يمق التقى سفيرة السويد وتناول البحث مشاريع تنموية
الشمال نيوز – عامر الشعار
محمد سيف 2021/3/31
يمق التقى سفيرة السويد وتناول البحث مشاريع تنموية
زارت سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور على رأس وفد من اركان السفارة بلدية طرابلس، وكان في استقبالها رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، حيث عقد إجتماع في القصر البلدي بحضور نائب رئيس البلدية خالد الولي وعضو المجلس البلدي أحمد القصير ورئيس دائرة المعلوماتية ربيع محسن.
تم خلال الإجتماع إستعراض للعلاقات بين الشعبين اللبناني والسويدي، ودور الحكومة السويدية في دعم بعض المشاريع.
وعبرت ديسمو عن “اسفها وتضامنها لما شاهدته من حريق وتخريب في مبنى البلدية” ، وأكدت السفيرة السويدية انها “تتابع مراحل مشروع ” تمكين السلطات المحلية” RESLOG المنفذ من قبل شركة SKL، بدعم من دولة السويد، ضمن الخطة الاستراتيجية للاستجابة للأزمة السورية الهادفة الى تمكين السلطات المحلية من خلال دورات دعم وتأهيل لموظفي البلديات والاستجابة للاحتياجات المحلية عبر تعزيز التنشئة الوطنية وتفعيل العمل المدني في لبنان”.
من جهته، رحب يمق ب” السفيرة والوفد المرافق في طرابلس عاصمة الشمال وعاصمة لبنان الثانية”، وشكر” عاطفتها واهتمامها بالشؤون الإنسانية التي تهم اللبنانيين والاخوة الفلسطينين والسوريين”، وقال :” تمر طرابلس في ظروف صعبة، بعد ان كانت من اهم المدن على ساحل البحر المتوسط وتضم في جنباتها مدينة أثرية غنية من آثار بزنطية ومملوكية وصليبية وعثمانية، وهي المدينة المملوكية الثانية بعد القاهرة، وفيها عدة مرافق منتجة من مرفا ومصفاة ومعرض رشيد كرامي الدولي وللأسف بعد الاستقلال وبعد الطائف تراجع دورها وعطلت مرافقها وغيبت اثارها بالتزامن مع محاولات تحويلها الى صندوق بريد للتفجير وجولات الحرب”.
أضاف :” مطالب طرابلس منذ عشرين عاما تبدأ بالعمل على انصافها وتفعيل مرافقها وإطلاق مشاريع استثمارية منتجة، ومحاربة الفساد والمفسدين والشفافية في تطبيق القانون، ولهذا كانت عروس ثورة 17 تشرين التي رفعت نفس المطالب، وللأسف وكالعادة دخل من حرف المطالب والتحركات نحو اعمال شغب وتخريب ومحاولات اقتحام بعض المقار الأمنية والإدارية وحرق مبنى البلدية والمحكمة الشرعية بيد من تسلقوا على أكتاف الثورة، واكدنا ونؤكد ان من قام بذلك ليس من الثوار الحقيقيين”.
وختم:” الوضع في طرابلس صعب جدا، اذا استمر الوضع ولم تقم الدولة بما عليها سينهار الوضع كليا في طرابلس وكل لبنان وقد نصل الى الفدرلة او التقسيم لا سمح الله، واليوم راتب العامل والموظف بالبلدية اقل من 60 دولارا، فكيف يستطيع تأمين متطلبات الحياة بكل جوانبها في ظل انهيار الليرة والارتفاع الجنوني للأسعار وجشع التجار”؟
