اخبار عكار والشمال

الاعتدال الوطني ولبنان الجديد” ونواب تقدموا باقتراح قانون للتمديد سنة لقادة الأجهزة الأمنية

الشمال نيوز  – عامر الشعار

“الاعتدال الوطني” و”لبنان الجديد” ونواب تقدموا باقتراح قانون للتمديد سنة لقادة الأجهزة الأمنية

تقدم تكتل “الاعتدال الوطني” وكتلة “لبنان الجديد” وبعض النواب المستقلين، باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، بمادة وحيدة ترمي إلى تمديد سن تقاعد قادة الأجهزة الأمنية، العسكريين منهم، ممن يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

وتولى النائب أحمد الخير الإعلان عن اقتراح القانون وأسبابه الموجبة، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب اليوم، في حضور النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية وأحمد رستم.

نص الاقتراح

وقد جاء في النص الحرفي لاقتراح القانون بـ”مادة وحيدة” الآتي:

“بصورة إستثنائية وخلافاً لأي نص آخر، يمدّد سنّ تقاعد قادة الأجهزة الأمنية، العسكريين منهم، والذين:
يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة.
يحملون رتبة عماد أو لواء.
لا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

في الأسباب الموجبة لإقتراح القانون المعجّل المكرّر:

في ظل الفراغ الرئاسي والحرص على عدم إجراء أي تعيينات في غياب رئيس الجمهورية، ولا سيما في المواقع العسكرية والأمنية،

وفي ظل المخاوف من تمدد الفراغ إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، في ضوء قرب موعد إحالة قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي إلى التقاعد، نتيجة التجاذبات السياسية الحالية، وما يتفرع منها من اجتهادات قانونية حول من يتولى المهام الأصيلة بالوكالة أو الإنابة،

وبما أن المصلحة الوطنية ودقة المرحلة تفرضان اليوم أولوية تعزيز المناعة الأمنية عبر تأمين الاستقرار في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية، والحفاظ على هيبتها، والنأي بها عن مخاطر الفراغ والتجاذبات والاجتهادات، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية،

وبما إنه التجارب الوطنية السابقة أثبتت أن الحل السليم لأي أزمة يكون بـالسلة الكاملة، ولا يكون بالحلول الترقيعية أو المخارج التي تعتمد الاستنسابية في الاستثناء، وتضرب مبدأ المساواة بين كل المؤسسات، ولا سيما المؤسسات العسكرية والأمنية،

لــذلك،
جئنا بإقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تمديد سنّ تقاعد قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين لا يزالون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره في أول جلسة عامة”.

أسئلة الصحافيين

وفي رده على أسئلة الصحافيين، شدد النائب أحمد الخير على أن “المصلحة الوطنية تحتم علينا منع تمدد الفراغ الى المؤسسات الأمنية، ونحن كنواب نقوم بالدور المنوط بنا ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية”.

وأكد أن “أي قرار بالتعيين يحتاج إلى إجماع في الحكومة اليوم، ونحن في صلب أي اجماع ومؤيدين له إن تم، ولكن يبدو الأمر متعذراً، خصوصاً وأن ثمة مواقع معينة لا يمكن التعيين فيها في ظل غياب رئيس الجمهورية، ولا سيما في قيادة الجيش والقيادات الأمنية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى