الحريري يحاصر التمديد .. والشاحنات تحاصر الطريق ..!!

إعتصام شاحنات الكسارات الذي قطع الطرق على الناس بالأمس، لم يقطع الطريق على قانون الانتخاب “المقطوع أصلاً”، بفعل “الفيتوات” و”اللاءات” وغياب “التوافق السياسي”، وسط تسارع وتيرة الاتصالات السياسية، وإطلالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، من عين التنية، بسلسلة مواقف، أبرزها رفض التمديد، والحث على المزيد من بذل الجهود لتحقيق التوافق على القانون العتيد.

الحريري يحاصر التمديد: أريد حلا ً قبل 15 أيار 

بدا لـ”الجمهورية” أن اللقاء المسائي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري غادر محور التمديد للمجلس، بما يلُقي على الفرقاء ضرورة الوصول الى قانون قبل جلسة التمديد في 15 ايار المقبل.

وبعد اللقاء، أدلى الحريري بسلسلة مواقف:

 قال: “أنا احاول تقريب وجهات النظر لنصل الى 15 ايار بح ل . لا أحد يريد الفراغ أو التمديد، أنا لا اريده ولا الرئيس ميشال عون يريده ولا الرئيس بري… ولا أظن ا ن  الرئيس عون يريد أن يكون هناك فراغ في عهده أو أن يكون هناك تمديد، واذا حصل تمديد فهو تقني من أجل القانون الجديد، وبري لديه نظرة للقوانين وكذلك النائب وليد جنبلاط ويجب أن نتساعد من أجل هذا الموضوع”.

 اشار الى انه وافق على القانون التأهيلي “لأنني أريد حلا ً. لقد وافقنا على معظم القوانين لأنني أرى أنه بنهاية المطاف يجب الموافقة على قانون”.

 كرر: “أنا لا أريد تمديد اً ولا فراغا ً بل أريد الوصول الى حل مهما كل ف الامر، هناك حلول موضوعة على الطاولة وإن شاء الله سنصل اليها، المطلوب مني تحقيق بعض المواقف، وأنا لن أمشي بالتمديد. وبموضوع القوانين الانتخابية أتمنى على الآخرين أن يفعلوا القليل من الذي فعلته، أنا وافقت على ما لم أكن سأوافق عليه لأ ن  المواطن “طَفح قلبه” من كل هذه الامور، ويريد أن نحارب الفساد ونق ر  الموازنة”.

وردا على سؤال، أشار الحريري الى ا ن  مجلس الوزراء سينعقد الاسبوع المقبل وقال: “أنا لا أدعو الى جلسة لأنني أضغط على الجميع من أجل العمل على قانون الانتخاب، وأر كز العمل على ذلك”.

وإثر انتهاء لقاء عين التينة، أوضحت مصادر اللقاء لـ”المستقبل” أ ن  أجواءه كانت إيجابية وسط تشديد مشترك على وجوب تجنب الفراغ في السلطة التشريعية، مشيرة ً إلى أ ن  بري كان متفهما ً لموقف الحريري الرافض للتمديد، مع تأكيده الجدية في طرحه الداعي إلى إنشاء مجلس للشيوخ مقابل اعتماد النسبية الكاملة في انتخابات المجلس النيابي.

في المقابل، اعتبرت “الأخبار”  أن الحريري أعلن “تكويعته” الجديدة بعدما كان أول المطالبين بتأجيل الانتخابات لعام واحد. وحاول تصوير نفسه ممسك اً بالعصا من وسطها: ضد التمديد، ولن يسير في أي قانون غير متوافق عليه. يريد القول إنه أعطى رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر رفض التمديد، وطمأن الرئيس بري إلى أنه لن يسير بقانون لا يوافق عليه الأخير. لكن هذه “التكويعة” لا تقد م ولا تؤخر، إذا ما قيست بميزان استقرار البلاد. صحيح أن موقف الحريري، إذا تط ور إلى رفض المشاركة في جلسة 15 أيار، سيمنع حصول التمديد )إذا شاركت كتلته وص وتت ضد التمديد، يمر قانون التمديد بأكثرية الحاضرين(. لكن ذلك لا يمنع حصول الأزمة الكبرى، الآتية حتماً، إذا لم يحصل الاتفاق على قانون جديد. فبديل التمديد ليس سوى الفراغ. والفراغ يعني العودة إلى “الستين”، ولو بعد حين.

كما سألت “الأخبار” وزير الداخلية نهاد المشنوق عن رأيه بموقف الحريري، فامتنع عن التعليق.

لقاء الحريري – باسيل

لفتت “الجمهورية” إلى أن لقاء الحريري – بري سبقه نهار اً لقاء بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وكان البحث في الموضوع الانتخابي من زاوية المشروع التأهيلي الذي يتقاطع حوله موقف الحريري مع باسيل.

