المنازلة الانتخابية في محافظة عكار

الشمال نيوز

​كتب/ميشال حلاق

لا يختلف اثنان على أن المنازلة الانتخابية في محافظة عكار ستكون قاسية، وربما تداعياتها ستكون أقسى على صعيد المناخات الجديدة التي سترتبها نتائج هذه الانتخابات التي تخوضها محافظة عكار وهي دائرة انتخابية واحدة (دائرة الشمال الأولى). ووفق قانون الانتخاب الجديد على أساس النسبية الذي اعتبره كثيرون خرقاً لرتابة مجمل القوانين السابقة. ويضع أيضاً الاسس الاولى لبناء حياة سياسية جديدة على صعيد لبنان ككل ونقطة تحول في بناء الدولة المدنية العصرية التي ستتشارك فيها كل القوى السياسية في صنع قرارها.  

 في المقابل يعتبر اخرون هذا القانون كباقي القوانين الأخرى فُصّل على مقاسات مهندسيه وصانعيه ولن يبدل كثيراً لا في احجام الكتل السياسية ولا في ذهنيتها بإزاء ادارة هذا البلد .

فثمة ما يزيد على 270 الف ناخب في هذه الدائرة الشمالية الحدودية، الواقعة على تماس مباشر مع تداعيات الازمة السورية. وسينتخب اهلها 7 نواب لتمثيل منطقتهم في مجلس النواب (3 سنة، 2 أرثوذكس، ماروني واحد، علوي واحد).

والسؤال المطروح اليوم: هل ستتمكن عكار عبر القانون الجديد من بنا هويتها السياسية والخروج من تحت عباءة الزعامات والاحزاب والتيارات السياسية التقليدية الحاكمة وتنجح في انتخاب ممثلين لها في الندوة البرلمانية يقدرون على حمل همومها وتحقيق نهوضها الإنمائي على كل الصعد ويخلع عنها ثوب الحرمان والتهميش؟

هل سينجح المجتهدون على خط النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس في اقناعه بالعودة “السياسية” الى وطنه لمساهمته في رسم الاطار العام للمعركة الانتخابية التي لا بد حاصلة في هذه المنطقة؟

فحضور فارس المقرب من كل الفئات سيعطي لهذه الانتخابات وللحياة السياسية العامة نكهتها ومعناها الخاص ومؤشر لما سيكون عليه لبنان الجديد بعد الاستحقاق الانتخابي.

والسؤال الملح أيضاً: هل ستلتزم قيادات الأحزاب والتيارات الأساسية الفاعلة باسماء المرشحين التي سترفعها الهيئات والمنسقيات الحزبية في عكار أم إن مقتضيات التحالف هي التي ستفرض نفسها على حساب تطلعات ورأي المحازبين في كل منطقة؟

وفق هذا السياق، يرى متابعون أن لا شيئ تغير عما سبق، وما ستكتبه المرجعيات الحزبية الكبرى على الصعيد الوطني العام أو الذي سينفذ وفق معادلة “إن ما كتب قد كتب”، و” انت لا تفكر ولا تقول ولا ترشح نحن نفكر ونقول ونرشح عنك”.

أسئلة كثيرة يتم تداولها في الشارع العكاري وعملية خلط أوراق كبيرة تسود، والأشهر القليلة المقبلة لا بد ستشي بما ستؤول اليه الامور، بما يقدم صورة اوضح عن اسماء المرشحين الجديين وتموضعهم وتحالفهم الانتخابي الذي قد يشكل مفاجأة، في حال حصلت الانتخابات النيابية في مواعيدها .
 ويعتبر منسق عام عكار في “تيار المستقبل” خالد طه، انه” من السابق لأوانه الحديث عن طبيعة التحالفات التي سيخوض “تيار المستقبل” الانتخابات على اساسها في عكار”. وقال “تلك التحالفات هي ملك القيادة السياسية للتيار المتمثلة بالرئيس سعد الحريري والفريق المعني بملف الانتخابات النيابية، وسيعلن عنها في إطار إعداد العدة للاستحقاق في التوقيت الذي تراه القيادة مناسباً”.

وأشار إلى “أن ما يمثله “تيار المستقبل” في عكار من رقم وازن في المعادلة الانتخابية، يواكب مبادرات الرئيس سعد الحريري التي فعلت فعلها في إزالة الكثير من المتاريس السياسية، وبالتالي فإن التيار منفتح على الجميع وسينسج تحالفاته الانتخابية من موقعه الوازن والمؤثر، انطلاقاً مما يحقق مصلحة عكار وأهلها، ومصلحة جمهور المستقبل فيها، انسجاماً مع اقتناعاتنا وثوابتنا، وحرصنا على مواكبة العهد الجديد، وتعزيز الأجواء الانفتاحية التي تظلل الحياة الوطنية بعد مبادرة الرئيس الحريري بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة “استعادة الثقة”، وما قمنا به من جهود لإنجاز التوافق على قانون الانتخاب”.

أما المسؤول عن “الجماعة الاسلامية” في عكار محمد هوشر، فقال: “الجماعة تتواصل مع الجميع لما فيه مصلحة مجتمعنا وتحقيق الاستقرار والنهوض في النواحي المختلفة، وهي تدرس كل الخيارات بالنسبة إلى الانتخابات النيابية المقبلة، مع حرصنا على المشاركة والتحالف على اساس برامج واضحة وواقعية تلامس القضايا الأساسية التي يعانيها الناس.

