هني بالقمة ونحنا بالوادي
السياسيين وأصحابهم تسلبطو عالدولة وصارو بالقمة

الشمال نيوز – عامر الشعار

هني بالقمة ونحنا بالوادي
السياسيين وأصحابهم تسلبطو عالدولة وصارو بالقمة
ووقعو الناس كلها بالوادي
لطالما طرحنا حلول واقعية وبسيطة وقابلة للتنفيذ وبامكانياتنا الذاتية ومن حواضر البيت ومن غير عُقد وتعقيدات واستجداء الصدقات والمساعدات ومن غير رجوع للقروض والسندات
فلنبدأ من نقطة الصفر حيث انطلقت الأزمة وتفرّعت وعطّلت جميع القطاعات
مصارف يملكها السياسيين وأصحابهم ومصرف مركزي ناجح ومتعاون معهم تجمعو وجمعو أموال الخزينة وعملو عليها وليمة
وأكلوها ولم يشبعو فتحولت أنظارهم إلى أموال الناس في الوطن والمغترَبات وقدّمو لهم كل أنواع المغريات ووعدو بأعلى الفوائد لتتضاعف الثروات وهذه ستكون أحسن لكم من بناء المصانع وإنشاء الشركات.
فامتلأت خزائن البنوك بالمصريات من زبائن من كل البلاد وكل الفئات فاجتمع الكل سياسيين ومصرفيين وبنك مركزي متضامنين متحاصصين وغير متخاصمين واقترضو أموال المودعين وبددوها بمختلف الحجج والحكايات واللي سموها مشاريع ولم يكتفو بل كملو وحتى نصبو على بنوك العالم وباعوهم شقفة ورقة اسمها اليوروبوند يلي سعرها اليوم ٧سنتات لكل دولار وانتو بتعرفو باقي القصة والخبريات ولكن الحمدلله كل هذه الصفقات مرّت جميعها من خلال النظام المصرفي والبنك المركزي ووزارة المالية وبالوثائق الورقية وفي الكمبيوتر ويمكن تتبع أثرها ويعرف من نهبها وبجيب مين استقرت…وممكن استرجاعها…
إن فتح دفاتر المصارف والمركزي ووزارة المالية هي الطريقة المثلی والناجعة بدل كل الكلام عن خطة التعافي وتوزيع الخسائر وإطفاء الخسائر
لقد قلنا مرارًا لا توجد خسائر توجد فقط أموال نقلت بغیر حق وما زالت موجودة وممكن ملاحقتها واسترجاعها.
والحلول يجب أن تبدأ
أولًا بالكشف على حسابات المصارف والاطلاع على كل المستندات وإحصاء ما تبقى من الموجودات وتحصى المفقودات ويكشف على حسابات البنك المركزي وعلى دفاتر وزارة المالية وكل الوزارت
ولا بد من البدأ فوراً من المصارف والبنك المركزي لحل قضية المودعين وتطهير القطاع من الفاسدين والأغبياء
ثانيًا إعادة هيكلة القطاع العام وتخفيض الأعداد الهائلة من جيوش الموظفين وطرد كل المدحوشين من قبل السياسيين النافذين وتخفيض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى مثل ما يعمل به في كل الدول الناجحة…
وتخفيض مصاريف الدولة وإلغاء كل الصناديق وكل الجمعيات التي تسمى خيرية وخاصة الجمعيات التي أسسها السياسيين لزوجاتهم ليتسلو على حساب العاملين من الشعب ويوجد المئات بل ممكن الآلاف من المؤسسات التي تمول من الدولة وباختصار سد كل مزاريب الهدر وتحوّل مساعدات الدولة إلى تشجيع المؤسسات العاملة والفاعلة وهم قلة ولا تكلف الكثير…
ثالثًا كما اقترحنا سابقًا تأجير كل أملاك ومؤسسات الدولة بمزايدة شفافة تبدأ بسعر مقدّر من قبل ٣ مؤسسات مختصة وإذ لم تحصل على السعر المقدر كبداية لا تؤجر حتى تحصل على السعر المقدر…
وهذا سيدخل مبالغ هائلة إلى الخزينة وأيضاً يجب أن تُقلع الدولة عن استئجار مراکز و مكاتب من الغير وتستعمل فقط أملاكها من مباني وأراضي ممكن أن يبنى عليها ولقد شرحنا سابقًا كيف ممكن تبنى مجمعات حكومية بعيدة عن وسط المدن والازدحام
رابعًا من الممكن بناء كل المشاريع بالبلد على طريقه ما يسمى B.o.t أي التمويل من قبل منفذي المشاريع ويستثمروها لغاية استرداد كلفتها + ربح معقول وهذا بحد ذاته سيخلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب والشابات ومن غير أي كلفة على الدولة وتلغى الحاجة للقروض ذات العمولات والسمسرات للسادة القرود؟
خامسًا تخفيض عدد النواب إلى 5 أو 6 نواب لكل محافظة حسب عدد السكان والتوقف عن تقديم الحجج الواهية لتمثيل كل الطوائف بالوضع الذي نحن فيه النواب مش عم يمثلو إلا أنفسهم ومصالحهم
سادسًا تغیر قانون الانتخابات وتحويله إلى قانون عصري ويتناسب مع مصالح الناس وإعادة ترسیم حدود الأقضية والتي عُدّلت مرات لتتناسب مع مصالح الأحزاب والنواب الذين غيروها عدة مرات وضمو إليها بؤر طائفية للسيطرة على طوائف أخرى…
وإذا بدأنا بهذه البنود الستة وغيرها التي طرحناها سابقًا بالتفصيل ستحل أغلب مشاكلنا أولها ستسترجع أموال المودعين وينظف القطاع المصرفي من الأغبياء الطامعين الفاسدين وتسترجع الثقة للقطاع المصرفي ليعود لخدمة الاقتصاد والناس بدل أن كان كأداة لتسهيل عمليات النهب المنظم من السياسيين الفاسدين وتعود أموال المودعين لتضخ بالدورة الاقتصادية وخاصة إذا أنجزنا تنظيف قطاع الموظفين من الخاملين الغير عاملين وبدأنا بفريق رشيق قليل العدد كثير الهمة مدرّب ومجرب ليقوم بكل ما يطلب منه بأقل كلفة وتلبى كل طلباته من أدوات ومكننة لعمل المطلوب منه…ويعود التوازن لخدمات المواطنين… ومن الأمور الأساسية يجب أن تبدأ حملة سريعة باغلاق كل الصناديق والمجالس وكل البدع التي اخترعها السياسيين ليتمكنو من نهب الدولة وأولها صندوق المهجرين اللي ما منعرف مين بقى منهم على قيد الحياة وبإقفال الوزارة المغارة وصندوق الجنوب و غيرها وغیرها وتسكير کل المزاريب والغاء الكثير من المودريات والإدارات الغير لازمة ودمجها ببعضها وتقليل عدد المؤسسات بالدولة وتوفير مصاريفها وهي لم توجد أصلًا إلا لحشو المحاسيب فيها واستنزاف الخزينة العامة وافراغها…