الرئيس الأول القاضي رعد ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد في جولةً على محكمة وسراي زغرتا

الشمال نيوز – عامر الشعار

الرئيس الأول القاضي رعد ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد في جولةً على محكمة وسراي زغرتا

تفقد الرئيس الاول القاضي رضا رعد ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد ، يرافقهما مفوض قصر العدل بلال هرموش، محكمة زغرتا وغرفة المحامين، حيث كان في استقبالهم رئيس محكمة زغرتا القاضي طانيوس الحايك ، والقاضي جو خليل، وذلك بحضور عضو مجلس النقابة الأستاذ يوسف الدويهي، النقيب الأسبق انطوان عيروت وأعضاء مجلس النقابة السابقين الأساتذة : طنوس فنيانوس مندوب النقابة لدى محكمة زغرتا ،وماري تريز القوال وجوزيف عبدو وجورج عاقلة وطوني الخوري، ومنسق اللجنة الإسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في الشمال جوزيف محفوض، وعدد من الأساتذة المحامين وموظفي المحكمة.
بداية رحب القاضي رعد بالحضور مبدياً سروره بزيارة محكمة زغرتا ، مؤكداً ان هدف الزيارة هو الاطلاع على حاجات المحكمة الملحة، والمشاكل التي تعاني منها، إن كان في عدد الزملاء القضاة والمساعدين القضائيين، وفيما يتعلق أيضاً بالبناء والمستلزمات والحاجات، والعمل قدر الإمكان على إمكانية سدّ الثغرات وحل المشاكل، كما أثنى رعد على أداء الرئيسين الحايك وخليل، مؤكداً على التعاون الوثيق بين القضاء في الشمال ونقابة المحامين في طرابلس.
وختم القاضي رعد قائلاً: نحن بصدد ورشة عمل مع نقابة المحامين في طرابلس،لحلّ المشاكل التي نعاني منها على صعيد القضاء والمحامين، حيث تقوم الهيئة الإستشارية بدارسةٍ مفصلّة لمشروع البروتوكول الذي أعدته النقابة، ومن ثم سيكون هناك لقاءٌ بين الهيئة الإستشارية في الشمال، ومجلس نقابة المحامين في طرابلس، لتوقيع برتوكول تعاون، بما فيه خيرٌ للعدالة والقضاء والمحاماة والمحكمة والمواطن.

