المراد وجديدة يشاركان في وقفة للحراك المدني في عكار ضد تفلت السلاح

وأكد المراد على” ضرورة تعديل قانون الاسلحة والذخائر سواء لجهة العقوبة بحيث تكون العقوبة حبساً وغرامة، وكذلك لجهة وضع شروط دقيقة ومعايير موضوعية لإعطاء رُخص حمل السلاح”.

وأضاف” في هذا الصدد على الدولة أن تحزم أمرها وتطبق القانون والعقوبات بشكل صارم على مطلقي النار. وأن لا يكون هناك أي مراعاة لتدخلات سياسية أو حزبية من هنا أو من هناك، فحمل السلاح هو حصراً من اختصاص الدولة عبر أجهزتها الأمنية المكلفة بذلك. وعلى كل مواطن أن يكون خفيراً أيضاً وأن يكون عوناً للدولة وعيناً لها، فلا يجوز التستر على حملة السلاح ومطلقي النار تحت أي ذريعة كانت. أيضاً لا يجب أن نُهمل الجانب التوعوي في هذا الشأن، والتوعية مسؤولية الجميع، الدولة، المجتمع المدني، المؤسسات التربوية والتعليمية، وجميع المعنيين في البلد”.

المراد كان يتحدث خلال لقاء عُقد في بلدية حلبا، عن ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي والسلاح المتفلت، بدعوة من الحراك المدني وبمشاركة ذوي الشابة المغدورة ريم شاكر وعائلة المصاب المشلول عبدالحفيظ مصطفى.

الرؤية الدينية
كما تخلل اللقاء رؤية دينية للموضوع مع رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة فقال “سلاح الدولة هو سلاحنا جميعاً وبه يحمى الوطن. ومن يشرع في مشروع القتل فقد فتح بابا خطيراً للقتل على جميع الناس. لا شأن إطلاق الرصاص حتى في مناسبات الفرح فهو غير مبرر، هذه بدعة خطيرة انتشرت عندنا في لبنان ولا تخدم حزنا ولا فرحا بل من الممكن أن تحول الفرح إلى حزن أيضا وهي محرمة ومجرّمة لأنها تزهق الأرواح. إنها مسؤولية الدولة التي نطالبها من أجل الأخذ على يد هؤلاء الذين يطلقون الرصاص هكذا عنوة بلا رادع”.

فيما ألقى إبراهيم وهبي كلمة الحراك وقدم للقاء جمال خضر.