الطبقة الكادحة في لبنان مهددة بالتهجير بسبب قانون الايجارات الجديد
الشمال نيوز – عامر الشعار
الطبقة الكادحة في لبنان مهددة بالتهجير بسبب قانون الايجارات الجديد
كتب الإعلامي هيثم طالب
لقد عان لبنان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة على مدى اكثر من 10 سنوات ، مما أدى إلى تفاقم العديد من الأزمات المختلفة التي تعاني منها البلاد. ومن بين هذه الأزمات يأتي موضوع قانون الإيجارات الجديد للاماكن السكنية وللمحلات التجارية
تعد قضية مظلومية المستأجرين القدامى من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الهامة التي تؤثر على شريحة كبيرة من المستأجرين في لبنان ، والذي يُعتبر أحد العوامل الرئيسية في تهجير الطبقة الكادحة والطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على المحلات التجارية كمصدر رئيسي للدخل.
وابرز هذه المظلومية تقع على اصحاب المحلات التجارية وأولئك الذين دفعوا “خلو” أو قاموا بشراء مؤسسة تجارية ، من القضايا التي تثير جدلاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية ، وتتعلق هذه المظلومية بالتغييرات المستمرة في قوانين الإيجارات والعقود التجارية بالإضافة إلى التغيرات في السوق العقاري التي قد تؤثر سلباً على هؤلاء المستأجرين.
في العديد من البلدان ، من الشائع أن يدفع المستأجرون مبلغًا ماليًا كبيرًا يُعرف بـ”الخلو” للحصول على حق استئجار محل تجاري ، هذا المبلغ يُعتبر استثمارًا في الموقع التجاري، وغالبًا ما كان يُنظر إليه كضمانة لاستقرار المستأجر في المحل لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك قد يقوم بعض المستأجرين بشراء مؤسسة تجارية قائمة، بما في ذلك الأصول والزبائن، على أمل مواصلة تشغيلها وتحقيق الأرباح.
في لبنان قد شرعت الدولة اللبنانية ذلك عبر قانون المؤسسة التجارية 11/67 والذي يضمن حق صاحب المؤسسة وتخوله بيعها او رهنها او تأجيرها ، ويأتي ذلك عندما يشتري شخصاً ما مؤسسة تجارية من شخص آخر ويدفع له ” خلو ” لترك المحل المستأجر وذلك عبر موافقة مالك المحل ، الذي يقوم بتغير عقد الايجار باسم مالك المؤسسة الجديد و يفرض عليه مضاعفة قيمة إيجار المحل و في اغلب الاحيان يضع شرطاً مالياً كبيراً للموافقة
مؤخراً قامت الدولة اللبنانية باقرار قانون جديد للإيجارات يضرب بعرض الحائط معاني العدل والمساواة بين المالك والمستأجر ، ويهدف في مضمونه الى تهجير ما تبقى من طبقة كادحة في لبنان عامةً وطرابلس خاصةً التي يشكل المستأجرين فيها نسبة تتخطى ال 70%
لذلك على الدولة ان تكون عادلة في إقرار القوانين ، وبضرورة المحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 11/67 وضرورة صياغة اي تعديل مع المحافظة على هذه الحقوق المكتسبة والمكرسة بعدة قوانين والا تتناقض مع سائر القوانين والدستور اللبناني
ولمعالجة هذه المظلومية يجب على الحكومة النظر في تعديل القانون لحماية حقوق المستأجرين القدامى عبر اقرار تعديلات تنظم عملية دفع “الخلو” وإعطاء تعويضات عادلة للمستأجر عن “الخلو” المدفوع أو الاستثمارات التي قاموا بها في تطوير المحل.
في الختام، تتطلب مظلومية المستأجرين القدامى للمحلات التجارية اهتماماً خاصاً من قبل الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وحماية الاستثمارات التي قاموا بها، مما يسهم في استقرار القطاع التجاري والمساهمة في النمو الاقتصادي.