كتبت ابتسام شديد في “الديار”: في اي حلف يقف الحريري اليوم؟:

رئيس الحكومة حريص على عدم توتير علاقته بالعهد ،  او ان  يتسبب بشرخ في العلاقة التي أسسها نادر الحريري وجبران باسيل على خلفية القانون الانتخابي. فرئيس المستقبل يدور في حلقة أزمة القانون او الدوامة نفسها، يتخبط في كل الصيغ الانتخابية التي تطرح ولكنه يحاذر السقوط، والخلاف مع التيار الوطني الحر غير وارد حالي اً  او خط أحمر وعلى الطرفين اكمال المشوار الانتخابي بأقل الخسائرالممكنة. بدون شك فان الحريري  في الصميم لا يطمئن الى مختلط باسيل ولا الى مشروعه التأهيلي، حاول التلطي بمعارضة بري ثم بمعارضة جنبلاط له ثم انتظر حزب الله، لياتي الرفض من الحليف في الضاحية وليس من رئيس الحكومة وخصوص اً ان حزب الله أبلغ بعبدا والتيار الوطني الحر تحفظات وطالب بمعايير معينة تحفظ حلفاءه في المعركة الانتخابية في الشمال وبعض النقاط. يحاذر الحريري ويحرص على علاقته برئيس الجمهورية، تلك العلاقة التي نشأت على اساس التسوية والتي  لم تعرف شبيه اً او مرادف اً لها في تاريخ رئاسة الجمهورية او الحكومة، ولطالما سارت الأمور في شهور  الحكم بين رئيسي الجمهورية والحكومة بشكل جيد، فلا يوجد عقد امام حكومة الحريري إلا قانون الانتخاب، فالحريري لم يستجمع شتات ساحته السنية بعد او يلملم شظايا تمرد اركانه وكوادره السابقين بالكامل الذين يستدرجونه الى المعركة  لكنه لا يبدو انه يشاكس رئيس الجمهورية او يعارضه، ومسار الاتصالات في كل التفاصيل  لا تؤشر الى خلافات او تصعيد، ويبدو ان الحريري يبدو كمن قرر الانسحاب من المعركة وترك التيار الوطني الحر يقلع شوكه بيديه خصوصا ً ان المعركة بدأت تتخذ منحى طائفي اً بعد ان ظهرت كل الاطراف وكأنها تعمل على حماية مكتسباتها، فرئيس الحكومة يحاول ان يبدو وكأنه خارج اطار المعركة، لا يتردد الحريري في الايحاء انه خارج اطار الصورة الخلافية ، فهو لا يريد تقويض علاقته مع حزب الله او رئيس المجلس او رئيس الحزب الاشتراكي كما هو خائف على تعطيل الحكومة لذلك يحاول ان  ياخذ الامور التي تهمه الى مكان آخر، فرئيس الحكومة لا يرغب بالمواجهة مع رئيس الجمهورية اذ يتطلع الى حكومة العهد الثانية  التي ستكون الحكومة الفعلية بعد “بروفا” الحكومة الاولى. في قناعة المستقبل  ان التسوية التي سار فيها الحريري  مع بعبدا لا رجوع عنها وان رئيس تيار المستقبل عندما انجزها أعطي رئيس الجمهورية شيك اً على بياض  بدون توقيع، ذلك ان ثقة الحريري بعون هي بدون حدود فالرجل وف ي  لالتزاماته وتحالفاته، من هذا المنطلق يتفادى الوقوع في فخ الخلاف السياسي والانتخابي معه.

مسار النقاش

عرضت مصادر عاملة على الخط الانتخابي مجريات النقاشات الاخيرة حول هذا الملف. وقالت لـ”الجمهورية” في اللقاء الرباعي الاخير بين “امل” و”حزب الله” والتيار الوطني الحر والمستقبل بحث الملف الانتخابي وأعلن الحريري خلاله تأييده المشروع التأهيلي، وهو أمر فاجأ المجتمعين. كون هذه الموافقة جاءت بعد ايام قليلة على اعتراضه على هذا الامر.

واشارت المصادر لـ”الجمهورية” الى ارتياح ممثل التيار الوطني الحر الى هذا الموقف، فيما لاحظ بعض المشاركين ا ن  موافقة الحريري جاءت بعد رفض الرئيس بري للتأهيلي، مع الاشارة الى ا ن  “حزب الله” كان أبلغ تأييده الصيغة التأهيلية منذ نحو شهر. كما تزامنت موافقة الحريري حسب ما لاحظوا، بعد اللقاء العاصف بين الحريري ووفد الحزب التقدمي الاشتراكي قبل ايام، والذي قالت المصادر ا ن  الوفد كان حاد اً جد اً في موقفه حيال ما يطرح من صيغ وبينها التأهيلي وصولا ً الى حد التلويح بأ ن  مثل هذا الامر يوصِل الى حرب أهلية.

واللافت للانتباه في هذا السياق، بحسب “الجمهورية،” هو ما قاله الحريري أمس الاول امام عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض حيث أشار الحريري الى انسداد في الافق الانتخابي وا ن  الامور مقفلة و”مش ماشية”، واصلا ً الى خلاصة: ا ن  الحل لِما نحن فيه هو بالنسبية.

وذ كرت المصادر لـ”الجمهورية” بأ ن  احتمالات إعلان بري لمشروعه الذي أنجزه والقائم على اجراء الانتخابات على اساس النسبية في المحافظات الست هي قوية الآن اكثر من اي وقت مضى، علم اً ا ن  موقف التيار الوطني الحر في هذه الصيغة جاء رفض اً لها من قبل باسيل.

وقد لوحظ أمس إصرار بري على هذه الصيغة.

وبحسب المصادر لـ”الجمهورية” فإ ن  خروج الحريري من معسكر التمديد والانضمام الى معسكر عدم المشاركة بالتمديد يلقي “صعوبات”على الجلسة المقررة في 15 ايار ويجعل انعقادها في وضع حرج جد اً.

