خواطر مغترب وبائعي الأوطان…
الشمال نيوز – عامر الشعار
إلى بائعي الأوطان…..
ألم يكفيكم ما سببتموه لهذا الشعب المظلوم من ألم
قضيتم على كل ما كان قد أنجزه بالماضي و حوّلتم حاضره إلى حطام و عدم
و اليوم تسعون و بكل طاقتكم لبيع مستقبله كما يُباع العبيد و الخدم
بعد ما أفلستوا الدولة و الشعب معاً و سرقتوا كل شيئ و لم تبقوا من اللحم إلا العظم
فاحذروا، لن تستطيعوا أن تبيعوا ما تبقى لهذا الشعب من كرامة و عزة كان دائماً يفاخر بها بين الأمم
تريدون أن تسلّموا كل مرافقنا و عصب اقتصادنا إلى دولة تاريخها مليئ بالاستبداد و الظلم
فكل البلاد التي كانت تحت سيطرتها في أوروبا الشرقية و لمدة ٧٠ عاماً أبقتها في حالة من التأخر و العدم
فمثلاً خلاف دوبتشك معهم أدى إلى دخول دبابتهم إلى بودابست و سحقها لأجساد المتظاهرين و تحويلها إلى أشلاء و رمم
و هل من صالح دولة صغيرة كلبنان أن تسلّم كل اقتصادها لدولة قوية غاشمة… ماذا او اختلفت معها كدوبتشك؟ ألا تخشى نفس المصير؟
نعود إلى متسلطينا الذين يبيعون و يشترون فينا كل حياتهم… الكل مرتبط بقوى خارجية و بايع لوطنه بحفنة من المال لأنه أفشل من أن ينجح بأي مشروع ككثير من اللبنانيين العصاميين و الذين نجحوا بالداخل و الخارج لأن لديهم الهمة و النشاط و الذكاء…أما هم فليس عندهم هذا، و لذلك لجأوا لبيع أوطانهم للحصول على المال و المركز بأسهل طريقة ككل الخونة الكسالى الذين جلبوا الأذية لوطنهم.
صحيح أن لبنان هو بلد صغير و ليس فيه مواد أولية أو لم تُكتشف بعد و لكن لديه طاقات شبابية خاصة المتعلمة منها و التي ساهمت ببناء و تقدم دول عالمية و أثبتت مهاراتها و ابتكاراتها في كثير من الدول، و هذه بحق ثروة لبنان الحقيقية التي لا تنضب لأنها طريقة حياة الكثير من الأسر اللبنانية و الذين يتفانون لتوصيل أولادهم إلى مراتب علمية عالية، فهذا ما يطمئنني بأن لبنان عاجلاً أم آجلاً سينهض بسواعد و عقول شبابه و لسنا بحاجة للتسول من أحد إذا أُبعد المتسلطين الكسالى (( التنابل الذين كل همهم أن يحولوا الدولة إلى منهبة لهم و لأولادهم و أصحابهم ))
الدليل أنه و من الأول ما انفضح فسادهم و نهبهم لمقدرات الدولة و بعدها مدوا يدهم إلى جيوب المودعين و نهبوا مدخراتهم، و كل ذلك ذكرته الصحافة الاستقصائية بالصوت و الصورة و منذ ذلك الوقت توقفوا حتى عن الصيانة اللازمة بكل مرافق الدولة و حتى الجور بالطرقات.
و لو أنه تحرك هؤلاء الكسالى الفاشلين لإصلاح ما يمكن إصلاحه بدون طلب المساعدة من الخارج لكان هذا الخارج استجاب لهم و مد يد المساعدة، فكانت على الأقل خفّت المصيبة ٢٠ أو ٣٠ أو ٤٠٪ مما نحن فيه الآن.
كل يوم تكبر المصيبة أكثر و أكثر و المصيبة الأكبر أنهم ما زالوا مصرين على الإستمرار بالحيونة و إغراقنا أكثر و أكثر…
فهنا نطرح سؤال للمسؤولين الغير مسؤولين والغير مؤهلين، الكهرباء أهدرت نصف الدين العام و تُدفّع المشتركين رسم إعادة تأهيل منذ ٢٤ عاماً و لم تؤهل شيئاً.
و حتى أوقفت المحطات التي تُدار المياه، أربعة منها بطرابلس، ثلاثة في الشمال محطة بشري و كوسبا و محطة نهر أبو علي وواحدة رابعة، و نهر البارد و عيون السمك بالمنية، و أنا أكيد أنه يوجد محطات كثيرة واقفة على مدى لبنان، و لقد فصّلنا الكثير من الأمور الممكن إعادة تشغيلها بدون مساعدة الخارج و هم مستمرون في غيّهم و لم يؤاتوا بأي حركة مع أن في الحركة بركة…
وهم ليس عندهم أي فكر إبداعي في كل الوزارات و كل القطاعات وشعارهم مكانك راوح لتمرير الوقت و هم بذلك يفعلوا كما يفعل الإسرائليين عندما يمنعوا الإسعاف عن الجرحى الفلسطينيين حتى يُصفى دمهم و يموتون.
فنكرر دعوتنا إلى المهتمين من الشعب للتجمع و التوجه إلى كل المؤسسات و المعامل المتوقفة و يحاولوا تشغيلها بأنفسهم بدل إهدار طاقاتهم بالتظاهر و إقفال الطرقات، فليعملوا عملاً نموذجياً و ينجحوا به، ساعتها ستكر المسبحة و الناس تصلّح أماكن أخرى و تكون بداية جيدة توصلنا إلى نهاية سعيدة بإذن الله.
و أخيراً نكرر دعوتنا إلى قيادة الجيش لإعلان محطات توليد الكهرباء مناطق عسكرية و تقوم بإدارتها بالطريقة العسكرية المثلى، و السبب إذا توقفت كما يعدون بالعتمة فستكون خطراً أمنياً كبيراً على الشعب و القوى العسكرية.
فإذا نجحوا فهذا سيجلب مساعدات كثيرة من عدة دول فالرجاء من القيادة أن تدرس هذا الإقتراح بجدية الجيش.
و إذا تسلم الجيش مسألة البنزين والمازوت فهو قادر على ايقاف التهريب و التهريج بهذا الملف…كما حصل باستلامهم ملف المطاحن و الطحين كما روى لي ضابط أنهم لو سلّموا قضية المحروقات فسيضبطوها كما ضبط المطاحن.
و ما حصل اليوم كما ذكروا على شاشة الأم تي في و عددوا الكميات الهائلة من البنزين و المازوت المخزنة لدى الشركات التي كانت تراوغ بالفتح و الإقفال قبل إرتفاع السعر، و أن الحكومة و المسؤولين رفعوا السعر قبل أن يفحصوا خزانات الجميع و يجبروهم على بيعها بالسعر المدعوم السابق…
اليوم كل من ساهم بالأزمة جنى الملايين من فرق السعر لأن المسؤولين يتصرفون بغير مسؤولية و يجب التحقيق مع الجميع و استرجاع الفرق من الشركات الفاجرة، و هذا الفرق ممكن أن يغطي كلفة البطاقة التمويلية أيضاً بدل التسول و الاستجداء باسم الشعب اللبناني الذي يأبى أن يتسولوا باسمه…
أرجعوا ما نهبتموه و لا تشحدوا باسمنا….
