الانتخابات النيابية: قُضي الامر والاستحقاق في مواعيده وفق القانون النافذ

الشمال نيوز – عامر الشعار

*الانتخابات النيابية: قُضي الامر والاستحقاق في مواعيده وفق القانون النافذ*

*خاص: جريدة الرقيب الالكترونية*

في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة التي يمر بها لبنان، يبرز استحقاق الانتخابات النيابية كواحد من أهم المحطات الدستورية التي لا يجوز التهاون بها أو التلاعب بمواعيدها.

إن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد على احترام الدستور وصون الحياة الديمقراطية في البلاد، خصوصاً أن أي تأجيل أو تعطيل سيفتح الباب أمام فراغ سياسي خطير ويضع لبنان في مواجهة أزمة شرعية إضافية هو بغنى عنها.

القانون الانتخابي الحالي، ورغم الملاحظات والتحفظات التي ترافقه، هو قانون نافذ أقرّه المجلس النيابي، وبالتالي فإن النقاش لم يعد حول وجود قانون من عدمه، بل حول استكمال بعض المراسيم التطبيقية والإجراءات اللوجستية والإدارية التي تسمح بتنفيذه بالشكل السليم من قبل الحكومة اللبنانية ووزارتي الداخلية والخارجية.

ومن هنا تقع المسؤولية على الحكومة والوزارات المختصة الذين اعلنوا اليوم عن تحديد يوم الثاني من تشرين المقبل موعداً للبدء بتسجيل المغتربين وفق القانون اي تسجيل الناخبين المغتربين لانتخاب ٦ مقاعد في الخارج بحيث يصبح المجلس النيابي مؤلفاً من ١٣٤ نائب، وهكذا يكون قطار اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها قد انطلق وسيستكملون الاجراءات التنفيذية بتشكيل الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية، وصولاً إلى تأمين التمويل والإشراف الإداري اللازم.

من هنا، يتضح أن لبنان كان ولا يزال أمام مفترق حاسم: إما الالتزام بالدستور واحترام المواعيد الانتخابية، وإما الدخول في متاهة سياسية جديدة تفقد اللبنانيين ما تبقّى من ثقة بمؤسسات الدولة. إن الانتخابات ليست خياراً مطروحاً للتفاوض، بل هي واجب وطني ودستوري، وعلى الجميع أن يتحمّل مسؤوليته في إنجازها بشفافية وفي موعدها المحدد.

https://alrakeeblb.com/2025/09/30/الانتخابات-النيابية-قُضي-الامر-والاس/

*https://whatsapp.com/channel/0029VanmM6OA89MjzRAA6D2G*