وكان الرئيس نبيه بري جدد القول في لقاء الاربعاء أمس: “إننا لا نريد التمديد، لكننا نريد أيض اً أن نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والانهيار، وسعينا وما زلنا نسعى لإقرار قانون جديد”. ونقل النواب عنه أنه “ليس مع اقتراح التأهيل الذي طُرح أخيراً، وأنه أع د  أكثر من صيغة للنقاش، منها الصيغة المستمدة من الدستور التي ترمي إلى انتخاب مجلس نيابي على أساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ”. وأوضح “أ ن  جلسة 15 أيار هي لتفادي الفراغ القاتل، آملا ً أن تتوصل الاتصالات والجهود المبذولة إلى الاتفاق على قانون”.

فكرة التصويت!

وكشفت المصادر لـ”الجمهورية “عن فكرة وصفتها بالخطيرة يت م  تداولها في اوساط مؤ يدي التأهيلي تقوم على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في جلسة انتخابية يتم في خلالها التصويت بأكثرية الثلثين على المشروع التأهيلي رغم اعتراض بري والاشتراكي، علم اً ا ن  خطورة هذه الفكرة هي اللجوء الى التصويت في موضوع حساس يتطلب توافق اً شاملا ً حوله وليس توافقا ً بأكثرية معينة .

كتب طارق ترشيشي في “الجمهورية”: حراك لتلافي إشتباك رئاستين:

تلوح في الأفق مؤ شرات على اشتباك سياسي يخُشى وقوعه بين الرئاستين الأولى والثانية حول الاستحقاق النيابي تمديد اً وقانون اً وانتخاب اً كل ما اقترب موعد انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل وقبله موعد جلسة 15 أيار وانتهاء فترة الشهر التي جمَّد فيها رئيس الجمهورية جلسات المجلس استنادا ً إلى المادة 59 من الدستور. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أسقطَ قانون الست ين من لاءاتهالاتفاق، مؤ كعلىد ا ً أن قانونلا  جديد،تمديد  إذ إن ه لمجلسلا  يريد النواب لهذاولا  فراغ، المجلس ارتضى النيابي مداأنو ر ةً يمد  د في أن لنفسه م ريكونةً   هذا “جديدة لأ  ي الستينمد ” ةم خرجكانت اً،  وإن مالإنجاز يريد له أنالاستحقاق  تنتهيالنيابي  ولتلاعيذت رِهُ  الممد دة في 20 حزيران، ليصبح متاح اً وملِ ح اً عندئ ذ  أن تبادر الحكومة إلى إجراء الانتخابات سريع اً لملء الشغور النيابي بالاستناد إلى المادتين 24 و74 من الدستور في حين أ  ن رئيس مجلس النواب نبيه بري وتلافي اً لأ  ي فراغ يريد أن يجتمع المجلس ويمد د لنفسِه لفترة محد دة يصُار خلالها إلى إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، أي الست ين، في حال ظ ل  الات فاق على قانون جديد متعذ ر اً. ولذلك فإ  ن بري يعمل لأن تكون الجلسة المق ررة في 15 أيار المقبل حاسم ةً في ات جاه إقرار التمديد. حتى إذا حصل أ ي  طارئ يكون أمام المسؤولين فترة الـ 35 يوم اً المتبق ية من ولاية المجلس حتى 20 حزيران لات خاذ ك ل  الإجراءات والخطوات اللازمة لمنعِ  دخول البلاد في فراغ نيابي قد لا تحُمد عقباه، لأن ليس في الدستور ما يشير إلى إجراءات معنية يمكن ات خاذها لتلافي الفراغ في حال انتهت الولاية النيابية من دون انتخاب مجلس نيابي جديد. ولذلك يؤ كد مشاركون كبار في ورشة الاستحقاق النيابي أ ن  أفرقاء مؤث رين ينشطون من الآن وفي غير ات جاه لمنع  وقوع هذا “الاشتباك الرئاسي”، إذا جاز التعبير، وتأمين إمرار الاستحقاق النيابي من خلال مخرج لا يحُرِج أحداً، ولا يحُرج تحديد اً أيا ً من اِلرئاسات ويخُرجها، لأ ن  البلاد لا تتح مل مزيدا ً من الأزمات والخ ضات.

“الأخبار”: عون يبلغ “تياره”: “الستين” بدل التمديد 

علمت “الأخبار” أن الرئيس ميشال عون وضع قيادة التيار الوطني الحر في صورة موقفه الذي أسقط “لاء الستين” من لاءاته الثلاث قبل إصداره، “لأن ه يستشعر خطر فرض التمديد وعدم وجود رغبة في الاتفاق على قانون”. لك ن  التيار لم يكن يتوقع أن يتخذ عون موقفه بهذه السرعة، “وفي هذه الظروف، ونحن نقاتل من أجل فرض قانون جديد، وكانت هناك إمكانية جد ية لذلك. ولا يزال لدينا الوقت”.