المراد
ثم تحدث النقيب المراد قائلاً : “زيارتنا اليوم ليست شكلية، لأننا نعتبر أن نقابة المحامين معنيةٌ بالعدالة، ولديها إسهامات أساسية في تحقيقها،ومعنيةٌ أيضاً بموضوع تفعيل الإدارة القضائية، كنقابة ونقيب ومجلس،وقد أشرت في مشروعي الإنتخابي عن إلتزامنا بموضوع مقاربة إدارة وتنظيم قصور العدل في الشمال، وبالأخص قصر عدل طرابلس،فكان الحلّ الأفضل مشاركة الزملاء المحامين، وقد تنادينا بورشة عمل شارك فيها اكثر من مئة محامٍ زميل، للإضاءة على السلبيات والإيجابيات، وتوصلنا الى تشخيص 36 مشكلة،وسنسعى الى حلّ القسم الاكبر من هذه الثغرات الـ 36، من خلال بروتوكول تعاون وُلِد من رحم المناقشات، وأنا وائقٌ من حرص ومحبة الرئيس الأول والقضاة ، ومتفاءلٌ جداً بحلّ أكثر من 70% من هذه الثغرات، وذلك بسبب الإنفتاح والواقعية والحرص من جميع الأطراف، وفي لقائتنا مع مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل شرحنا لهم عن مسودة البرتوكول، وأُسروا جداً بها”.
وتابع النقيب المراد مؤكداً:” ذاهبون الى أقصى درجات التعاون مع القضاء، لأن هذا هو الطريق الصحيح والسويّ، والذي يساعد المحامي في مكانٍ معين، والقاضي في مكانٍ آخر، والعملية التكاملية للعدالة تبدأ من القضاء والمحاماة ، لكن المستهدف الحقيقي هو المواطن، فالقضاة والمحامون هم في خدمة المواطن، ونحن وسيلةً لتحقيق هدف ولسنا الهدف، وكثيرٌ من الأمور تعالج بالكلمة الطيبة والإدارة الرشيدة، ونحن كنقابة محامين محظوظون جداً بوجود الرئيس الأول القاضي رعد، وقد أخذنا قراراً بعدم حصول أي إشكالٍ بين المحاماة والقضاء، وإن حصل سيُطفأ خلال اقل من 24 ساعة على قاعدة الدراية والحكمة والتوازن والإحترام مابين القضاة والمحامين.
وبالنسبة لمحكمة زغرتا، قال النقيب المراد:” سمعنا شهادات جيدة، بالنسبة لإدارة الجلسات والبتّ بالملفات، وهذا مؤشرٌ بالنسبة لمحكمة زغرتا التي تُعطي نموذجاً في موضوع إصدار الاحكام في أوقاتها،ونحن مستعدون لتلبية ماهو مطلوبٌ منا، لاننا في الوقت نفسه نخدم أنفسنا ونقابتنا، والعدالة التي نحن جزءٌ منها.
وختاماً تمنى النقيب المراد على الرئيسين،وإنسجاماً مع مبدأ التسهيل تقديم المحامين لتسهيل أعمالهم، بما فيه خيرٌ لسير العدالة ومصلحة المواطن، كما تمنى عليهم تخصيص ساعةً صباحاً ، وساعةً بعد الظهر للإستماع الى مراجعات المحامين.
ثم كانت مداخلة لمندوب النقابة في محكمة زغرتا طنوس فينيانوس، رحب فيها بالرئيس الأول والنقيب المراد، مؤكداً ان وجودهما معاً اليوم هوخير دليل على حُسن التعاون والتنسيق بين القضاء والمحاماة في سبيل إحقاق الحق وتحقيق العدالة.
كما طالب فينيانوس من الرئيس الأول والنقيب المراد المساهمة في إسترداد الموظف المسؤول عن ملفات الأحوال الشخصية جان الحلبي،الى وظيفته في محكمة زغرتا.
خليل
ثم اشار القاضي خليل الى النقص الذي تُعاني منه محكمة زغرتا في موضوع القضاة والمساعدين القضائيين، قائلاً :” إقترحت منذ سنة ونصف إضافة موظفين إضافيين مدني وجزائي والى الآن لم نحصل عليهم، وفي آذار الماضي صعد موظفٌ أساسي في قلم الجزاء والتنفيذ الى التقاعد،وصولاً الى الضربة القاضية التي قضت بنقل موظف الأحوال الشخصية الى طرابلس.
وختم خليل متمنياً على الرئيس الأول والنقيب المراد المساعدة في إسترداد الموظف لحلٍّ هذه المشكلة.

الحايك
ثم كانت كلمة للقاضي الحايك شدد فيها على كلام القاضي خليل، متابعاً:” لدينا مشكلة كبيرة في المبنى، وفي موضوع التكيفات، والكهرباء، ونحتاج الى نفضةٍ كبيرة في المبنى ككُلّ، وقد أرسلنا كتاب لوزارة العدل، والى الآن لم نصل لأي نتيجة.
وختم الحايك مشدداً على ضرورة إعادة الموظف الى وظيفته لسدّ النقص الحاصل في المحكمة.
وتعليقاً على موضوع الموظف الحلبي قال النقيب المراد:” بما ان الجميع أجمع على هذا الموظف وضرورة عودته الى وظيفته، أصبحنا مُلزمين بالسعي الى استعادة الموظف الى محكمة زغرتا، وسوف نتعاون مع الرئيس الأول والسادة القضاة لسدّ النواقص في المحكمة قدر الإمكان، ولكن بالإجمال المؤشرات في محكمة زغرتا مريحة وإن شاء الله السنة القادمة ستكون بوضعٍ أفضل.

ث

م كانت جولةٌ في أرجاء المحكمة وغرفة المحامين، حيث اطلع النقيب المراد على واقعها ومتطلباتها، ثم توجه الجميع الى القائمقامية حيث رحبت بهم قائمقام زغرتا إيمان الرافعي وشكرت زيارتهم، مؤكدة انها بخدمة المواطن لمعالجة وحل مشكلاته .
وأثنى النقيب المراد على دور القائمقام ومميزاتها في العمل، مؤكداً ان العمل الاداري والقضائي يكملان بعضهما، وطالب النقيب المراد القائمقام المساعدة في توسعة خلفية المبنى، وخاصةً غرفة المحامين، وغرفة الرؤوساء.
ووعدت القائمقام الرافعي، بالكشف على مبنى المحكمة يوم الثلاثاء القادم، للنظر في كيفية توسيع خلفية المبنى.
كما جال الجميع على مبنى السراي حيث زاروا سرية درك زغرتا، وسجن زغرتا، مركز أمن الدولة، ومكتب معلومات زغرتا بشري، ومركز مخابرات الجيش، والامن العام،.
المكتب الإعلامي لنقابة المحامين في طرابلس
تحرير: رولا العتري
تصوير: سمير عثمان