مالكو ومزارعو الحمضيات والزراعات الاخرى يقطعون طريق عكار المنية

رئيس اتحاد بلديات سهل عكار محمد المصري طالب بالتعويض “على مزارعي الحمضيات أسوة بباقي المزارعين لاسيما التفاح الذين تم التعويض عليهم بدون أضرار لمجرد تدني الأسعار”.

وأضاف “نحن لسنا هواة قطع طرقات لكننا نطلب اللقاء بدولة رئيس الحكومة لشرح معاناتنا وحتى اليوم لم نحصل على موعد. على الدولة العمل على توقيف الاستيراد من الخارج المشروعمنه وغير المشروع لأنها بذلك تساهم في كساد مواسمنا وهي تتحمل مسؤولية كل ما يجري لنا. نحن نؤيد مطالب المزارعين المحقة في كل الزراعات ولكن نريد حقوقنا أيضاً وندعو نواب المنطقة إلى مؤازرتنا في تحركاتنا وإلا فلن نعترف الا بمن يقف معنا ومع مطالبنا، وإلا سوف تقطع الطرقات لمدة طويلة وقد نصل إلى العصيان المدني إذا بقيت سياسة التجاهل بحقنا هي السائدة”.

رئيس اتحاد بلديات المنية عماد مطر أوضح” أن هذا الاعتصام اليوم تحذيري وسلمي وإذا لم تتم الإستجابة لمطالب المزارعين فإن خطوات تصعيدية أخرى سوف تأتي تباعاً، ونحن نؤيد المزارعين في تحركهم اليوم وفي سعيهم للحصول على حقوقهم المشروعة إذ لم تعد كل أساليب الاعتراض السلمي تجدي نفعاً بسبب تعنت الدولة في تجاهل المزارع وأوضاعه التي أصبحت كارثية”.

رئيس اتحاد بلديات نهر اسطوان عمر الحايك أشار “إلى أن المزارعين يتكبدون الخسائر في مختلف الزراعات خصوصاً الموسمية منها التي يعتمدون عليها في مدخولهم لاسيما الحمضيات والبطاطا وإن تجاهل الدولة لمطالبهم يضعهم أمام خيارات احلاها مر لكننا مضطرون للتصعيد لاحقاً إذا لم تلب مطالبنا”.

رئيس جمعية التعاون الدولي لحقوق الإنسان زياد بيطار قال” نحن من مناطق عكارية محرومة تعتمد بشكل خاص على الزراعة ونقول أن اتفاقية التيسير العربي هي اتفاقية غير متكافئة فهي تسمح للمحاصيل الخارجية من البطاطا والعنب والحمضيات والتفاح وغيرها أن تدخل لبنان حيث يكون المزارع مدعوم من دولته بينما المزارع اللبناني غير مدعوم من دولته”.

وطالب فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ودولة رئيس الحكومة سعد الحريري “الطلب للهيئة العليا للإغاثة بالتعويض على المزارعين الذيك كسدت مواسمهم بفعل العوامل الطبيعية وندعو الوزير غازي زعيتر كي يضع جدول زمني بالمواسم الزراعية التي تدخل الى لبنان كي لا تدخل في نفس التوقيت الذي يتم فيه جنى المحصول في المناطق اللبنانية ومنها عكار والمنية ومناطق الشمال”.

المزارع عبداللطيف عبيد اعتبر أن المزارع اللبناني في أسوء حالاته نتيجة كساد المواسم سنة بعد سنة من دون أي تعويض من الدولة.

كما اعتبر المزارع مصطفى مطر “أن أوضاع مزارعي الحمضيات باتت كارثية وعلى الدولة أن تلعب دورها في حماية المزارع وإنقاذه من مشاكله”.