ولفتت “الأخبار” إلى أنه بعد سلسلة اتصالات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أمس وأول من أمس، تق رر رفع السقف وإعادة توجيه البوصلة نحو المطالبة بالإسراع في إقرار قانون جديد، لكون “الستين تمديد اً مُموها ً”. ويعي التيار، بحسب “الأخبار،” أ ن  ك ل  القوى تتجنب فتح سجا ل  معه، “عبر الإيحاء بأن ها موافقة على مشاريع القوانين التي قد مناها، مع وجود ملاحظات لديها حول الصيغ. هذا الأمر دفع في ك ل  مرة إلى اعتبار أ ن  الاتفاق بات قريباً، وأ ن  كل الملاحظات قابلة للأخذ في الاعتبار. قد يكون ذلك نتيجة سوء تقدير، أو لأ ن  ك ل  طرف كان يفاوض وفق أمنياته”. وترى مصادر التيار أنها لم تصل بعد إلى درجة نعي الطرح التأهيلي، “ولكن أصبحت هناك قناعة أكثر بأ  ن الآخرين لن يقبلوا به. لذلك، فتح رئيس التيار الوزير جبران باسيل الباب أول من أمس بالقول إ ن  التيار لا يتمسك بأي طرح”.

وقال مصدر قواتي رسمي لـ”الأخبار” “إن القوات ترفض رفض اً قاطع اً العودة إلى الستين، وهي تعرف من خلال الاتصالات مع رئيس الجمهورية والوزير باسيل أن هذا القانون غير مطروح لا من قريب أو بعيد”. وأضاف أن “الهدف من تجدد الكلام عن الستين ضرب اللحظة الحالية والاندفاعة بعدما بدأ المسار الجدي يأخذ طريقه لإقرار قانون جديد قبل ١٥ أيار”.  وقالت مصادر القوات لـ”الأخبار” إن “إبلاغ الرئيس الحريري المعنيين بأنه لن يشُارك في جلسة التمديد يعني أ ن  جلسة التمديد سقطت”.

كتبت الهام فريحه في “الأنوار”: حتم اً لا للستين نعم للتمديد التقني لألف سبب… وسبب:

انسوا الإنتخابات النيابية… ومَن يتُاح لهم أ ن  يمددوا لأنفسِهم من دون كلف ة  إضافية، لماذا يعذبون أنفسهم بالإنتخابات، وما من شيء مضمون ليعودوا نوابا؟ً يكا ددُ هذا المضمون أ ن  يكون لسان حال 125 نائباً، أو أكثرهم على الأقل. فالإنتخابات النيابية مُكلفة   في لبنان، ومُتعبة، يعيش المرشح قبل النتائج، تحت رحمةِ  رئيس اللائحة، وبعد النتائج تحت رحمةِ  الناخبين، ويبقى أربع سنوات على هذا المنوال ليسُمح له أ ن  يقُلِ ه قطار الإنتخابات مرة ثانية. ها هو اليوم جاهز ليقله هذا القطار مرة ثالثة بشحطة قلم فلماذا عذاب الإنتخابات؟ لو كانت الإنتخاباتُ  إذاً، لكان المرشحون مرغمين على تلبية طلبات ناخبيهم ولو وقفوا على رِج ل  واحدة، وفي حال لم يفعلوا فإنهم سيخسرون أصوات مَن لا تلُبى طلباتهم. لأأ نَّ الأمر هكذا، فإنَّ  النواب حسبوها جي دِ اً: لماذا كل هذه الأشغال الشاقة الآنفة الذِكر، ولا شيء مضمونا؟ً هناك طري ق  أسرع… إنه التمديد. في التمديد يتنفس النواب الصعداء، فيقُفلونَ  الصالونات السياسية ويأخذون إجازات مفتوحة ولك ن  مدفوعة، ولأنَّ  التمديد، إذا حصل، فإنهَّ سيكون لسنة، فينظمون عطلاتهم بعد شهر رمضان المبارك، ويهمسون بصوت واحد: كان ونيس وموناكو وسان تروبيه، إننا قادمون… سيزدحم خط بيروت – مطار نيس، سواء بالحجوزات أو بالطائرات الخاصة، المملوكة أو المستأجرة. سيزدحم المرفأ السياحي في مونتي كارلو باليخوت الفارهة والفاخرة، المملوكة أو المستأجرة لنواب لبنانيين حاليين، ممد د  لهم، وسيمُدَّدَّ لهم. حين يكون الوضع الصديق هكذا، فلماذا الإنتخابات؟ هياَّ إلى التمديد الذي من حسناته أنهَّ يتيح لوزير الداخلية نهاد المشنوق أ ن  يرتاح من إزعاج رنين هواتفه، سواء الرقم الخاص أو الأرقام المعروفة، فيضعها كلهُّا في خانة واحدة ولا يجيب عن أية مكالمة، أما مَن يزعل من المتصلين فلديه سنة ليعود عن زعله، أما لماذا سنة؟ فلأن التمديد الثالث، وقد لا يكون الثابت، سيمتد سنة أي إلى حزيران 2018. وللبحث صلة.

“الديار :”هذا ما يقبل به عون 

نقلت “الديار” عن زوار الرئيس ميشال عون تأكيده انه سيمشي بالقانون الذي تتوافق عليه القوى السياسية، وإن يكن شخصيا يفضل النسبية الكاملة وفق دوائر وسطى، باعتبارها تؤمن اوسع تمثيل ممكن.

والمح عون امام زواره، بحسب “الديار،” بان لديه حلولا للحؤول  دون وقوع الفراغ او التمديد، معتبرا ان موعد 15 ايار ليس بالضرورةالحد الزمني الفاصل، وان امكانية التفاهم على قانون تبقى قائمة حتى نهاية ولاية المجلس الحالي.

