حيث يوفِّرْ الفصل السابع الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمــن الإنفاذ ويسمح للمجلس أن يُقرِّرْ “ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان “وأن يقدم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري “لحفظ السلم والأمن الدوليين ” .
حاليًا الوضع اللبناني يخضع لرعاية عربية – دولية متواصلة حرصًا من المجتمعين على إستقلال الجمهورية ووحدة أراضيها ونظامها الديمقراطي … إن تأكيد المجتمعين العربي والدولي على السيادة والنظام السياسي اللبناني يرتقي قانونيًا إلى مستوى الفصل السابع المُلزم وهذا يعني أنّه السلطة الوحيدة والحصرية لمساعدة الشعب اللبناني على القيام بإصلاحات بنيوّية على كامل الأراضي اللبنانية وهذا موجب قانوني يفرض نفسه على الجميع ويوفر الإلزامية القانونية الذاتية للشعب اللبناني ضمن نظام إنتقالي شامل للمحافظة على مصداقية النظام السياسي الديمقراطي إستنادًا للدستور. لذا، إنَّ آخر دواء الأزمة اللبنانية الكيّْ أي تطبيق الفصل السابع .
