المحامي الدكتور زياد بيطار : الرئيس القوي رفع “الكارت الاحمر” ورفض محاصصة قانون الستين

الشمال نيوز

صرّح رئيس التعاون الدولي لحقوق الانسان المحامي الدكتور زياد بيطار بما يلي:

ان رفض فخامة الرئيس العماد ميشال عون تشكيل هيئة الرقابة على الانتخابات التي تسبق دعوة الهيئات الناخبة، هو رفض صريح لقانون الستين ، هذه الهيئة لم يتم تأليفها في انتخابات 2014 المفترضة حيث كان هناك رغبة مسبقة بالتمديد لذلك تقدمنا بوقتها بطعن لدى مجلس شورى الدولة تحت رقم  19761/ 2014 ، حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية وكذلك طعناً بالتمديد ضمناً،

بالإضافة الى تقدمنا بطعن امام مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بتاريخ 5 /11/2014 كون هذا التمديد يلغي مبدأ تداول السلطة ،

وبعد طعن نيابي بالتمديد صدر قرار المجلس الدستوري بان هناك مبرر للتمديد لوجود  ظروف أمنية تهدد السلامة العامة على ان تجري الانتخابات فور زوال هذه الظروف.

و بما ان انتخابات البلدية قد جرت بعد هذا القرار من دون ان يؤثر ذلك على أمن البلاد فاي تمديد جديد للمجلس النيابي هو مخالف  لقرار المجلس الدستوي مما يحتم اجراء الانتخابات النيابية بقانون جديد بعد موقف رئيس الجمهورية الحاسم.

وما الطرح بتشكيل هيئة الرقابة على الانتخابات اليوم الا رغبة دفينة بالابقاء على قانون الستين الذي يمثل ضرباً للديمقراطية و تجسيداً للمحاصصة و المصالح الشخصية ،

حيث تلتزم الأقلية بأصوات الأكثرية  ، وهو مخالف للأصول الديمقراطية التي تحتم ان يتمثل كل أطياف المجتمع اللبناني من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات مستقلة الذين لطالما تم منعهم من الدخول الى الندوة البرلمانية من خلال قانون جائر يسمح للمحادل و المحاصصة التحكم.

وما بداية التغيير الذي تحدث عنه فخامة الرئيس في خطاب القسم الا من قانون انتخابي عصري ينتج طبقة سياسية قادرة على الاصلاح فيكون التغير اولاً و الاصلاح ثانياً.

اماّ الخوف من ان تكون الطبقة السياسية الحاكمة التي تتحكم بقانون الانتخابات تحاول ان تترجم التغيير حسب مصالحها الخاصة فيكون الذهاب من المحاصصة الكبيرة الى أخرى مقنعة بقانون انتخاب قد يكون مختلط و لكن له نفس مفاعيل قانون الستين.