ويرفض عون، بحسب “الديار” مبدأ البحث في احتمال التمديد لولاية المجلس الحالي خارج الاطار التقني، على قاعدة ان مجرد القبول بمناقشة الخطة “ب” يعني السماح بسقوط الخطة “أ” وهي اجراء الانتخابات. ويعرب عون عن شعوره بان حلا سيولد، إما قبل منتصف ايار وإما بعده، لكن بالتاكيد قبل الوصول الى الفراغ في 20 حزيران المقبل.

كتب ناصر شرارة في “الجمهورية”: ب ري وعون: منازلة طالما تأجَّلت:

أخطرُ  ما تؤ شر إليه لحظة الوصول إلى 15 أيار في غياب قانون انتخاب يحَسم النزاع بين التمديد والفراغ اللذين بات وراءهما شارعان لم يعد خافي اً احتقانهُما، هو أن ه سيش جع زعماءَ  الطوائف على العودة إلى ألقابهم التي كانت تطُلقَ عليهم في شوراعهم أيام الحرب الأهلية، وبالتالي ستصبح أدوارهم داخل الأزمة المتوق عة تطبيق اً عملي اً لهذه الألقاب. وشارع أزمة 15 أيار، فيما لو تفل تَ  من عقاله، سيكون بامتياز شارعين يتنازل فيهما بداية ً طرفان أساسيان: “شيعة الأستاذ” و”موارنة الجنرال،” ومن ث م  سيت م  فتحُه لتموضع الطوائف الأخرى مع أحد الشارعين. هناك أمران محسومان في غمرة ك ل  التوق عات المبهمة حيال موعد 15 أيار. الأول هو أنه لا الرئيس نبيه بري خصوصاً، ولا “حزب الله،” سيَقبلان بفراغ في مجلس النواب. والثاني أ ن  عون لن يقبلَ  بتمديد ثالث للمجلس. وك ل  مِن بري وعون، يعَتبران أ ن  تعذرَُّ  التوافق على قانون انتخابي ينهي الأزمة، سيقود لجعل المعركة بينهما شخصية أو فيها كثير من رمزيتهما داخل طوائفهما. في عين التينة وحتى في حارة حريك هناك انطباع بأ  ن عون يريد رؤية بري ولو ليوم واحد، في حالة أن ه رئيس على مجلس الفراغ النيابي. وبري لن يسمح بذلك. البعض يس مي المنازلة المنتظرة يوم 15 أيار بين بري وعون، بمثابة اللحظة التي طالما ت  م تأجيلها، م ر ةً من خلال تد خلات “حزب الله” وم رةً  ثانية من خلال تد خلات أصدقاء مشتركين مسيحي ين بين عون وبري. السؤال اليوم: هل يمكن م رة ً أخرى تأجيل المنازلة بين “الجنرال” و”الأستاذ” عبر “وساط ة  ما” تحمل توازن وساطة المادة 59 التي أعطت عون “همروجة” مسيحية، وأعطت لبري مهلة إبقاء “الرصاصة الشيعية” في جيبه لمنع ِ الفراغ في مجلس النواب.

كتب ناجي البستاني في “الديار”: المجلس سيمدد لنفسه وعون سيرفض ويطعن:

أشارت مصادر سياس ية مُطلعة إلى أن ه من المُتوق ع أن يبُادر رئيس الجمهور ية إلى إستخدام ما تبقى من سُلطات ممنوحة له في “إتفاق الطائف،” لا س يما لجهة ر د  قانون التمديد إلى مجلس النواب لدراسته مُجد داً والتصويت عليه بأغلب ية مُطلقة هذه الم رة وليس بأغلبي ة الحُضور، لمُحاولة عرقلة التمديد بر مته، قبل الطعن به أمام المجلس الدُسُتوري. وأضافت أن ه بموازاة ذلك فإ ن  التح ركات الشعب ية المُتوق عة لكل من مُناصري “الت يار الوطني الحُ ر” و”القوات اللبنان ية” ومُطلق أي جهات حزب ية أو شعب ية ستنض م  إليهما، ستكون بمثابة ورقة ضغط شعب ية تترافق مع التصعيد المُرتقب للمواقف السياس ية، لحث مُختلف القوى السياس ية الحليفة وغير الحليفة إلى التعامل بجد ية أكبر مع المل ف  الإنتخابي. وأضافت المصادر أ  ن رئيس الجمهور ية، الذي يضغط أيضًا لعدم عقد جلسة لمجلس الوزراء ما لم يلمس جد ية في مُعالجة موضوع قانون الإنتخاب وليس إعتراضًا على الرغبة بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لم يقل يومًا أ ن  التمديد لن يحصل، بل إ  ن التمديد مرفوض، بينما جزم بأ ن  الفراغ لن يحصل، مُف سرة ذلك بأن ه رهان على رضوخ الجميع في نهاية المطاف إلى تسوية وسط ية تفضي إلى قانون جديد، مع العلم أن ه حتى ل و  ت  م التمديد للمجلس، فإ ن  التو صل إلى قانون إنتخابي جديد سيعني تلقائياً تحديد مواعيد جديدة للإقتراع وإنهاء الولاية المُمد دة أكثر من م رة للمجلس. وختمت المصادر السياس ية المُطلعة كلامها بالقول إ ن  محاولات عد ة ستحصل قبيل موعد جلسة التمديد، لفرض قانون في “اللحظة الأخيرة” على مُختلف القوى، لك  ن فرص نجاح هذا “السيناريو” ضعيفة، ما يعني حُصول التمديد لا محالة، بغ ض  النظر عن الفترة التي سترسو عليها عمل ية التمديد في نهاية المطاف، وبالتالي دُخُول البلاد في فترة “شد حبال” عصيبة، بين رافضي التمديد، ورافضي إجراء الإنتخابات النيابية وفق القانون النافذ حالياً من جهة، ورافضي القوانين الجديدة المُقترحة والتي تحُ جم كتلهم ونفوذهم من جهة أخرى.

