اتحاد نقابات العمال في الشمال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 دولار وضبط الأسعار وإلزام المؤسسات بدفع بدل النقل

الشمال نيوز  – عامر الشعار

*اتحاد نقابات العمال في الشمال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 دولار وضبط الأسعار وإلزام المؤسسات بدفع بدل النقل*

بيان صادر عن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، النقيب شادي السيد

أعرب اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي عن بالغ قلقه واستيائه إزاء التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي تعاني منها مختلف شرائح المجتمع اللبناني، ولا سيما في مدينة طرابلس ومناطق الشمال، في ظل تراجع القدرة الشرائية وعجز شريحة واسعة من المواطنين عن تأمين أبسط متطلبات الحياة الكريمة لعائلاتهم.

وأكد الاتحاد أن الأزمة الاجتماعية والمعيشية التي يواجهها اللبنانيون لم تعد تحتمل المزيد من التجاهل أو المعالجات الجزئية، داعيًا الحكم والحكومة، بصورة خاصة، إلى تحمّل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات جدية وعاجلة تتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وفي هذا السياق، طالب الاتحاد بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور ورفعه إلى 1500 دولار أميركي، معتبرًا أن هذا المبلغ، على أهميته، لا يزال غير كافٍ لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة وارتفاع كلفة الحياة.

وشدّد على ضرورة إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق أي زيادة تُقرّ على الحد الأدنى للأجور، وضمان حصول العمال والمستخدمين على كامل حقوقهم، بعيدًا عن أي محاولات للتهرّب من الالتزامات القانونية.

كما استنكر الاتحاد عدم التزام العديد من مؤسسات القطاع الخاص بتسديد بدل النقل الذي أُقرّ مؤخرًا، رغم محدودية قيمته مقارنة بالأعباء اليومية التي يتحمّلها العمال، مطالبًا الجهات الرسمية المختصة بتفعيل الرقابة وإلزام المؤسسات بتطبيق القرارات ذات الصلة.

وفي ما يتعلق بالقطاع العام، دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في آليات التقديمات والمساعدات الممنوحة للعاملين فيه، وإقرار بدل نقل عادل ومنصف يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتوقف الاتحاد عند الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد عام 2023، وما رافق ذلك من تداعيات التضخم العالمي والحروب والتوترات الإقليمية، بما فيها التطورات المرتبطة بمضيق هرمز والحرب في لبنان.

وأشار إلى أن بعض السلع شهدت، وفق تقديراته، زيادات تراوحت بين 200 و300 في المئة، فيما بلغت الزيادة في سلع أخرى نحو 60 في المئة، معتبرًا أن هذه التطورات تستدعي رقابة فعلية على الأسواق وإجراءات جدية لحماية المستهلك.

وأكد الاتحاد أن حماية المواطنين لا تتحقق بالشعارات والتصريحات، بل من خلال إجراءات عملية تضبط الفوضى في الأسواق، وتحدّ من التفاوت غير المبرر في الأسعار، وتضمن الالتزام بالمكاييل والموازين والمعايير المعتمدة.

وختم الاتحاد بيانه بالتشديد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يترافق مع إجراءات تحمي قيمته الشرائية، محذرًا من أن أي زيادة لا تقترن بضبط الأسعار ومكافحة الغلاء ستفقد فعاليتها، ولن تحقق الغاية الأساسية منها، وهي تحسين الظروف المعيشية للعمال والمستخدمين وصون كرامتهم وحقوقهم.

*رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي*
*النقيب شادي السيد*