خططهم حيرت وأبهرت أكبر النصابين
الشمال نيوز – عامر الشعار
خططهم حيرت وأبهرت أكبر النصابين
خواطر مغترب
الكل يُجمع على حاجة البلد للمصارف لتساعد على الدورة الاقتصادية الطبيعية وتمول المشاريع الجديدة.
ولکن يجب أولًا تطهير إدارات المصارف من الفاسدين والنصّابين الذين هربّو الأموال إلى الخارج على أنها أموالهم وفرغو بنوكهم من الكاش وهي لم تكن أموالهم بل كانت أموال المودعين
ولطالما طالبنا كحل حقيقي أن نفتح دفاتر ومستندات المصارف والبنك المركزي كأولوية ملزِمة ويبدأ الحل من النقطة التي سببت الأزمة وهي لا تحتمل التأخير فکل يوم تأخير سنحتاج إلى أموال أكثر.
ولو بدأنا من الأول بإحصاء الموجودات والمفقودات بالمصارف والبنك المركزي والذي كان لديه بذلك الوقت حوالي الأربعين مليار دولار في بداية الأزمة والذي دأب المركزي على تبديدها بحجة تثبيت الليرة والتي خسرت لحد اليوم 95 % من قيمتها ولم يبقى من الأربعين مليار غير حوالي ٦ إلى ٧ مليار دولار.
واستمرت المصارف و المركزي وبالتناغم سويًا وكان رئيس المركزي أدمن على إصدار أي تعاميم تحتاجها المصارف مما مكّن المصارف بأن تخلق حالة من الذعر لدى المودعين فهرع الكثير منهم إلى سحب ما يستطيعون سحبه من ودائعهم على أساس تلك التعاميم والتي تخسرهم مبالغ هائلة تراوحت بين ٦٠٪ حتى وصلت اليوم إلى أكثر من ال٩٠٪
وحيلة التشك بانكير التي يعطيها البنك للمودع والتي لا يصرّفها البنك فيضطر المودع إلى بيعها للسماسرة بأقل من 20% من قيمتها الفعلية.
وفي الجانب الآخر من الصورة البنوك سمحت بتلك التعاميم بتسديد القروض خاصة الكبيرة والتي بأغلبها تعود إلى السياسيين وأصحابهم من النافذين أن تسدد على سعر الصرف بألف وخمسمائة ليرة للدولار الواحد أي بخسارة أكثر من 90 بالمئة للبنك وهي تعود للمودعين والذي يقول البنك للمودعين على أنها غیر موجودة طبعاً لأن هذه القروض التي تسدد بقروش من قيمتها كانت ستُدفع للمودعين بقيمتها الكاملة
فلو نظرنا إلى كل ما حصل داخل أغلبية البنوك من أعمال شيطنة وسعدنة بل وولدنة حرام مع المودعين وسلبهم معظم مدخراتهم تحت ستار تعاميم البنك المركزي الغير قانونية لأنه لا يمكن لأي مشرّع أو صاحب سلطة أن يقر أي قانون أو تعميم يسمح للبنك أن يسرق القسم الأكبر من وديعة أي إنسان
ولهذا نستمر بالمطالبة بأن يبدأ الإصلاح من فتح ملفات كل البنوك وملفات المركزي حيث النقطة التي بدأت منها الأزمة وتفرّعت إلى باقي القطاعات ودمرت أغلبها وأي شي آخر لن يستطيع غير ملامسة قشور المشكلة ولن يخترق لب الأزمة ويحلها جذريًا.
نكرر لأن الأزمة إنطلقت من المؤسسات المالية مجتمعة مع البنك المركزي ومجموعة من المتسلطين على السلطة في تحالف جهنمي متضامنين ومتحاصصين بخطط احتيالية لنهب كل ما يمكن نهبه من مقدرات الدولة وثرواتها وخطتهم هذه حيرت وأبهرت أكبر النصابين بالعالم لضخامة المبالغ وتشعبات الخطط والتي شملت كل نواحي الحياة وغطت كل زاوية وكل شبر من البلد واستحوذت على كل مادخل علی الدولة من إيرادات
ولم تكتفي واقترضت بجميع الوسائل من الداخل والخارج وطرحت سندات الخزينة بفوائد جنونية بلغت ٤٢ ونصف ٪ باعوها لأنفسهم ولأصدقائهم واستجدو الهبات
وأثناء هذه العملية كان كل ما تجمع معهم مبلغ وجدوله ألف طريقة ليسلبوه ويصرفوه بافتعال المشاريع اللازمة والغير لازمة المهم أن يصرف فيها المال ولو حتى من غير أعمال لأن المقاولين الذين فجأة أصبحو من أصحاب الشركات والمعدات والملايين ليسو إلا أزلامهم
ولّا حفلة إعداد الدراسات للمشاريع والذي فيها أصحابهم صارو من المختصين وتقاضو عليها مئات الملايين دراسات جدوى من غير أي جدوى أغلبها انتهت في الأدراج يغطيها الغبار في جوارير الوزراء والمسؤولين.
والمعدات التي استُوردت ولم تركب وأكلها الصدأ أو سرقت وكبلات الفايبرو أوبتيك للتلفونات والتي صرلها بالمخازن من سنين وهذا غيض من فيض من الموبقات التي ارتكبت بحق البلد والشعب
وهذه المسيرة مستمرة وبكل مرة نصبة جديدة ومبتكرة ومن ٣ سنوات بعدما نجحو بإفلاس الدولة راقت لهم الفكرة وبما أنهم وأصحابهم يملكو المصارف قررو أن يستولو على أموال الناس فأقفلو أبواب المصارف بينما هم بالداخل يحولو الأموال لهم ولأصحابهم خارج البلد وبعدما بدأت مشكلة المصارف المفتعلة وبدأ استنزاف المودعين وهذه القصص صارو من كل الناس معروفين.
ولساهم مستمرين وآخر قصصهم تخليهم عن حقل كاريش اللي هو ملكنا وداخل الخط ال٢٩ بإجماع كل المختصين من شركات أجنبية ومحليين.
وبالوثائق التي قدمها د. عصام خليفة وتصريحات رئيس اللجنة العسكرية في مفاوضات الترسيم العميد الركن بسام ياسين الشباب باعوها لأنهم كتير مستعجلين بعد ما خلصو اللي بالبر حضرو شركات ومنها تسجل بسنغافورا وصارو جاهزين
ويقال أنهم غيرو كام مرة بالقوانين لحتى تناسب أصحاب الشركات أزلام السياسيين اللي حيشتركو ويقدمو الخدمات للشركات المنقِبين ويقبضو منهم ثمن الغاز والبترول وبياخدو حصتهم منه ويسلمو للدولة الباقين.
أخيرًا نصيحة لكل اللبنانيين بأن لا يعطو أسماءهم أو بطاقة هوياتهم لأحد
لأنه بعد أن باعو كل شيء ممكن أن يبدأو ببيع البني آدمين.