كتب عوني الكعكي في “الشرق”: التعطيل مرفوض:

نكاد لا ننسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات حتى جاءنا تعطيلان جديدان. التعطيل الأ ول دستوري مستند الى المادة 59 التي نبشتها نباهة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري الاستاذ نادر الحريري، وطبعا ً بعد موافقة رئيس المجلس الذي ساير رئيس الجمهورية تفادي اً لمشكلة، خصوص اً ان الظروف الأمنية في العالم العربي وما تنذر به من انعكاس على بلدنا لبنان وأيض اً الأوضاع الاقتصادية ليس في لبنان والبلدان العربية وحسب بل أيضا ً في العالم كله. التعطيل الثاني الذي نحاول أن نفهمه ولكننا لا نجد له أي تبريرات… ساعة يقولون إ  ن عدم عقد مجلس الوزراء سببه الإنصراف الى الإهتمام والتركيز على إنجاز قانون للانتخابات النيابية… وساعة ثانية يقولون إ  ن الاتفاق على التجديد لحاكم مصرف لبنان لم يتم بعد، فلا يريدون أن يجددوا له لأ ن  الوقت لا يزال باكرا ً إذ ا  ن الاستحقاق في شهر تموز المقبل وأ ن  الحاكم يستطيع أن يذهب الى أميركا لمعالجة موضوع العقوبات مع المسؤولين الاميركيين الذين يعرفهم معرفة ج يدة ومنذ زمن وأنه يملك صدقية مميزة بالنسبة لهم… في حين تقول مصادر أخرى إن ه لا يستطيع أن يذهب قبل أن يمد د له لكي يكون وضعه القانوني والإداري أفضل… نعود الى موضوع التعطيل فهو مرفوض علما ً أننا نتمن ى اليوم قبل الغد أن يتفقوا على قانون للانتخاب ولا يوجد مواطن واحد لا يريد قانون اً جديد اً لا بل أفضل قانون.

“المستقبل” : المشاورات الانتخابية تحقق نتائج 

قالت مصادر المستقبل لـ”الجمهورية”: “ا ن  المشاورات الانتخابية تحقق نتائج”، وجددت ثقتها وتأكيدها بأ ن  الانتخابات النيابية “ستجري وفق قانون انتخابي جديد، وليس على أساس قانون الستين او حتى مع بعض التحسينات عليه”.

وإذ جد دت المصادر التأكيد على ا ن  “قانون الانتخاب هو الموضوع الاهم”، لفتت الانتباه الى أن “لا شيء يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد والبحث في هذا القانون، اضافة الى البحث في شؤون الدولة والمواطنين”. ولفتت الى “ا ن  التحضيرات لعقد جلسة هي متواصلة”.

وعن عدم اجتماع اللجنة الوزارية اكتفت المصادر بالقول: “واضح ا ن  الكلام الآن لا يزال في مستوى القوى السياسية وليس على مستوى اللجنة”. واضافت ا ن  “رئيس الجمهورية يحذ ر من الفراغ ونحن كذلك نحذ ر منه والرئيس الحريري هو في موقع المسؤولية ولا يتعاطى مع المسائل بإحباط بل بمسؤولية وهو يعمل لمعالجة الامور”.

في المواقف:

 أكد الوزير جان أوغاسابيان في حديث إلى إذاعة صوت لبنان ــ الأشرفية، أن “هناك بحث اً جدي اً في قانون الستين».

 قال النائب عمار حوري إنه “وفق الدستور يجب إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ. وإذا تم الاتفاق على قانون جديد، فإنه يعُد ل قانون الستين. أما رفض إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ من دون الاتفاق على قانون جديد، فيضر بالبلد”. وشدد على أن “الفراغ خط أحمر، لأنه قد يأخذنا إلى أمرين: إما تطبيق قانون الستين أو الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، حينها سيع ض  الكثيرون أصابعهم ندامة”.

