خلوتان نقابيتان سادسة وسابعة لمناقشة سياسة الإجراءات المالية والإدارية برئاسة النقيب المراد

الشمال نيوز – عامر الشعار

خلوتان نقابيتان سادسة وسابعة لمناقشة سياسة الإجراءات المالية والإدارية برئاسة النقيب المراد في نقابة المحامين في طرابلس

ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، خلوتان نقابيتان سادسة وسابعة لمناقشة سياسة الإجراءات المالية والإدارية وخطة خماسية للنقابة، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأستاذة: ريمون خطّار، بلال هرموش، وزهرة الجسر، والمدقق المالي الداخلي بلال نشابه، ورئيسة الديوان رنا الشهال، وذلك في قاعة المؤتمرات في دار النقابة.

وحضر الخلوة السادسة بتاريخ 10/10/2019، أعضاء اللجنة الإجتماعية الأساتذة: مرسال جبور، جوليت عبد المسيح، سوزان الفوال، بيارو الشامي، غوى جلول، رنا أعد، ميكال بربر، عبير الشيخ، فايزة بلّه، جوديت الأرملي، نسرين كحيل، زينب جعفر، سوزان ابراهيم، وأعضاء لجنة السجون الاساتذة: محمد حافظة، غسان مبسوط، مأمون المصري، هنادي حسن، نيفين مرعش، سالي سليمان، سماح عيسى، وأعضاء اللجنة العامة لمعهد حقوق الإنسان في النقابة الأساتذة: ربيع الباشا، عبد الوهاب خربطلي، باسكال ايوب، فاطمة عطرشان، يوسف سلّوم، سارة طيبا، جويل يمين، ناديا عبد الوهاب، ربى درويش، منال مبيض، وعضوا المجلس التأديبي الأستاذان طارق خبازة و سيلفيو العرباوي،والأساتذة :غسان عدره، نهاد سلمى، عبد الناصر المصري، مصطفى عجم، مصعب رعد.

كما حضر الخلوة السابعة بتاريخ11/10/2019، أعضاء لجنة البيئة الاساتذة: د. رنا الجمل، هبة الناظر، مهى الجندي، سلوى الرميحي، لينا شمس الدين، وعضوا لجنة الشركات الأستاذان : فيصل رعد وجوزيف مرّون، وعضوا اللجنة الرياضية الأستاذان : عادل عثمان وجوليان عبود، وأعضاء لجنة الجدول الاساتذة: مدين الحسن ، ريمون الداعوق ،محمد خشفة، ومقررة لجنة المعلوماتية د. أودين سلوم، ورئيس لجنة متابعة ملف المطالبة بالتعويضات الناشئة عن العدوان الإسرائيلي الأستاذ محمد حافظة، وعضو اللجنة الأستاذة ساندي بطرس، وعضو لجنة أصداء النقابة الأستاذ بسام رملاوي، والأساتذة: لارماندا السحمراني، وليد حرب، خالد المل، محمد الغول، محمد البعريني، عبد الأحد العتري، احمد هوشر.

البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ من النقيب المراد إستهلها بتوجيه التهنئة الى الزميلات والزملاء المحامين بمناسبة اليوم العالمي للمحامي قائلاً:” نُهنئ أنفسنا وإياكم اليوم بمناسبة يوم المحامي، فلهذا اليوم معانٍ ومقاصد عديدة، وبقدر ما نُهنئ أنفسنا بهذا اليوم الذي خُصص للمحامي عالمياً، بقدر مايُحملّنا مسؤوليةً ويجعلنا أكثر شجاعةً وتحفيزاً، وأكثر إرادةً وإصراراً على إنصاف المحامي “.

وأضاف النقيب المراد قائلاً:” لقاؤنا اليوم يندرج تحت عنوان الخلوة السادسة، والتي أردناها وإياكم من أجل أن نكون على مسافةٍ قريبةٍ من الواقع النقابي، ومن الإستشراف المستقبلي للنقابة، ولقاء اليوم مع الزملاء المتغيبين عن الخلوة السابقة، ماهو الاّ اصرارٌ من النقيب ومجلس النقابة على ضرورة وأهمية هذه الخلوات، فكلّ زميلٌ منكم يرى النقابة من زاويةٍ معينة ، ولكن ليس لديكم المعلومات الكاملة والواضحة، والتي نحاول اليوم أن نُطلعكم عليها، وبالأخصّ على الواقع المالي لصناديق النقابة والتعاونية والتقاعد”.

وأردف النقيب المراد قائلاً:” بعد إستلامنا لسُدة النقابة، طلبنا تدقيقاً مالياً مُفصّلاً من المدققين الخارجيين والمدقق الداخلي ورئيس الدائرة المالية ورئيسة الديوان، عن الواقع المالي لصناديق النقابة، والتعاونية والتقاعد حتى تاريخ 11/11/2018، وبعد قراءةٍ سريعة للأرقام إكتشفنا أننا امام واقعٍ ماليٍ مخيفٍ أنهكه موضوع التأمين، فبقدر ما نتشارك في حمل مسؤولية التأمين، خلال هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، بقدر ما نستطيع فتح مروحةٍ للمحامين، حتى المتدرجين منهم، ليتمكنوا في مكانٍ ما من إيجاد فرص عمل أكثر، و سلف وثقافة أتعاب أكثر “.

