بيان من نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي

الشمال نيوز  – عامر الشعار

بيان من نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي

لمن يهمه الأمر

ما زال قطاع النقل الخارجي في لبنان يعاني من فوضى كبيرة نتيجة غياب الرقابة الحقيقية والتطبيق الجدي للقوانين، خصوصاً في ما يتعلق بقيادة الشاحنات اللبنانية العاملة على خطوط الترانزيت.
لقد أدى اعتماد سائقين غير لبنانيين للعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة على الشاحنات اللبنانية إلى نتائج خطيرة اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، حيث بات بعض هؤلاء يسيطرون فعلياً على عدد من الشاحنات اللبنانية من خلال وكالات منظمة لدى كاتب العدل، ويعملون لحسابهم الخاص وكأنهم أصحاب القطاع الحقيقيون، في مخالفة واضحة لروح القوانين والأنظمة التي وجدت أساساً لحماية اليد العاملة اللبنانية والاقتصاد الوطني.
إن الأخطر من ذلك، أن هذه الفوضى ساهمت في توسع أعمال التهريب بمختلف أشكاله، وأصبح قطاع النقل اللبناني يدفع الثمن معنوياً واقتصادياً أمام الدول العربية والأجهزة الأمنية، فيما يتحمل السائق ومالك الشاحنة اللبناني تبعات الممارسات المخالفة التي يقوم بها البعض تحت غطاء العمل غير الشرعي.
كما أن استمرار هذا الواقع أدى إلى:
ضرب فرص العمل أمام الشباب اللبناني / إفلاس عدد كبير من أصحاب الشاحنات اللبنانيين /خلق منافسة غير عادلة داخل القطاع /تشويه سمعة النقل اللبناني الخارجي / تعريض الأمن الاقتصادي والاجتماعي للخطر.
تحويل جزء من قطاع النقل إلى بيئة خارجة عن التنظيم القانوني والوطني بحيث لا وجود لوزير نقل للعلم هذه الوزارة بأمّس الحاجة لوزير خاص بالنقل.
ومن هنا، نؤكد أن المطلوب اليوم ليس الشعارات، بل اتخاذ قرارات حاسمة وجدية قبل فوات الأوان، عبر:
1- إلزام كل شاحنة لبنانية عاملة على النقل الخارجي بأن يكون سائقها لبنانياً ويحمل إجازة سوق قانونية مطابقة للأصول.
2- إعادة التدقيق بالوكالات والاستثمارات التي تخفي ملكية أو إدارة فعلية لغير اللبنانيين.
3- تشديد الرقابة على المعابر الحدودية والمرافئ ومراكز التحميل.
4- حماية قطاع النقل اللبناني من الاستغلال والفوضى والتهريب.
5- الحفاظ على ما تبقى من فرص العمل للشباب اللبناني داخل هذا القطاع الحيوي.
إن السكوت عن هذا الواقع لم يعد مقبولاً، لأن ما يجري اليوم لم يعد مجرد مخالفة إدارية، بل أصبح تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني ولمستقبل آلاف العائلات اللبنانية التي تعيش من قطاع النقل الخارجي
ونأمل من جميع الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية التحرك سريعاً لوضع حد لهذا الخروج عن المسار القانوني والوطني قبل فوات الأوان.
النقيب أحمد محمد الخير