كتب وليد شقير في “الحياة”: “المستقبل” يعود إلى اقتراح انتخاب المجلسين للخروج من التأهيل الطائفي “المع رض للطعن”:

تقول مصادر مطلعة على داخل “تيار المستقبل” لـ “الحياة” إن قيادته عادت إلى التداول في مشروع كان الحريري طرحه في إحدى خطبه عام 2013، في مبادرة من 5 نقاط، تتضمن انتخاب برلمان وفق النظام النسبي بالتزامن مع انتخاب مجلس للشيوخ. وأوضحت المصادر أن هذا المشروع نوقش في اليومين الماضيين بين مجموعة مصغرة من قيادة “التيار” لعله يكون بديلا ً من المشروع التأهيلي، خصوص اً أن بعض نواب “التيار” علموا أن عدد اً من النواب المعارضين اقتراح باسيل سيطعنون به أمام المجلس الدستوري لأنه يناقض مبدأ المساواة بين اللبنانيين، باعتباره يحرم شرائح منهم من الاقتراع في المرحلة الأولى، وأن هذا الطعن قد يقبل من المجلس الدستوري. وذكرت المصادر لـ “الحياة” أن قيادة “المستقبل” اعتبرت أن معالجة المخاوف المسيحية من أن ينتخب عدد من النواب المسيحيين بأصوات ناخبين مسلمين إذا جرى اعتماد النسبية الكاملة، بانتخاب مجلس للشيوخ وفق النظام الأكثري، على أن يقترع ناخبو كل مذهب لاختيار المقاعد المحصصة لهذا المذهب. ورأى نواب في “المستقبل” أن هذا المشروع يراعي تطبيق اتفاق الطائف على مراحل. وفيما أشارت المصادر إلى أن الحريري طرح هذه الفكرة البديلة في لقائه مع وفد “الاشتراكي” كبديل من المشروع التأهيلي، قالت مصادر الأخير إنه أرفق طرحه بتكرار مطلب باسيل بأن تكون رئاسة مجلس الشيوخ لمسيحي، ما حمل “الاشتراكي” على تأكيد أنه في مشروعه لم يقترح مجلس اً للشيوخ تفادي اً للدخول في بازار حول رئاسته لكن إذا طرح الأمر فإنه لن يقبل بأن يكون لغير الدروز. أما المصادر المطلعة على مداولات “المستقبل” فأوضحت أنه يفترض البحث بالمبدأ أولا ً ثم الانتقال إلى مناقشة هوية رئاسته، وعدد أعضائه، وصلاحياته. وتشير هذه المصادر إلى أن مشروع “المستقبل” قريب من مشروع الرئيس بري وأن هناك تواصلا ً من نوابه مع بري حوله، لكنه يختلف عنه بعدد الدوائر في انتخاب البرلمان وفق النسبية الكاملة، إذ يوزعها على 10 أو 11 دائرة، أي المحافظات الثماني القائمة مع تقسيم بيروت إلى دائرتين وجبل لبنان إلى دائرتين إحداهما قضاءا الشوف وعاليه أو إلى 3 دوائر. وقالت المصادر أن هذا المشروع يتجنب مشكلة مع “الاشتراكي” ويكون مخرج اً من المشروع التأهيلي. وردا على سؤال في شأن رئاسة مجلس الشيوخ، رأت المصادر أن الموقع الدرزي في المعادلة “يجب أن يكون مصون اً” و “حزب الله” حريص على ذلك. وحول معارضة “الثنائي المسيحي” )التيار الحر والقوات اللبنانية( مبدأ اعتماد النسبية الكاملة الذي كان سبب لجوء باسيل إلى اقتراح “التأهيلي”، قالت المصادر إن “التيار” يبدي انفتاحا على فكرة المجلسين، وإن الأمر يتوقف على موقف “القوات”.

وزير الدفاع: لست وديعة أحد ..  وأنا ملتزم خ ط  حزب الله

برز أمس موقف لوزير الدفاع يعقوب الصراف، إذ قال: “أنا لست وديعة أحد، وأنا ملتزم خ ط  حزب الله”. وفي مقابلة على قناة “أم تي في”، قال الص راف: “الجميل في علاقة الرئيس عون وحزب الله وجود ثقة كاملة وثابتة”.

شاحنات الكسارات تحبس المواطنين 

لفتت “الجمهورية” إلى أن شاحنات الكسارات شحنت الأجواء الداخلية، وح ولت الشوارع، وخصوص اً عند مداخل العاصمة والطرقات الجبلية والرئيسية، الى معتقل واسع حبس المواطنين في سياراتهم لساعات، وتعرض بعضهم لاعتداءات وممارسات استفزازية من بعض يقدِ مون المشاغبين أجوبةمن دون تكشف حسيب خلفيات او زحف رقيب، في الشاحنات مشهدالى ينثر الشوارع عشرات وهل  علاماتتحركت  بشكل الاستفهام فيعفوي  ام ا ن  يالاجواءد ا ً خفية الداخلية، كبست ز ر اًويضعها  سري  اًبرسم المعنيين. لعلهم  في احدى الغرف

السياسية المغلقة. ولهدف أبعد من قرار بوقف العمل بالكسارات لمدة شهر؟

ويثير هذا التحرك، بحسب “الجمهورية،” والذي تزامن مع تحركات مماثلة شهدها لبنان هذا الاسبوع، سؤالا ً عن س ر  هذه الاستفاقة المفاجئة لمجموعة قضايا مطلبية دفعة واحدة وخلفياتها واهدافها، في وقت يعيش البلد اكثر لحظاته إرباك اً واختلاف اً حول ملف انتخابي تتزايد عُقده يوما ً بعد يوم. حيث طَفت الى السطح في الايام الأخيرة: قضية المياومين، إحتجاجات مستخدمي برنامج الرصد السكاني، إعتصامات وتظاهرات مستخدمي الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، إعتراضات مزارعي التفاح النازلين الى الشارع اليوم…

