بيان لإتحاد نقابات أرباب العمل واصحاب الحرف والإتحاد العمالي في الشمال حول مسألة أسعار الأدوية وإرتفاعها الجنوني في لبنان

الشمال نيوز – حسن سالم الشعار

بيان لإتحاد نقابات أرباب العمل وأصحاب الحرف في لبنان الشمالي والإتحاد العمالي في الشمال
حول مسألة أسعار الأدوية وإرتفاعها الجنوني في لبنان

يؤكد رئيس نقابة اصحاب الأفران النقيب طارق المير وممثل الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد ((باسم إتحاد أرباب العمل والإتحاد العمالي في الشمال)) باصرار شديد كما في كل بياناتهما المتواصلة على ضرورة الإسراع بإعتماد سياسة وطنية للدواء في لبنان ، حيث لا يزال التلاعب والتشاطر يتحكمان بأسعار الدواء في لبنان، ومما يؤسف أن هناك تواطئاً بين لجنة التسعير في وزارة الصحة وشركات الدواء الأجنبية والمحلية، والدلالة على ذلك أنه منذ البدء بتنفيذ قرار خفض الأسعار التي طالت بعض الأدوية، فقد تبيّن أن من هذا البعض غير موجود اساساً في لبنان، كما أن نسبة إستيراد الأدوية غير المعلبة أي “الفلت” قد إزدادت تفشياً كما يتم إعادة تعبئتها محلياً تحت أسماء شركات وطنية متعددة ، إذ لا ينطبق عليها قرار إعادة التسعير، مما يبقي المئات من الأدوية الباهظة الكلفة الأكثر تداولاً ومنها أدوية الأمراض العصبية والقلب والشرايين والضغط، على أسعارها، والتي هي أضعاف مثيلاتها خارج لبنان كتركيا على سبيل المثال، فيتم بيع أحد أدوية المناعة ب 500 دولار أميركي مقابل 3،5 مليون ليرة في لبنان، وشهدت في فترة متأخرة وبعد سنوات طوال هبوطاً إلى مبلغ مليون و 300 ألف ليرة لبنانية، وان الحقن التي تستخدم كدواء ضد السرطان وبعض أمراض العين، تباع بين 500 و 1000 دولار فيما قيمتها الفعلية 50 دولاراً، واحد أدوية الشرايين المعروف يباع ب 15 ألف ليرة في تركيا وفي لبنان 71 ألف ليرة. وغير ذلك من الامثلة الكثيرة، والأخطر أن كل ذلك يتم بغياب مختبر مركزي للرقابة على جودة الدواء وفعاليته”.

لكل هذه الأسباب والدوافع يطالب إتحاد أرباب العمل والإتحاد العمالي في الشمال وزارة الصحة العامة إعادة تفعيل المختبر المركزي للرقابة وهو الحجر الأساس وصمام الأمان، ومحاسبة لجنة التسعير وبالتالي العمل على تفعيل دور الوزارة ليكون لديها القدرة على التأكد من شفافية شهادات المنشأ وصوابية الأسعار المرفقة ، إذ فاتورة الدواء في لبنان لا زالت الأعلى عالمياً مما يستدعي في هذه الحال اللجوء الى تغريم شركات الدواء المتلاعبة بكميات من أدويتها لتقدم مجانا لوزارة الصحة ولتقدمها بدورها مجاناً للمرضى وبذلك يتم دعم الوزارة المختصة ويتحقق الوفر عليها وعلى المواطن على حد سواء.

ناهيك عن القرار النقابي الذي يفرض على الصيدلي الالتزام بالسعر المحدد دون ذيادة او نقصان حارما” المريض من الافادة من حسومات ولو بسيطة من سعر الدواء
ولم يلحظ قرار نقابة الصيادلة /التزام الصيادلة بعدم صرف دواء دون وصفة طبية وان لا يحل مكان الطبيب المعالج ..

والأهم من ذلك تفعيل دور الصناعة الوطنية في مجال الأدوية صمام الامان لصحة المواطن اللبناني إذا أن حجم السوق المحلي للدواء هو 1.3 مليار دولار أميركي . وحصة الصناعة الوطنية منها حوالي 7 بالمئة فقط مقارنة مع الدواء المستورد وهو الأكثر إنتشاراً . ليس من ناحية النوعية انما لأن من يسيطرون عليه يملكون المال الوفير للدعاية الطبية .