عشيرة آل حسون في بيان توضيحي مفصل ردا على الاشاعات
الشمال نيوز
بسم الله الرحمن الرحيم
إيمانًا منا بمنطق الدولة والتزاما بعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية واحتراما لسلطة القضاء وقرارته، يهمنا كعشيرة آل حسون وبعد البيان الممهور زورا وبهتانا باسم العائلة طالعنا به مجموعة من المغرر بهم مدعومين بمدفوعي الأجر وأصحاب السوابق الجرمية وبعض المنتفعين من الفتنة الذين لا ينتمون الى العائلة أو حتى الى بلدة السفيرة وبعضهم ليس من الجنسية اللبنانية، والذين يحاولون إلباس الباطل لبوس الحق أن نوضح ما يلي:
١- عشيرة آل حسون ومعها وجهاء السفيرة والضنية ضاقت زرعا بممارسات هؤلاء مدعي الصفة الذين يعبثون منذ سنوات بحياة الناس وارزاقهم ويحاولون اختطاف الأمن الاجتماعي عبر قوة السلاح المتفلت بين ايدهم الآثمة
٢- رفض سياسة التهديد والوعيد بحق علماء ووجهاء ومسؤولي البلدة والمنطقة التي بدأ بها قارئ البيان ونحيله هنا الى شهادة اقرب الناس اليه الذين اكل حقوقهم بعد كشفهم لممارساته الشاذة
٣- تجديد التمسك بمنطق الدولة وقرارات القضاء الذي وفي القضية موضوع النقاش صدرت عن هيئة قضائية مستقلة وقضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والتي خلصت بناء على حقائق ثابتة وتحقيقات لا يرقى اليها الشك ونتيجة جهد قضائي وامني مشترك أن المدعو زياد رشيد حسون كان قد أعد كمينا مسلحا للحاج عبدالهادي حسون و ان المرحوم ابو عصام قضى برصاصة من الخلف، اي بيد واحد من افراد المجموعة المنفذة للكمين،وأن الكمين لم يكن الأول بل جاء ضمن سياق كامل بدأ مع محاولة قتل ابن عبدالهادي في مكتبه في طرابلس بإطلاق النار عليه واصابة احد الموظفين في شركته وبالتالي فقرار إخلاء السبيل إجراء حتمي تمليه العدالة،
٤-التأكيد مجددا على أن منتحلي الصفة هؤلاء عرقلوا عمل القضاء عبر محاولة قتل الحاج مصطفى حسون في حرم قصر عدل طرابلس والتي نجى منها بفضل العناية الالهية بعد مكوثه لفترة في العناية المركزة، وكذلك عبر محاولة قتل عبد الهادي حسون في حرم قصر عدل بيروت بالإضافة الى محاولاتهم ترويع القضاء والاعتداء على هيبته في وقت أحوج ما نكون للالتفاف حول الجسم القضائي
٥- إدانة الممارسات الشاذة لهؤلاء المنتحلي الصفة والتي أدت الى تعطيل عمل لجنة الصلح في الضنية ومن ثم لجنة العلماء والمشايخ المنبثقة من المؤسسة الأم والجامعة في دار الفتوى، حيث قاموا بالانقضاض على أعضاء اللجنتين بالمفرق ومن رفض مساعيهم بالجملة لتسعير نار الفتنة التي يستفيدون منها كل على طريقته
وهذه مناسبة للاعتذار لكل من حاول التدخل لدرأ الفتنة عما فعل السفهاء، الذين بعضهم منا والبعض الآخر مجهول الاسم والنسب والهوية
٦- استغراب دعوة هؤلاء منتحلي الصفة الى توقيف المجرمين والكثير من الموجودين خلف قارئ البيان وحوله من المطلوبين للعدالة بجرائم متنوعة، وكذلك من حاول البيان المشبوه الدفاع عنهم موقوفين بعد القاء القبض عليهم بالجرم المشهود وهم يحاولون ارتكاب مجزرة بحق الأبرياء في مناسبة اجتماعية في أحد الفنادق ولكن العناية الالهية تدخلت ومن ثم العمل المميز للأجهزة الأمنية والعسكرية عصم الدماء، وهنا تجدر الإشارة الى أن السلاح المتفلت هو الذي صودر بعضه خلال القاء القبض على خلية جبيل برئاسة زياد رشيد حسون والبعض الآخر لا زال موجودا في ايدي هؤلاء منتحلي الصفة الذين يستخدمونه منذ سنوات لترهيب الناس ونشر القلاقل الأمنية والاعتداء على الحرمات وتنفيذ الأجندات المعروفة المخطط والمنفذ وليس أقلها خطف أحد ابناء المؤسسة العسكرية ودفنه حيا
٧- التأكيد على أن منتحلي الصفة هؤلاء هم تجسيد حرفي لسياسة الغاب وهم من اعتدى على حرمة الاموات تارة بحفر مدفن الحاجة امنة الكردي وأخرى بمنع دفن الحاجة أمينة علي حسون كما انهم من قام بحرق المنازل والمؤسسات تجارية وضرب النساء وروع الاطفال وهجر العائلات وفجر السيارت ورمى القنابل اليدوية على المنازل والمؤسسات واستباح الأعراض وحاول قتل كبار السن، وكل ما ذكرنا مثبت بمحاضر رسمية وقرارات قضائية وفعلا لا مفر من العدالة والعقاب في الدنيا والآخرة وعلى الباغي تدور الدوائر
٨- ان يد الغدر هي التي ضبطت متلبسة في محاولة ارتكاب مجزرة في منطقة جبيل وان المدعو زياد رشيد حسون وعصابتهم موقوفين بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم بانتظار حكم العدالة، التي يريدها منتحلي الصفة على قياسهم وإلا تهديدهم الدائم باللجوء الى الممارسات المافياوية التي تقوض عمل دولة القانون التي نستغل كل مناسبة للتمسك بها ولا سيما المؤسستين القضائية والأمنية
٩- تجديد الالتزام بمقتضيات الصلح والعدالة والامتثال لقرارات القضاء ودعوات دار الفتوى والسادة العلماء ولجنة الصلح في الضنية ورجال الصلح من المسؤولين ووجهاء البلدات والعشائر ورفض الانجرار الى الفتنة وضرورة تحكيم الضمير والعقل ولفظ دعاة الفتنة والاستماع لنداء الدين والأخلاق وللتذكير فقد قام ابناء المرحوم الحاج علي الشيخ حسون بناء على طلبة لجنة العلماء المنبثقة من دار الفتوى تفويضا خطيا عند كاتب العدل للجنة كالتزام مسبق بقرارتها ولكن الفريق الآخر هو من انقلب على الاتفاق
عشيرة آل حسون