ولم تستبعد مصادر سياسية مراقبة لـ”الجمهورية “ان يكون تعاطي السلطات الرسمية مع إقدام سائقي الشاحنات على قطع الطرقات إشارة سياسية على علاقة باستيعاب ا ي  تحركات مستقبلية كردة فعِل على التمديد او الابقاء على قانون الستين. ولفتت الى ا ن  الرئيس عون الذي أبدى دعمه لقرارات مجلس الامن المركزي بفتح الطرقات ومنع إقفالها مستقبلا ً ولو اقتضت الامور طلب مؤازرة الجيش سيجد حرجا ً في دعوة مناصريه لقطع الطرقات لمنع انعقاد جلسة التمديد للمجلس النيابي. واشارت الى ا ن  قرار وزير العدل الطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة مط وقي وزارتي الطاقة والشؤون الاجتماعية ومانعي الوزيرين من الدخول والخروج من وزارتيهما لا ب د  ان ينسحب على من يحاول منع النواب من الوصول الى المجلس للمشاركة في جلسة التمديد.

واكدت المصادر لـ”الجمهورية” ا ن  ردات الفعل الشعبية المشمئزة والرافضة لقطع الطرقات ش كلت رسالة الى الثنائي المسيحي الذي سيكون في مواجهة الرأي العام في حال تق رر التظاهر وقطع الطرقات.

في المقابل، قالت “الديار:” حسنا فعل الرئيس نبيه بري بالتبروء من التحرك العبثي الذي حصل، والتنديد به، خصوصا ان هناك من افترض ان “انتفاضة” اصحاب الشاحنات تحظى بتغطية حركة امل، وانها تنطوي في “بطانتها” على “رسالة مشفرة” من الحركة الى اطراف اخرى، فاتى موقف بري ليدفع الى استبعاد هذا السيناريو من دون الغاء فرضية وجود رابط بين التحرك الاحتجاجي لسائقي الشاحنات ومصالح بعض النافذين من اصحاب الكسارات والمقالع التي جرى توقيفها عن العمل لافتقارها الى الترخيص القانوني.

ديبلوماسيون يسألون: لمَن يرفع المسؤولون ملاحظاتهم؟

كتب جورج شاهين في “الجمهورية”:ديبلوماسيون يسألون: لمَن يرفع المسؤولون ملاحظاتهم؟:

يتداول ديبلوماسيون عرب وأجانب كثير اً من المعطيات والتقارير الموثقة التي تع زز الإقتناع لديهم بوجود مجموعة خصوصيات لبنانية تدفعهم الى تقصي المعلومات الدقيقة ع ما يدور في الكواليس السياسية والحزبية، ولا سيما منها تلك المتصلة باستحقاقات وطنية كبرى ومحطات مصيرية عبرتها البلاد وتكتسب في الشكل والمضمون ما يسُمى وفق بعض الدراسات سمة الإحتكام الى الدستور وما تقضي به القوانين المرع ية الإجراء. والغريب أ ن  عدد اً من هؤلاء الديبلوماسيين يعرف في قرارة نفسه كثير اً من الحقائق حول حجم التفاهمات السياسية والحزبية والمصالح التي قادت الى جزء م ما تحقق من خطوات أساسية أنهت الشغور الرئاسي، سوا ء  تلك التي فرُضت بقوة فاقت قدرات كثيرين على تحملها، أو بفعل انجرار البعض للدخول الى جن ة الحكم والسلطة وتقاسم المغانم والنفوذ، وهو ما ترجمته الأزمة التي رافقت تشكيل الحكومة والنزاع على الحقائب وما تعب ر عنه الخلافات حول الإمساك بمفاصل الدولة والمؤسسات منذ أن بدأت موجة التعيينات الأخيرة، فانتصرت قوى على أخرى وف ككت تفاهمات وتجمعات سياسية وانهارت تحت وطأة النتائج التي ترتبت عليها بفعل عوامل داخلية وإقليمية ودولية ف سُِرَت على غير حقيقتها في مرحلة من الخواء السياسي والديبلوماسي. ومن هذه المنطلقات، لم يخُفِ  أحد الديبلوماسيين العارفين ببواطن الأمور وحقيقة ما يدور في كل بيت او حزب سياسي لبناني، تو صله الى معادلة لم يشهد مثيلا ً لها في أ ي  بلد آخر غير لبنان، وهو يلخصها بوجهيها على ضفتي صنفين من اللبنانيين على قاعدة وجود منتصر وخاسر..) ..(. يطرح الديبلوماسي مجموعة أسئلة مشروعة ومنها: كيف سيتفق اللبنانيون على تفسير الدستور لإدارة المرحلة المقبلة بوجود إقتناع لديهم أ ن  الدستور لم يلحظ أ  ي مخرج لها؟ وكيف سيت  م التوافق في ظل مجموعة من الآراء الدستورية المتناقضة؟ ومن أين سيأتون بالمخارج الدستورية؟ ومَن هي الجهة القادرة على فرضها؟ وعلى رغم صعوبة الأجوبة على هذه الأسئلة، فقد أد ت إشارة رئيس الجمهورية الى المواد الدستورية 25 و74 الى فرض سؤال جدي لدى الديبلوماسيين: مَن هي الجهة التي يرفع اليها الرئيس ملاحظاته؟ وهل سيشاركه أحد هذا الرأي؟ ومتى وكيف؟!