الكل يحلل و يقدم حلول خارج الموضوع
الشمال نيوز – عامر الشعار
الكل يحلل و يقدم حلول خارج الموضوع…
و يشرح ما هو حاصل و يفصّل قرارات و إجراءات الحكومة و يفلسفها و كأنها ستؤدي إلى الحل الموعود
و كل ما فعلته السلطة البائسة لحد اليوم هو صرف المال الغير موجود
و المعروف أن البنوك يملكها السياسيين و أصحابهم أخطبوط ايدو على جيوب الناس ممدود
ثلاثون سنة و أكثر و أزلامهم بالبنوك عم يجمعولهم مدخرات المودعين بالبنك و يشتري فيها سندات خزينة العالية المردود
خزينة دائماً فارغة و محاصرة بمجموعة لصوص و كل شي بيدخل عليها بعيونهم مرصود
و محضريلهم مشروع فاشل هدفه السرقة مثل تزفيت طريق مسدود
و أكبر دليل السدود اللي بنوها و ما سدّت، سدّ جنة و بلعا و بريصا و مسيلحة و غيرها من هيك سدود
و أغلب المشاريع الفاشلة اللي بددوا فيها أموال المودعين ما كانت لازمة و ما رجع منها أي مردود
و مصيبة الكهرباء اللي كانت بكلفة ٢ مليار كانت انبنت و ظبطت ٢٤/٢٤
خمسين مليار انهدرت فيها و تدمرت.. و الفساد فاق فيها كل الحدود
ولّا سكك الحديد اللي واقفة من ٤٦ سنة و لسه فيها موظفين عم بيقبضوا معاشات أبناء و آباء و جدود
و مصفايتا طرابلس و الزاهراني واقفين من أكثر من خمسين من السنين
و لحد اليوم و هم عم يدحشوا فيها موظفين و عم يقبضوا المليارات من النقود
و النقل العام اللي صار اليوم أولوية و تدميره الذي فاق كل الحدود
و عندما أُفرغت الخزينة ووصلنا إلى الطريق المسدود
أمروا أزلامهم بإقفال البنوك بينما هم بالداخل ليل نهار عم بهربوا و يحولوا أموال أصحاب البنوك و السياسيين للخارج و باب البنك أمام المودعين موصود
و في بلاد مثل اليونان و قبرص و اسبانيا حصلت مشاكل مالية فبادرت تلك الحكومات فوراً بإصدار قانون السحب المحدود
(( كابيتول كونترول )) بينما لبنان و لحد اليوم تركوا البنوك تتحكم بأموال المودعين و المصرف المركزي يصدر تعاميم جائرة يسمح بها للبنوك بسرقة أموال المودعين بأسعار صرف جائرة و حتى بحدّ محدود
و نعود للكلام الذي بدأنا به عن أن الجميع يتكلم خارج الموضوع و المنطق و يطبقوا على الناس الخيارات و لا يحاكوا أي مشروع للحل، و السلطة ما زالت تتحدث عن مساعدات و عن استدانة قبل أن تتطلع بحصر الموجودات لدينا و خاصة استرجاع كل ما سُرق، و لا أحد يتحدث عنه فمثلاً حكومة دياب، الكل يتحدث بأنها هدرت ١٥ مليار على الدعم و التي ذهب ٧٠ إلى ٨٠٪ منه سرقة من الفجار من التجار و المهربين، فلماذا لا نحاسبهم؟
و لا أعلم كيف اتخدوا هكذا قرارات و لماذا لا تتتبع تلك السرقات الحديثة التي ما زالت فريش مثل الفريش دولار تبعكم.
و بالنسبة للبنوك فيجب إرجاع كل الأرباح التي وزعوها على المساهمين و على أصحاب البنوك و هي كانت أرباح وهمية.
فلتُسترجع و تكون للمودعين الأولوية عليها و إعادة احتساب الفائدة العالمية التي سُجلت للمودعين و حسابها على أساس الفائدة العالمية منذ ذاك الزمان.
و بعد تلك الحسابات نحصر الخسائر و أيضاً القروض المتعثرة، فيجب بيع العقارات الضامنة لها و عرضها على المودعين و الكثير من التفاصيل في هذا المجال، و هذا سيوقف أو سيخفف من التدهور الذي نحن فيه.
و الأهم محاسبة المقاولين على ما قبضوه من الدولة عن المشاريع الفاشلة التي نفذوها و إعادة تقييمها و استرجاع الفارق…
و الأهم أن الحكومات المتعاقبة لم تفعل أي شيئ غير الصرف على أمور ليس لها مردود فيجب أن تعمل على خطين متوازيين، قبل الصرف يجب أن تعمل على مشاريع يكون لها مردود أولها وضع الحجر على وزارة الطاقة و إبعاد الأوغاد الأغبياء الذين هدروا ٥٠ مليار على إعادة التأهيل للكهرباء و التي كانت لتكلّف ٢ مليار، و الذي يعطيهم عذراً أنهم لم يفعلوا و لم ينفقوا ال ٢ مليار و خسّرونا ٥٠ مليار فسيكون هو أغبى و أوغد منهم.
و أخيراً، الكل اليوم يتحدث عن الإنتخابات و كأنها ستكون هي الحل لجميع مشاكلنا فهو واهم لأنها مفصلة على مقاس المتسلطين و يجب المطالبة بمنع أي من الموجودين بالسلطة اليوم من حق الترشح لأن مَن أوصل البلد إلى هذا الإنهيار المزلزل لا يمكن أن يكون خالي المسؤولية، و النتيجة هي خير دليل، و يجب أن يُعرض الجميع على قانون من أين لك هذا؟ و مَن تثبت براءته ساعتها يحق له الترشح.
و المشهد الذي نراه اليوم لا يبشر بالخير، فالكل ماشي بالحديث عن أمور خارج السياق الذي هو قبل كل شيئ موضوع حالة البطالة و العوز و فقدان أغلبية الناس لموارد عيشها، و اليوم الجدل يكون كيف نستعمل القوانين لنتحايل على التحقيقات و التحايل على قانون الانتخابات و هي يسمح بها القانون، فالسؤال الذي يطرح نفسه و بقوة، هل هم راعوا القوانين عندما دمروا الاقتصاد و سرقوا كل ما سرقوا و أفلسوا الدولة و سرقوا أموال المودعين؟ (( والنتيجة خير دليل و إثبات )) فلترجعوا عن تخاذلكم و تسمحوا للذين أفلسوكم أن يختبئوا وراء القانون الذي لم يحترموه طوال حياتهم.
