أخبار اقتصادية

لقاء تشاوري لأرباب العمل في الشمال

الشمال نيوز – عامر الشعار

بدعوة من رئيس نقابة أصحاب الأفران في محافظة لبنان الشمالي طارق المير ،عقد رؤساء النقابات واصحاب الحرف في لبنان الشمالي إجتماعا” تشاوريا” في مكتب إتحاد نقابات ارباب العمل في طرابلس، حضره النقباء السادة : واصف صوراني ونائب الرئيس باسم حمداش، عزام شعبو، بسام المصري، طلال صوراني، خالد الحلبي، محمد السنكري، فتحي الهندي، عبدالله حرب ،أحمد النابوش، واعضاء النقابات وارباب العمل السادة محمد شوك، أحمد كبة ، شمس حافظ، نور الكردي، رمزي المير، المغترب ربيع كبة وعمال ونقابيين .

وكانت مناسبة جرى فيها التشاور والبحث في قضايا نقابية متنوعة تعني النقابات وارباب العمل في الشمال، وفي نهاية اللقاء تلا النقيب طارق المير البيان التالي :

– إننا في هذا اليوم المبارك نجتمع فيه من أجل تسليط الضوء على أهمية تفعيل دور عمل النقابات في طرابلس خصوصاً والشمال عموماً، لما في ذلك من إنعكاس إيجابي على حماية مصالحها والدفاع عن حقوقها المكتسبة لصالح المنتسبين إليها والقيمين عليها .

– وإن الإستمرار في تعطيل دور عمل النقابات منذ العام 2009 وحتى عامنا هذا، من شأنه أن يُبقي وضع طرابلس الإقتصادي والإجتماعي والثقافي في حالة تقهقر سيما توسيع دائرة التهميش والبطالة وتردي الظروف المعيشية وتعطيل أرباب العمل عن ممارسة مهامهم وإدارة شؤونهم وشرذمة أوضاعهم.

– ولتفعيل دور عمل النقابات، لا بد من تكريس العناية الكافية واللازمة في رعاية مصالحها والإشراف على حسن آدائها بجدية مع ضرورة خضوعها لرقابة الإتحاد المعني بتصويب مساراتها وكافة إتجاهاتها بما يخدم حماية مصالحها ومصالح ممثليها وكافة المنتسبين إليها على حد سواء .

– وإنطلاقا مما سبق وتقدم، لا يسعنا في هذا المقام كممثلين مؤقتين عن الإتحاد، إلا أن نعرض عليكم برنامج عمل الإتحاد وأهدافه مستقبلا ويمكن تلخيصها كما هو الآتي :

أولاً – فيما خص شؤون العمال، لا بد من تنظيم العلاقة بين أرباب العمل والعمال وضبطها على نحو متوازن، بما في ذلك ضبط أوضاع العمالة الخارجية وذلك من أجل رفع المستوى المعيشي لكلا الطرفين، وإستطراداً تنشيط التعاون بين النقابات بما يخدم مصالح طرابلس أولاً والشمال ثانياً والوطن ككل.

ثانياً – مساهمة النقابات على إنشاء تعاونيات إستهلاكية مخصصة للنقابات وذلك من خلال تخصيص بطاقات إستهلاكية تعود بالنفع إلى كل القيمين عليها والمنتسبين إليها.

ثالثاً – إلزام المؤسسات الفردية والجماعية لنظام تسجيل إضافي معين يخضع لأحكام تنظيم النقابة بجسب طبيعة المهن أو الأعمال التجارية التي تتعاطاها.

رابعاً – تطوير المشاريع الصغيرة من خلال منح ” القروض الحسنة ” نظراً لما في ذلك من نفع في إستقطاب العمال وتنشيط عمل المشروع وبالتالي تنشيط الدورة الإقتصادية في طرابلس مع إلزامها بالتسجيل في النقابة والخضوع لنظامها الداخلي.

خامساً – إنشاء صندوق تقاعدي للنقابات والإتحاد بإقتطاع نسبة 10 % من رسم الإنتساب السنوي يستقيد منه كل النقابيين والمنتسبين إلى نقاباتهم ضمن أطر وشروط تحدد لاحقاً في النظام الداخلي.

سادساً – دعم شراء المواد الأولية بأسعار منخفضة التي تدخل في تصنيع المواد الغذائية وخلافها، وذلك بهدف مكافجة الغلاء ومنع الإحتكار .

سابعاً – العمل على إقتراح قانون ينص على تمكين أرباب العمل من الإستفادة من منافع وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ضمن شروط وبنود معينة كحل جذري يغني عن الضمان الإختياري.

ثامناً – دعم المهن الحرفية وتشجيعها من أجل الحفاظ على التراث وتشجيع السياحة وإستقطاب السائحين من خلالها إلى زيارة طرابلس والتعرف على معالمها وآثارها وتراثها ومنتجاتها وصناعاتها الحرفية.

تاسعاً – حماية أصحاب المحلات التجارية المسجلة في نقاباتها والخاضعة لنظامها من المنافسة غير المشروعة التي يمارسها البالئعين المتجولين أو الذي يمارسون عدة مهن بالتجوال من خلال منعهم من القيام ممارستها إلا بموجب إذن أو ترخيص من النقابة لقاء دفع رسم مالي شهري أو سنوي.

عاشراً – المساهمة في تجهيز قاعة الإتحاد بأحدث التجيزات والتقنيات البصرية والصوتية، من أجل إجراء اللقاءات والمناقشات والدورات الإنتخابية واستقبال الوافدين إليه، ضمن أجواء عصرية مستحدثة بالتزامن مع التطور التكنولوجي الحاصل.

وأخيراً، أيها الأخوة النقابيون، لا يجب أن يغفل عن بال أحد أنه يحق لكل نقيب في تمثيل نقابته سواء في الداخل والخارج والبحث في شؤونها ومناقشة أوضاعها والعمل على تطوير وتحسين أوضاع مصالحها وظروفها، ولهذا فإن العمل النقابي النقابي هو مسيرة جهد وإجتهاد متواصل.

ينتظرنا عمل كثير وجهد كبير للنهوض بالمصالح الموكلة إلينا بالدفاع عنها، آملين أن نكون يداً واحدة، نعمل معاُ من أجل حماية المصالح وتطوير العمل النقابي .

ودمتم لنقاباتنا في طرابلس والشمال سالمين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى