النائب سجيع عطية يتابع ملف أسعار المحروقات: دعوة لتوازن الأسعار وحماية حقوق المواطنين

الشمال نيوز  – عامر الشعار

النائب سجيع عطية يتابع ملف أسعار المحروقات: دعوة لتوازن الأسعار وحماية حقوق المواطنين.

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية اجتماعاً برئاسة النائب سجيع عطية، وبحضور وزير الطاقة والمياه، والمدير العام للاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات المستوردة للمشتقات النفطية، وشركات التوزيع، وأصحاب المحطات، وممثلين عن الجمارك.
تمحور الاجتماع حول الشكاوى والاحتجاجات المتكررة من المواطنين بشأن آلية تسعير المحروقات (البنزين والمازوت)، وتحديداً ظاهرة الارتفاع السريع للأسعار محلياً فور ارتفاعها عالمياً، مقابل التراجع البطيء جداً للأسعار محلياً عندما تنخفض عالمياً.
أبرز ما جاء في التصريح:
أسباب تفاوت الأسعار: أوضح رئيس اللجنة النائب سجيع عطية أنه تبين بعد النقاش وجود فارق بين سعر برميل النفط الخام (الذي ينخفض عالمياً بسبب كثافة الإنتاج) وبين أسعار المشتقات النفطية التي تشهد ضعفاً في الإنتاج العالمي.
تكاليف الشحن والتأمين: أشار مدير عام الاقتصاد إلى أن سعر السلعة محلياً يتأثر بثلاثة عوامل: (كلفة السلعة، النقل، والتأمين)، وبسبب استمرار الارتفاع في كلفة النقل والتأمين إلى لبنان، لا تنخفض الأسعار بالسرعة المطلوبة.
الرسوم والضرائب على صفيحة البنزين: كشفت اللجنة أن هناك ما يقارب 8 إلى 10 دولارات (نحو 40% من قيمة الصفيحة) تذهب كرسوم ومصاريف، من بينها حوالي 525,000 ليرة لبنانية تحصّلها الدولة (وليس 300,000 ليرة فقط كما كان شائعاً).
المطالبة بصرف المساعدات: طالبت اللجنة الحكومة بالإفراج الفوري عن هذه الأموال المحصلة وتحويلها لدعم العسكريين، الموظفين، والمتقاعدين، تنفيذاً للوعود السابقة، خاصة أن هذه المبالغ تم اقتطاعها بالفعل من جيوب المواطنين كزيادات على تنكة البنزين.
موقف اللجنة النيابية:
أكد النائب محمد خواجة والنائب سجيع عطية أن اللجنة ترفض بشكل قاطع آلية الهبوط البطيء للأسعار، مشددين على أن دور المجلس النيابي والحكومة هو خدمة المواطن اللبناني والتخفيف عنه، وليس رعاية مصالح الشركات أو الموزعين. وطالبت اللجنة بأن يكون هبوط الأسعار موازياً ومرتبطاً بشكل دقيق ومباشر بالانخفاض العالمي.