بيان صادر عن جمعية تجار طرابلس استنكار وتنويه

الشمال نيوز – عامر الشعار

بيان صادر عن جمعية تجار
طرابلس

بكثير من الإستغراب تستنكر
جمعية تجار طرابلس صدور القرار الوسيط رقم ٥٦٨ الصادر يوم أمس عن مصرف لبنان والمتعلق بكيفية إستيفاء المصارف والمؤسسات المالية لقروضها ومستحقاتها من القطاع الإقتصادي بالمجمل، وبخاصة التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعية.تعتبر الجمعية أن هذا التعميم يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، وذلك دون إعتبار الظروف الإقتصادية المتدهورة وتراجع الاعمال بحدود ٨٠ في المئة، إضافة الى حجز الأموال لدى المصارف والعجز عن الإستيراد وإنهيار العديد من المؤسسات والشركات وخسارة الرساميل نتيجة للإرتفاع الجنوني في أسعار العملات، فضلاً عن إنعكاسات جائحة كورونا والإقفالات المتكرّرة والمجحفة التي رافقتها، وأخيراً كارثة إنفجار المرفأ المدمّر للإقتصاد الوطني.
والمفارقة هي أننا كنا نأمل صدور قرارات تعطي رزمة حوافز وإعفاءات مالية وتسويات للقطاعات الإقتصادية التي طالبنا فيها بأكثر من مناسبة، إلا أن سياسة الإمعان في ارهاق القطاع حتى إفلاسه لا تزال سائدة.
إن القطاع التجاري لن يتحمل أية أعباء إضافية وهو اليوم في حالة موت سريري شبه محتوم.أما فيما يتعلق بالتعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم ١٥٤ المرفق بالقرار الأساسي رقم ١٣٢٦٢ والقاضي بإستعادة ١٥ في المئة من قيمة التحاويل الى الخارج، فيقتضي التوضيح ما إذا كان يقتصر على التحويلات من الحسابات الخاصة، وهذا إجراء أصلاً غير قانونيّ، أو أنه يشمل إيضاً التحاويل المنفّذة للأغراض التجارية بموجب عقود وفواتير وإعتمادات مستندية والمسدّدة للمورّدين، لأن وقعه سيكون كارثياً ويشكل ضربة قاضية على مالية الشركات العاملة في لبنان، خاصة وأنها تحقّق الخسارة تلو الخسارة، وإحتفظت بدورتها المالية المتهاوية في حساباتها المحلية في لبنان لتسديد هذه الخسائر.إن جمعية تجار طرابلس تؤيد مضمون البيان الصادر اليوم عن زميلتها جمعية تجار بيروت بهذا الخصوص وتتبناه جملة وتفصيلا، وإذ نستغرب معاً صدور هذه التعاميم من مصرف لبنان الذي عوّدنا على حرصه الدائم في دعم القطاعات الانتاجية، لذلك نطلب وبإلحاح إعادة النظر بهذه التعاميم ونؤكد معاً على الحق بتسديد القروض بالليرة اللبنانية على السعر الرسميّ للصرف أسوة بعموم اللبنانيين، وهذا حقنا القانونيّ الذي يكفله الدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء، مؤكدين على أنه ليس هناك من نص أو تشريع يجيز وبمفعول رجعي إستجلاب من الخارج الأموال الخاصة وتلك المدفوعة للمورّدين على النحو المحدّد في التعميم المذكور.وكما تشدّد الجمعية على متابعة هذه القضايا الملحّة كذلك تشدّد على ضرورة التواصل الدائم مع مصرف لبنان لتوضيح الموقف حرصاً وحفاظاً على العلاقة العضوية بين القطاع المصرفي والقطاعات الإنتاجية ولا سيما القطاع التجاري الغارق في عين العاصفة.الجمعة 28 آب 2020

تنويه

نوّهت جمعيّة تجار طرابلس بالجهود التي بُذلت لإعادة فتح الأسواق التجارية والمحال والمؤسّسات مجدداً، بدءاً من اليوم الجمعة 28 آب 2020.

كما شكرت الجمعيّة كل من ساهم في إعادة تعديل قرار التعبئة العامة وخصت بالشكر معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، والدكتور بترا خوري مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية، ولاسيما الزميلة جمعية تجار بيروت التي تولت التفاوض باسم جمعيات التجار في المناطق.

كذلك تؤكد جمعيّة تجار طرابلس على أن الوقاية ستكون في مقدّمة أولويات العمل اليوميّ لدى الزملاء التجار، ولن يكون هناك أيّ تهاون في هذا الأمر آخذين أقصى تدابير الوقاية والإلتزام بالشروط الصحيّة وذلك حرصاً على سلامة الجميع.