مما لا شك فيه ان قانون الإنتخاب الجديد سيكون له تاثيرات كبيرة على الحياة السياسية كاملة وخصوصاً التحالفات الإنتخابية لأن الاساس أن كل فريق سيسعى للحفاظ على حجمه وزيادته في مجلس النواب. وللجماعة انتشارها في العديد من الدوائر الانتخابية الـ 15 ومنها عكار”.

لكن هل حسمت “الجماعة” أمر تحالفاتها؟ يجيب هوشر: “من المعلوم أن هذا البلد شهد في ما مضى ولا يزال تحالفات بين المتناقضات السياسية بحسب مصالح كل فئة، أضف إلى ذلك أن البلد شهد أيضاً تحالفات في مناطق بين أطراف سياسيين، وتناقضات في الترشيحات في مناطق أخرى، فضلاً عن أن موضوع التحالفات ليس قضية مناطقية بل هو بالأساس قضية مركزية بين قيادات التيارات والأحزاب السياسية، ناهيك بأنه في هذا البلد لا تستطيع فصل التحالفات في الانتخابات النيابية عن التأثيرات الخارجي”.وبواقعية تامة نقول لم يحسم أحد بعد خيارات تحالفاته وكيفية خوضه الإنتخابات لا في عكار ولا في غيرها. والجماعة منفتحة على الجميع على أمل صياغة تحالفات تؤمن المبادئ الأساسية لاستقرا البلد ونهوضه. وكما يقول الرحابنة: “بهالبلد كل شي بيصير”.

 من جهته المنفذ العام في الحزب السوري القومي الاجتماعي في عكار ساسين يوسف، قال: “على رغم أن النقاشات التي رافقت إقرار قانون الانتخاب بمعظمها كانت طائفية وجعلتنا نشعر باننا نعيش في فيدرالية طوائف لا في وطن جامع لجميع ابنائه، ورغم الملاحظات التقنية حول القانون، لا سيما التشكيك في إمكان اعتماد البطاقة الممغنطة التي كانت السبب الرئيسي في تأجيل الانتخابات، الا ان كل ذلك لن يثنينا عن خوض الانتخابات المقبلة من خلال مرشحين يحملون قضايا عكار وهمومها. ويتشاركون مع اهلها في المطالب الاساسية من انشاء الجامعة الى تشغيل المطار ودعم الزراعة، إضافة الى العديد من المشاريع الانمائية التي تجعل العكاري يعيش بدون منغصات يومية”.

أضاف: “سيتم تحديد المرشحين من قيادة الحزب بعد الانتهاء من استطلاع رأي القواعد الحزبية حول المرشحين الاكثر تمثيلاً، وعلى اعتبار ان حزبنا عابر للطوائف والمذاهب وبما يمثل من حضور قوي وفاعل في التركيبة والبنية الاجتماعية كافة ، وتالياً فإن حزبنا يشكل قوة وكتلة ناخبة أساسية تتيح لنا خوض هذه الانتخابات بمرشح عن أي مقعد بحسب التوزيع (المذهبي) المعتمد جنباً الى جنب مع حلفاء لنا والقوى التغيرية في المجتمع والتي باتت تشكل عصباً أساسياً في الحياة اللبنانية السياسية. ونحن ننفتح على جميع الاحزاب والتيارات السياسية والشخصيات ذات الحضور التاريخي الإنمائي والشعبي وممثلين للمجتمع المدني لبلورة رؤية مشتركة من اجل وضع اسس لخوض هذه الانتخابات حيث يبقى الهاجس الاول هو في تمثيل حقيقي لعكار، وهذا على ما يبدو بات متاحاً في ظل اعتماد مبدأ النسبية في القانون الانتخابي الذي أقرّ. وقد باشرنا في الحزب التخضير للمشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً، وسيصار إلى اطلاق الماكينة الانتخابية قريباً بعد الانتهاء من وضع اللمسات اللوجستية والتقنية الاخيرة وتدريب فريق العمل”.

 كذلك يعتبر عضو المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” جيمي جبور، أن القانون الجديد قد حقق إنجازاً ولو جزئياً على مستوى تصحيح التمثيل فأضحينا أمام إنكسار آحادية التمثيل السياسي في كل المناطق تقريباً. من هنا نكرر ما قاله رئيس التيار الوزير جبران باسيل إننا كتيار وطني حر قررنا أن نضحي بنواب في كسروان والمتن وجبيل وسواها لنربح نواباً في عكار”.

وتابع: “أما حجم التمثيل في عكار فأضحى شبه معروف إذا ما سحبنا نتائج آخر استحقاق انتخابي في العام 2009 أضف اليه التبدل السياسي الحاصل والظرف الرئاسي أيضاً، كلها عوامل تجعل التيار الوطني الحر ذا تمثيل أكيد ووازن في الاستحقاق المقبل.

أما بالنسبة إلى التحالفات، فقال: “أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث بالأمر، ولكن الواضح أن هناك إنسجاماً واضحاً في الأداء الحكومي بين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل”، فهل ينسحب هذا الأمر على الاستحقاق النيابي؟

“أعتقد أن التحالفات ستحددها المصلحة الإنتخابية في حينها في ظل دراسات وافية للقانون وكيفية احتساب النتائج”.