المحامي محمد المراد : حكم نهائي عادل في تفجيريّ السلام والتقوى

ولفت المراد الى أن “هذه المرة الأولى في لبنان التي تصل فيها التحقيقات في قضية في هذا الحجم والنوع من الإجرام إلى الحقيقة الكاملة، وكم هناك من أوجه شبه بين هذا القرار والقرار الاتهامي الذي صدر بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من حيث الأدلة العلمية.

واعتبر أنها “المرة الأولى على مستوى القضاء اللبناني أن يصل التحقيق الى الرأس المدبّر المتمثل بالنظام السوري وأجهزته المخابراتية”.

وقال: “إن مرسوم إحالة هذه القضية الى المجلس العدلي في محله الواقعي والقانوني لأن القضاء العسكري لم يصل في تحقيقاته إلا إلى أحد الضباط ، فيما قضاء التحقيق العدلي، كشف عورة الجميع، مؤكداً أن إرادة الناس عندما صممت وطالبت بشكل ملح بإحالة هذه القضية الى المجلس العدلي كانت سبباً أساسياً في الوصول الى هذه النتائج”.

وتوجه المراد بالتحية إلى الرئيس سعد الحريري الذي واكب هذه القضية منذ لحظاتها الأولى “لا لشيء إنما لإحقاق الحق وإظهار الحقيقة ومعرفة جميع المتورطين ولولا متابعاته الحثيثة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه من معرفة المتورطين في هذه القضيه. وإنه وبعد صدور القرار الاتهامي صدرت مذكرة تحرّ لمعرفة هوية جميع الضباط والعناصر التي ساهمت واتخذت قرار التفجير”.

وشدد على أنه “لا يمكن لأي إنسان لديه ذرة من الضمير إلا أن يقف إلى جانب الحق والحقيقة في هذه القضية، ونؤكد أن مسارنا مستمر ونتابع حضور الجلسات أمام المجلس العدلي، وهناك جلسة في ٢٠١٧/١٠/٢٠ وذلك وصولاً إلى حكم نهائي عادل يرتقي إلى حجم هذه الجريمة الارهابية وخطورتها إنصافاً لدم الشهداء ولطرابلس والشمال ولبنان والاستقرار الوطني العام”.
مقدمات نشرات الأخبار

اسرار وكواليس