أخبار اقتصادية

تصريح لرئيس جمعية بوزار حول موضوع الرواتب والضرائب والموزانة

تصريح لرئيس جمعية بوزار حول موضوع الرواتب 

​تصريح لرئيس جمعية بوزار وعضو لجنة المتابعة للمدينة الجامعية

طلال خوجة حول مواضيع الرواتب والضرائب والموازنة 

اولا: ضرورة إقرار سلسلة تحافظ على حقوق الأساتذة وعموم الموظفين، بما فيها الامنيين والعسكريين، وبما يحفظ التوازن بين الحقوق المشروعة والوضع الاقتصادي المتداعي

والوضع النقدي الحذر.

ثانيا: ان اللجوء لأسهل السبل بفرض الضرائب والرسوم لتأمين الموارد للسلسلة، ليست الوسيلة  المجدية للاقتصاد وللمواطنين عموما، خصوصا اذا طالت جيوب أصحاب الدخل المحدود فضلا عن الجيوب الفارغة لاصحاب الدخل المفقود.

ثالثا: ان التصدي للفساد  والتهرب من العائدات في المرفأ والمطار والمرافق الاخرى (تحت ستار المقاومة او غيرها) كما في معالجة المخالفات والتعديات على  الاملاك البحرية والنهرية وغيرهما يشكل مصدر دخل اكيد وثابت للخزينة تساعد على التمويل وتحد من التدهور في سمعة الدولة واقتصاد البلاد.

 كما ان وقف الرشاوي والهدر، خصوصا في المالية

والعقارية وغيرهما من مرافق الدولة وضبط التهرب من الضرائب وفواتير المياه والكهرباء والميكانيك

يساعد في هذا الاتجاه ايضا.

رابعا:  ثمن الخوجة  حراكات المعلمين والموظفين والأساتذة في الدفاع عن حقوقهم المكتسبة والتي دفعوا ثمنها غاليا، (ومن بينها صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية نظرا للدور الذي لعبه في حماية عائلات الأساتذة وفي وقف هجرتهم)، كما ثمن حراك المجتمع المدني وعموم المواطنين بمواجهة تحميلهم اكلاف الأزمات التي صنعت معظمها سياسات خاطئة، فضلا عن تلاعب بعض الفئات بسيادة البلد ورهنه لمواقف ومصالح خارجية وزجه في أتون المواجهات الإقليمية والدولية.

خامسا: رأى الخوجة ان الاصلاح الاداري يمر ايضا بالتصدي الجريء لحالات الفائض الغير المنتج في جميع موسسات القطاع العام والمحمية بالزبائنية والمحاصصة والتسييس، و باللجوء لحل واضح وشفاف لازمة الكهرباء المخجلة بما ينهي هدر مليارات الدولارات الضائعة في هذا الدف المفخوت، كما في إقرار موازنة شفافة وعملية تستثمر في إنعاش الاقتصاد وفرص العمل وتخفف من الطابع الريعي.

سادسا وأخيرا

رأى الخوجة شمالا

 ان انجاز وتعزيز ودعم المرافق الشمالية في المرفأ والمنطقة الاقتصادية والمعرض والمدينة الجامعية، كما في تشغيل المصفاة  و مطار رينيه معوض يساعد في  تحسين الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، و في تأمين موارد مالية دائمة للدولة، فضلا عن تخفيفه من منسوب البطالة الكارثي شمالا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى