محاضرة بعنوان” التحول الرقمي والقوانين اللبنانية والاوروبية” للدكتورة جلول في نقابة المحامين في طرابلس

الشمال نيوز – عامر الشعار

محاضرة بعنوان” التحول الرقمي والقوانين اللبنانية والاوروبية” للدكتورة جلول في نقابة المحامين في طرابلس

برعاية نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد ، نظمت نقابة المحامين في طرابلس محاضرة بعنوان ” التحول الرقمي والقوانين اللبنانية والأوروبية” ، ألقتها النائب السابق الدكتورة غنوة جلول ، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة : بلال هرموش، زهرة الجسر، يوسف الدويهي، وعدد من الزميلات والزملاء المحامين، ومحامين متدرجين ومهتمين، وذلك في دار النقابة في طرابلس.

البداية بكلمةٍ ترحيبية من النقيب المراد عرّف فيها عن الدكتورة جلول رئيسة شركة تكنولوجي وأكاديمة تورش، ورئيسة مجتمع المعلومات و التكنولوجيا في لبنان، مُؤسسة ورئيسة لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، الأستاذة المتخصصة التي كانت من أوائل المشريعين في إختصاص التكنولوجيا الرقمية والتحوّل الرقمي، وأول من أرست القواعد الحديثة في إطار التكنولوجيا والمعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في المجلس النيابي .

وتابع النقيب المراد قائلاً:” من غير المقبول منّا اليوم كمحامين ان لا نقتحم هذه البوابة المتطورة ، فكلّما إستطعنا تطوير أنفسنا، كلّما تقدمنا في مجال المجاماة، ونحن بحاجةٍ لبذل جهدٍ كبيرٍعلى انفسنا، خاصةً وأنه لايوجد إطار قانوني في هذا المجال حتى الآن، حتى بعد صدور تعديل على قانون التجارة، قانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، في 18 تشرين الاول عام 2018، ومن الواجب علينا وعليكم أن نتعّرف عليه عن قُرب لمواكبة هذا العلم المتطور الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية فهذا التحول يحتاج منّا الى قرارٍ عميقٍ، والعلم في هذا المجال يحتسب أجزاء الثانية من حيث السرعة “.

وأضاف النقيب المراد قائلاً:” نحن اليوم أمام تحدٍّ كبير، والكثير من بلاد العالم قد سبقنا في هذا العلم والتطور، مما ساهم في تنفيذ الخدمة القانونية بطريقةٍ أسرع وبمجهودٍ أقلّ، وكلّما تعرفنا على مفهوم التحوّل الرقمي في عالم المحاماة كلما إستطعنا مواكبته عبر كثيرٍ من التطبيقات التي سهلت من تقديم الخدمات بطريقةٍ أسرع، وهذا التحول يحتاج منّا الى قرارٍ شجاع ، والى إرادةٍ صلبة ، ونحتاج ان نكون على جهوزيةٍ تامةٍ في هذا الموضوع وفي موضوع العقود النفطية والبترولية خلال الاعوام المقبلة، حتى نكون مستعدين وجاهزين لمواكبته كمحامين أكفاء ومتحضرين “.

وأردف النقيب المراد قائلاً:” تنقصنا الجهوزية النفسية التامة لتقبل هذه القوانين الجديدة والتعرّف عليها، لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي ، وفي حال أخذتم القراراليوم بمواكبة هذا التطور ستصبحون جاهزين بشكلٍ جيد خلال الأعوام القادمة على مستوى اللغة الإنكليزية والخبرة والمعرفة والتطبيق العملي ، ولن نصبح في هذه الجهوزية الا اذا ملكنا الحدود الدُنيا من المعرفة في التطبيق العملي في إستخدام هذه المواد”.