وتابع النقيب المراد قائلاً:” لقد خلُصنا خلال الخلوة الأولى مع النقباء السابقين والتي استمرت ليومين متتاليين، ولم نخرج منها الاّ بعد نقاشٍ جديٍ وعلميٍ ورقميٍ لواقع ومستقبل النقابة، الى توصياتٍ من عشرة بنود، ولقد وجدنا أن الفكرة في غاية الأهمية، فإستتبعناها بخلوةٍ ثانيةٍ مع أعضاء مجالس النقابة السابقين، وانتقلنا بعد ذلك بحسب البنية الحديثة في النقابة، إلى معهد حقوق الإنسان ومراكز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، والتدرج والتدريب، والوساطة والتحكيم بهيئاتها الإدارية وأعضاء لجانها، ثم انتقلنا الى اللجان على أنواعها، فلهذا التدرّج معنىً، وهذه التجربة الرائعة والمنتجة في الشراكة مع الزملاء المحامين أثبتت يوماً بعد يوم، قوة ومتانة وواقعية أي قرار يصدر بالتشاور والإجماع، والهدف من هذه الخلوات كان تشخيص المرض والتعاون معاً على إيجاد العلاج المناسب، من خلال التشاور والإستماع الى آرائكم وإقتراحاتكم، حتى نخلص معاً الى أفكارٍ وحلولٍ تمكننا من وضع خطة مستقبلية استراتيجية مالية، تُحافظ على مالية النقابة”.
وختم النقيب المراد قائلاً:” فخورٌ جداً بكم، فأنتم جزءٌ لا يتجزأ من العمل الذي نقوم به معاً، وهذا الإحتضان لبعضنا البعض، يجعلني لا أخاف من شيء، ونحن ذاهبون معاً بإذن الله نحو الطريق الصحيح، وسوف تمر هذه المرحلة الصعبة بأقل وجعٍ وأكثر راحةٍ للمحامي، على أساس القاعدة الذهبية الثلاثية وهي: المحامي والنقابة والنظر بعين الرحمة الى المواطن “.

كما سلّم الأستاذ محمد حافظة درعاً تكريمياً للنقيب المراد بمناسبة يوم المحامي، تقديراً لجهوده وتفانيه في خدمة النقابة.

ثم عرض المدقق المالي الداخلي بلال نشابه تقريراً مصوراً عن الواقع المالي إيرادات ونفقات ،حتى تاريخ 11/11/2018، وعن الزيادة المتصاعدة لكلفة بوليصة التأمين، وتأثيرها الكبير على موازنة النقابة.

كما شرح نشابه عن القرارات المالية المتخذة من قبل مجلس النقابة منذ تاريخ 11/11/2018، لغاية 30/6/2019 : إيرادات ووفر، والتي ستُساهم بشكلٍ واضح في تخفيض الأعباء خلال ميزانية السنة المقبلة.

وبعد عرض التقرير علّق النقيب المراد قائلاً:” كلّ مارأيتموه اليوم لا يُشكل رؤيةً كاملةً، ولا إستراتيجيةً كاملة، فالإستراتيجة والرؤية المالية لنقابة المحامين لها بحثٌ خاص، لأننا بالمعنى العلمي الحديث لمفهوم الخطة الإستراتيجية للعمل المؤسسي نحتاج الى متخصصين، لتحضير هذه الخطة لنا والى مناقشتها نقاشاً جدياً وعلمياً، لعرضها فيما بعد على جمعيةٍ عموميةٍ غير عادية، حتى نصل معاً الى إقرارها لتكون مساراً للمجالس المقبلة خلال الخمس سنوات الأتية”.

ثم شرح النقيب المراد عن الأسباب الموجبة لتعديل المادة الرابعة من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس، وعن ضرورة هذا التعديل، وعن كيفية إعتبار المحامي عاملاً، عبر قيامه بـ ست وكالات، أو ستة أعمال وتسجيلها في سجلات النقابة وفقاً لأحكام نظام سلف الأتعاب، بالإضافة الى مساهمة هذا التعديل بفتح آفاق عملٍ للزملاء المحامين بالاستئناف، والمتدرجين.

كما أعلن النقيب المراد عن إقرار تعديلي وجوهري لنظام سلف الأتعاب بعد ستة اشهر من العمل من قبل لجنة النظام والذي يشكل مرتكزاً مهماً لمسار العمل المهني والنقابي والذي سيبدأ العمل بتطبيقه ابتداء من 14/10/2019″.

ثم كان حوار ونقاش حول الوضع المالي الدقيق للنقابة ، حيث تداخل العديد من الزميلات والزملاء في اكثر من موضوع ونقطة ورؤية بهدف تحسين وتحصين النقابة، خاصةً في موضوع التأمين الصحي والاستشفائي، في ظلّ الزيادة المتصاعدة لكلفة البوليصة وتأثيرها المباشر على ميزانية النقابة، واختتمت الخلوة بعدة اقتراحات من الحاضرين بخصوص المواضيع المطروحة، على أن يتم نشر الإقتراحات والتوصيات لاحقاً.