مؤتمر حول حماية المال العام في لبنان والدول العربية بالتعاون بين “كلية الحقوق” و”مؤسسة الصفدي الثقافية”
مؤتمر حول حماية المال العام في لبنان والدول العربية
بالتعاون بين “كلية الحقوق” و”مؤسسة الصفدي الثقافية”
الشمال نيوز
برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الثالث بالتعاون مع “مؤسسة الصفدي الثقافية” مؤتمراً بعنوان “حماية المال العام في القانون اللبناني والمقارن” في حضورالوزير رشيد درباس، النائب سمير الجسر، النائب محمد الصفدي ممثلا بالدكتور مصطفى حلوة، محافظ الشمال رمزي نهرا، نقيب المحامين في الشمال عبد الله الشامي، عميد الكلية د. كميل حبيب ممثلا راعي المؤتمر، مدير الفرع الثالث د. وهيب إسبر، المديرة العامة للمؤسسة سميرة بغدادي، وحشد من القضاة اللبنانيين والعرب الوافدين من مصر والكويت إضافة إلى المحامين ومدراء الجامعة وأساتذتها.
بعد عزف النشيدين الوطني اللبناني والجامعة اللبنانية، أشار د. إسبر في الكلمة الافتتاحية إلى أنّ “ثمة تساؤلات اساسية عن كيفية حماية المال العام من خلال الأطر القانونية” مشدّداً على “أهميّة أجهزة الدولة الرقابية التي من شانها أن تساعد على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المال العام في ظلّ الصعوبات التي تواجهها الدولة والأزمات العديدة التني تمرّ بها بدءاً من النازحين السوريين وصولا إلى سلسلة الرتب والرواتب مرورا بإمكان فرض الضرائب والرسوم”.
بدوره، رأى د. حبيب أنّ “التعدّي على المال العام يؤدي إلى إنتقاص من سيادة الدولة وهذا ما يجب أن يكون مبرراً اساسياً لتفعيل الرقابة والمحاسبة” لافتا إلى أنّ “معيار بناء الدولة وتحصينها يقتضي بتساوي الجميع في القانون وخضوع المسؤولين والمواطينن بالتساوي لأحكامه”. واعتبر العميد أنّ “أجهزة الرقابة تشكل الغلاف الخارجي الذي يحيط بكلّ الأنشطة المالية للدولة والمواطنين”.
أما منسقة المؤتمر الأستاذة المحاضرة في الكلية د. رشا رضوان عبد الحيّ فأشارت إلى “أنّ التصدي للفساد والنهب يشكلّ جزءا لا يتجزأ من النضال لحقوق الإنسان المالية” معتبرة أنّ “لا بدّ من إحاطة الاموال التي تتوفر للمؤسسات العامة لإدارة مرافقها بحماية صارمة وهذا ما يضع المكونات السياسية والمدنية كافة امام مسؤولياتها”.
بعد الجلسة الافتتاحية، انطلق المؤتمر بجلسات ثلاث تمحورت الأولى حول الدور القانوني في حماية المال العام في لبنان والكويت وادارها المحام بالاستئناف د. عبدو غصوب وبمشاركة المستشار القانوني في مجلس الوزراء الكويتي حول التشريعات الكويتية د. بلال صنديد و د. خالد الخير من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الفرع الثالت.
أما المحور الثاني فتناول “دور السلطة القضائية في حماية المال العام” برئاسة القاضي سامي منصور وبمشاركة القضاة علي ابراهيم، سامي وهبة، أحمد الأيوبي ووهيب دورة.
وناقشت الجلسة للختامية موضوع “الدور الرقابي في حماية المال العام في لبنان ومصر” برئاسة د.عصام اسماعيل وبمشاركة القاضي لدى مجلس الدولة المصري د. محمد صلاح أبو رجب ود. عبد الستار الأيوبي.
