جمعية تجار طرابلس تهنئ بعيد العمال وتأمل المشاركة في خطة النهوض الإقتصادي

الشمال نيوز – عامر الشعار

جمعية تجار طرابلس تهنئ بعيد العمال وتأمل المشاركة في خطة النهوض الإقتصادي
ليلى دندشي
أصد ر امين سرّ جمعيّة تجار طرابلس غسان الحسامي بيانا بمناسبة عيد العمال تحت عنوان” لنكن معاً شركاء حقيقيّين في صناعة القرار” إستهله بتوجيه التهنئة والتقدير لجهود وعطاءات الشريحة الأساس في النسيج الإقتصاديّ والإجتماعيّ والوطنيّ.

وتوجه إلى العامل قائلا: إنطلاقاً من مفهومنا لوطن نحلم أن يسوده الإستقرار الأمنيّ والإقتصاديّ والإجتماعيّ ، وعلى أنّ السياسة يجب أن تتبع الإقتصاد وليس العكس، فلا بد لنا إلا أن نعيد معاً، نـُحيي ونفعـِّـل دور وآداء الحياة النقابيّة، ومن المعلوم أنه لطالما أرادت السياسة سواء بالممارسة أو بالتشريع أن تسعى الى وضع المسافات بين العمال وأرباب العمل، فضلاً عن دأبهم لشرذمة وحدة الكلمة والموقف والقرار عبر تفكيك الحياة النقابية للشريحتين معاً التي لطالما كانت جزءا أساسياً وشريكاً ندّيـاً مع الدولة في إطار لعب دورها النقابيّ البديهيّ في وضع الرؤى الإقتصاديّة وفي صناعة القرارات العادلة والمنصفة وبالتالي توفير مناخ وإنماء يسودهما الأمان الإجتماعيّ.

أضاف:أخي العامل، أنت تشكل نصف الإقتصاد ، كما حال رب العمل الذي يشكل النصف الآخر، لتكون النتيجة معاً كتلة إنتاجيّة متماسكة قوية ومقدامة، فالعمال وأرباب العمل هما شركاء الإنتاج وبالتالي يشكلان معا المصدر الطبيعيّ والأكبر في الإيرادات الضريبيّة التي يفترض أن ترتد عليهما من خلال تقديمات وخدمات إجتماعيّة جمة، لكنها سرعان ما تتحول الى سراب يحتويها الخزان المثقوب.

وتابع: أنها قضيتنا المشتركة وهمومنا وشجوننا الواحدة، فتعالوا الى كلمة سواء توحد رؤيانا عبر وضع ورقة عمل في إطار الإصلاح الإقتصاديّ والإجتماعيّ تتضمن جملة عناوين لم يعد يجوز التهاون بها أو الرضوخ للحالة التي آلت إليها ومنها على سبيل المثال لا الحصر كيفية معالجة الدين العام ، الإنمـاء المتوازن، الضمان الإجتماعيّ ، الصحّة والدواء والإستشفاء على أمل أن تبصر البطاقة الصحيّة النور في القريب العاجل، إضافة إلى ضمان الشيخوخة ، إصلاح وعدالة ضريبية ، التربية والتعليم ، حل أزمة وتوفير الكهرباء والمياه ، قانون الإيجارات ، تحديث القوانين لجذب الإستثمارات ودعوة رؤوس الأموال اللبنانيّة الى العودة بعد أن هربت الى الخارج، وبالتالي خلق فرص عمل والحد من أزمة الهجرة، فضلاً عن ضرورة إعتماد نهج يرعى إقتصاد إنتاجيّ وليس ريعيّ وذلك بعودة التركيزعلى قدرات قطاع التجارة والصناعة والزراعة في إطار إيلائهم ما تستحق من إستحداث قوانين مرنة وحمائية وداعمة بالتوجيه والإرشاد والقروض المدعومة والميسرة وتصدير الإنتاج الصناعيّ والزراعيّ.
وختم: بإختصار نريد معاً دولة الإدارة والمؤسّسات والأنظمة والقوانين دولة في خدمة المواطن والإنسان وليست دولة المحسوبيات أو المناطقية أو الطائفة أوالمذهب أو الأحزاب و لذلك، ينبغي أن نكون شركاء حقيقيّين في صناعة القرار وأن نضع معاً والدولة اللبنانيّة خطة النهوض بعد طول جحود علنا نستطع أن نزرع في النفوس الطمأنينة المرجوة التي قد تبشرنا بأن مستقبل أبنائنا واعد وأفضل من أيامنا.