النائب السابق نضال طعمة: نجدد المطالبة بإنصاف عكار
الشمال نيوز – عامر الشعار
اعتبر النائب السابق نضال طعمة في تصريح له :
ان مقاربة قضيّة اللاجئين السّوريين من زاوية أحادية الجانب تسيء إليهم كبشر أوّلا، وتسيء إلينا كلبنانيين وإلى مكانة لبنان الحضاريّة. واللّبنانيون شعب يأبى أن يتنكّر للقيم الإنسانيّة، ولواجباته الأخلاقيّة، وخاصّة أنّه اختبر مرارة الحروب، واحتاج إلى من يحتضنه لاجئا، وإلى من يمدّ إليه يد العون وقت الشّدّة”.
ولفت طعمة الى ان اللاجئين السّوريّين في لبنان ليسوا سلعة سياسيّة ينبغي أن يستغلها هذا الطّرف أو ذاك، من أجل المصالح الآنيّة وقال :
ولمّا كان اللّبنانيّون مجمعين أن لا توطين، ولا تجنيس، فلماذا التّصعيد في هذا الملفّ مع المجتمع الدّوليّ؟ وهل سيساهم هذا التّصعيد في حلّ الملفّ، أم في تأزيمه على حساب القرار الوطنيّ الجامع في لبنان؟ ويبدو أن دخول الشّيخ سعد على خط القضيّة، ولعبه لدوره كرئيس للحكومة، كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها.
اضاف : هذا القرار الوطنيّ الجامع الّذي نحتاجه بقوّة، ونحتاج إلى بلورته على أبواب تشكيل الحكومة الجدّيدة، كيف ندعّمه مع إعلان الأمين العام لحزب الله السّيّد حسن نصرالله، أن لا أحد يستطيع أن يخرجه من سوريا، وكيف نترجم سياسة النّأي بالذّات؟ فمن جهة نريد إعادة السّوريين إلى سوريّا وهذا مطلب حقّ، مع حفظ حقوقهم وسلامتهم وكرامتهم، وعودة اللّبنانيين إلى لبنان، أليست مطلب حقّ أيضا؟ مع الإصرار على المحافظة حقوقهم وسلامتهم وكرامتهم.
وتابع طعمة : بالتوازي مع هذه القضايا، يستمرّ الجدل في البلد حول مرسوم التّجنيس، فليس المطلوب تبريره بأعداده القليلة نسبيا بالمقارنة مع غيره من المراسيم الّتي سبقته. وليس المطلوب الحكم عليه انطلاقا من جنسيّة هذا وذاك. ولكن لا شكّ أنّ إحالته إلى التّدقيق يعكس حرص فخامة الرّئيس على عدم الاستمرار في مشروع قد يحتوي على الشّوائب. والمعايير المطلوب وضعها تبقى في إطار استحقاق الجنسيّة اللّبنانيّة، وإعطاء البلد قيمة مضافة، من خلال تبنّي القضايا الإنسانيّة، أو إحداث تغيير إيجابي على المستوى الوطنيّ. على أمل أن يعتق هذا الملفّ من التّجاذبات السّياسيّة، كي تعتق الجنسيّة اللّبنانيّة من سوق التّشكيك على كافّة المستويات.
وختم بالقول : مع تكرار أمنياتنا بأن تتشكّل الحكومة بأسرع وقت، نجدّد المطالبة بإنصاف عكّار، من خلال حضور شخصيّات عكّاريّة تدرك حاجاتها وتفهم ملفاتها على طاولة مجلس الوزراء.
