خلوة نقابية رابعة برئاسة النقيب المراد في نقابة المحامين في طرابلس

الشمال نيوز – عامر الشعار

خلوة نقابية رابعة برئاسة النقيب المراد في نقابة المحامين في طرابلس

ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، خلوةً نقابية رابعة لمناقشة سياسة الإجراءات المالية والإدارية وخطة خماسية للنقابة، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة : نبيل قطرة، بلال هرموش، وزهرة الجسر، ورئيسة الديوان رنا الشهال، وذلك في قاعة المؤتمرات في دار النقابة.

وحضر الخلوة مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس الأستاذة دوللي فرح ، ومدير مركز الوساطة والتحكيم في النقابة الأستاذ عزمي حداد، وعضو لجنة التحضير لمئوية النقابة الأستاذ المتقاعد سعد الدين إشراقية، وعضو لجنة الجدول الأستاذ أحمد الكرمة، وأعضاء مجلس التأديب الأساتذة: ايلي ضاهر، عادل الحلو، هانيا رعد، ومقرر لجنة السجون الأستاذ محمد صبلوح، وأعضاء اللجنة الأساتذة: جنان النشار، غصون ياغي، سامية بحري، مايا صافي، رهام مسرّة، ديانا شحادة، ايلينا الحلو، وسيم الحسن، إليان فينيانوس، رنيم عثمان، رنا الغزّ، رنا نافع، بلال الشامي، صلاح الدين منيمنة، نقولا الشامي، سامر الأيوبي، بارعة سمّور، إيمان مصطفى ،كريستيان مخلوف، زاهر مطرجي، هادية عبيد، نجاة الدندشي، دورس بولس، هلال كنج باشا، احمد هوشر، زهور أمارة، وأعضاء اللجنة الإجتماعية الأساتذة: سيرين الرافعي، سميحة استنبولي، جميل الجمل، بسام علماوية، ليندا عكاري، هنادي عبيد، رانية الجمل، كريستيان الخوري، منوّر حداد، ميرفت شندب، ميرال عياد، زينا حسيني، ليليانا خليل، رولا نجا، ماري الرعيدي، رنا المصري، طوني الحايك، مي حداد، رنا الشيخ، سلام دكرمنجي، شفيقة خانجي، جنى الحسن.

البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ من النقيب المراد قال فيها:” لقاءٌ متجددٌ بنكهةٍ مختلفة أردناه معكم اليوم لمتابعة الخلوات، عبر خلوةٍ رابعة بعد خلواتٍ سابقة مع السادة النقباء السابقين، وأعضاء المجالس السابقة، والهيئات الإدارية لمعهد حقوق الإنسان ومراكز : التدرج والتدريب، والمعونة القضائية والمساعدة القانونية، والوساطة والتحكيم في النقابة.

وتابع النقيب المراد قائلاً :” نجتمع اليوم معكم لثلاث اسباب أساسية أولها التشاور، فالأسباب والإشكاليات الكبرى تحتاج إلى مروحةٍ كبرى من التشاور والرأي الآخر ، وقد اخترنا اليوم هاتين اللجنتين وغرف المجلس التأديبي لأننا نعتبر أن الزملاء الأعضاء في هاتين اللجنتين، شركاء لنا كنقيبٍ ومجلس نقابة، فهذه التجربة الرائعة والمنتجة في الشراكة مع الزملاء المحامين أثبتت يوماً بعد يوم، قوة ومتانة وواقعية أي قرار يصدر بالتشاور والإجماع، مما يسهم في المحافظة على مصلحة النقابة العليا، اما الهدف الثاني فهو مناقشة الواقع المالي لصندوقي التعاونية والتقاعد في النقابة ،بالإضافة الى مناقشة وشرح تعديل المادة الرابعة من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس “.

وأضاف النقيب المراد مؤكداً :نحن على استعداد لتبني اي فكرة تخدم المشروع الذي نعمل عليه، واستثمارها والإستفادة منها، فنحن نتكامل سويةً، ولستُ متقدماً عليكم في غيرتي على النقابة ، ومن هنا كان الهدف من دعوتكم اليوم آملين ان نصل وإياكم في ختام هذه الخلوة الى اقتراحات وتوصيات من شأنها أن تُسهم في تحسين الوضع المالي للنقابة، وتساعد على تخفيض الأعباء، وفي تحضير رؤية جديدة لوضع خطة مستقبلية استراتيجية مالية.

ثم عرض المدقق المالي الداخلي بلال نشابه تقريراً مصوراً عن الواقع المالي إيرادات ونفقات ،حتى تاريخ 11/11/2018، وعن الزيادة المتصاعدة لكلفة بوليصة التأمين، وتأثيرها الكبير على موازنة النقابة.

كما شرح نشابه عن القرارات المالية المتخذة من قبل مجلس النقابة منذ تاريخ 11/11/3018، لغاية 30/6/2019 : إيرادات ووفر، والتي ستُساهم بشكلٍ واضح في تخفيض الأعباء خلال ميزانية السنة المقبلة.
ثم شرح النقيب المراد عن الأسباب الموجبة لتعديل المادة الرابعة من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس، وعن ضرورة هذا التعديل، وعن كيفية إعتبار المحامي عاملاً، عبر قيامه بـ ست وكالات، أو ستة أعمال وتسجيلها في سجلات النقابة وفقاً لأحكام نظام سلف الأتعاب، بالإضافة الى مساهمة هذا التعديل بفتح آفاق عملٍ للزملاء المحامين بالاستئناف، والمتدرجين.

كما تحدث النقيب المراد عن المشارع الثلاث التي قدمها وفد النقابة لوزير العدل ألبرت سرحان، خلال زيارته يوم الإثنين الفائت، والتي من شأنها أن تفتح مجالات عمل جديدة للزملاء المحامين، وعن التعاون مع نقابة المحامين في بيروت لمشروع تعديل قانون التقاعد .

وختم النقيب المراد قائلاً:” هدفنا اليوم أن نضع دراسةً حقيقة وخطة مدروسة مُعمقة قليلة الملاحظات، تُسهم في وضع مسارٍ لنقابة المحامين في طرابلس، وهذه الخطة والتدقيق تتطلب أناساً متخصصين، وانا والمجلس الحالي متنبهون لهذا الموضوع، وسوف نكون جريئين ومعتمدين على أهل الإختصاص، لوضع الجمعية العمومية أمام هذه الحقائق، لتخضع بدورها الى نقاشٍ علمي جدي، توافق عليه الجمعية العمومية، مما يسمح لمجالس النقابة المقبلة بتطبيقه على مدى السنوات الخمس الآتية ، وهكذا نكون قد أسهمنا في عمل إستشراق مستقبلي ، نعلم من خلاله الى أين نحن ذاهبون بعد خمس سنوات، بشرطيين لازمين هما: أن لا نرهق الزميل المحامي، وأن لا نرهق ميزانياتنا النقابية .

ث

م كان حوار ونقاش حول الوضع المالي الدقيق للنقابة ، حيث تداخل العديد من الزميلات والزملاء في اكثر من موضوع ونقطة ورؤية بهدف تحسين وتحصين النقابة، واختتمت الخلوة بعدة اقتراحات من الحاضرين بخصوص المواضيع المطروحة، على أن يتم نشر الإقتراحات والتوصيات لاحقاً.