وتوجه النقيب المراد للأساتذة المتدرجين قائلاً:” إبدأوا بالتفكير منذ اليوم بمواكبة هذا العلم، وتغلبوا على هذا التحدي ، فالشهرة في المحاماة نوعان: معنوية ومادية ،وبقدر ماتستطيعون تسويق أفكاركم وخبراتكم القانونية الصحيحة ، بقدر ماتستفيدون من مكانٍ آخر بالمعنى المادي ، فما يُميز المحامي اليوم هو مواكبته للتطور وللعلوم وللثقافة” .
وختم النقيب المراد قائلاً:” إذا استمرينا في ثقافة الخوف من إقتحام التحوّل الرقمي في الخدمة القانونية، سنبقى في مكاننا والزمن سريع ولن ينتظرنا وسوف يُحاسبنا على الدقيقة والثانية، فلنتسابق مع الوقت حتى نصبح محامين متميزين، بإستخدام هذه الأساليب المتطورة في تقديم الخدمات القانونية بالمفهوم التكنولوجي الحديث، ونحن نسعى معكم جيل العشرينات، كمستقبلٍ للنقابة، وجيلٍ جديدٍ في مهنة المحاماة فكلما تحديتم أنفسكم أكثر كلّما أبدعتم أكثر وتطورتم أكثر وتميزتم أكثر “…

ثم عرّفت الدكتورة جلول عن التحوّل الرقمي، وهو التغيير نتيجة تطبيق تكنولوجيا المعلومات في جميع مجالات الأعمال، كما في جميع جوانب المجتمع البشري، حيث يشمل التغيير إلى أساليب مبتكرة في الإدارة و القيادة و في طريقة العمل و الأعمال بإعتماد أصولاً رقمية كنايةً عن برامج معلوماتية على الإنترنت و تطبيقات على الموبايل، والذي أصبح ضرورة حتمية و ليس خيار، مدفوع بالتطور التكنولوجي الحاصل و جهوزية الجمهور “.
ثم أعطت جلول امثلةً عن التحوّل الرقمي في يومنا الحالي كالواتسأب والفايسبوك، وشركة النقل اوبر، وسوق أمازون ، والتي تجمع معلومات هائلة، على قواعد بيانات سحابية و تبادلها عبر الحدود و لا سيما المعلومات ذات الطابع الشخصي ومساهمتها في تطوير الأعمال و الذكاء الإصطناعي، كما شرحت عن أهم نتائجه المتمثلة بـ: الإقتصاد الرقمي مع أنواع جديدة من الأعمال و الإستثمارات التي تعتمد أصولاً رقمية، والتغيير في فرص الأعمال و بناء الثروات، والتغيير في فرص العمل و المهارات المطلوبة ،مهارات غير متوفرة لفرص عمل حديثة، وضرورة التطوير و الإبتكار في القوانين”.
كما تحدثت عن قانون المعاملات الإلكترونية و حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والذي تم تقديمه إلى مجلس النواب عام 2003، حيث تمت دراسته في أكثر من 40 لجنة نيابية، الى أن أُنجز عام 2008، وأُقرّ معدلاً في 18 تشرين الاول عام 2018، وقد تضمن هذا القانون ثمانية أبواب:
-العقود و الأسناد الإلكترونية.
-التجارة الإلكترونية والعمليات المصرفية المالية.
-النقل إلى الجمهور بطريقة إلكترونية.
-أسماء المواقع على شبكة الإنترنت.
-حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
-جرائم المعلوماتية .
-حماية المستهلك
-أحكام عامة، وقد بقي هذا القانون ساري المفعول مع وقف التنفيذ.
ثم شرحت جلول عن التحول الرقمي البشري ، والذي يعني في هذا الإطار بناء المعرفة المعلوماتية ، وقد أصبح ضرورةً حتميةً في عصرنا اليوم، حيث بتنا نحتاج المزيد من الفنيين و المبرمجين، والمزيد من التطور للمهارات في كافة المجالات، إضافةً الى المزيد من القانونيين المعلوماتيين، وهذا مادفعنا لإلقاء هذه المحاضرة اليوم في نقابة المحامين في طرابلس، فنحن نحتاج لكم والعكس صحيح.

ثم كان نقاش وأسئلة ومداخلات لعديد من المحامين لإيضاح بعض التساؤلات حول المشاكل التي يعاني منهم المحامين في موضوع التبليغات وغيرها، وعن إمكانية تحويلها الى رقميات ، وإقتراح قانون لإرسالها رقمياً عبر الإيميل او الموبايل وغيرها من الوسائل الحديثة ، حيث أوضحت الدكتورة جلول أن كل الأعمال الورقية يُمكن أن يتم تحويلها إلكترونياً، شرط أن لا ينصّ القانون على التبليغ شخصياً.