تابت وزيادة يعترضان على قرار الترخيص لفروع جديدة تمنح شهادة الهندسة

الشمال نيوز – عامر الشعار

تابت وزيادة يعترضان على قرار الترخيص لفروع جديدة تمنح شهادة الهندسة:
سيزيد أعداد العاطلين من العمل..وسنقدم اعتراضاً لابطاله لدى “شورى الدولة”
صدر عن نقيب المهندسين في بيروت رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين جاد تابت، ونقيب المهندسين في طرابلس والشمال نائب رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين بسام زيادة، بيان اليوم، حول قرار مجلس الوزراء بالترخيص لفروع جديدة تمنح شهادة الهندسة، استغربا فيه هذا الترخيص الذي لن يؤدي سوى إلى ازدياد عدد الخريجين العاطلين عن العمل، وأعلنا نيتهما بتقديم اعتراض لدى مجلس شورى الدولة لابطال المرسوم المذكور واقفال الكليات والبرامج والفروع غير المرخّصة التي تقوم بتدريس كافة الاختصاصات الهندسية في مجمل الأراضي اللبنانية.
وجاء في البيان الصادر عن النقيبين تابت وزيادة الآتي:
تخضع مزاولة مهنة الهندسة في لبنان إلى القانون رقم 636 (تنظيم مهنة الهندسة) المعدل بموجب القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 الذي نص في المادة 8 من الفصل الأول أن غايات نقابة المهندسين ابداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلّقة بمهنة الهندسة وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية في كليات ومعاهد الهندسة في لبنان.
وقد تبيّن من الإحصاءات التي قامت بها نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس أن أعداد المهندسين العاملين في لبنان قد تجاوز الخطّ الأحمر وأن عدد المهندسين في إحدى النقابتين قد تجاوز 75000 مهندس وهي نسبة عالية جداً مقارنةً مع عدد سكان لبنان الحاليين لا بل من أعلى النسب في العالم. ولما كان تكاثر عدد الجامعات التي تمنح شهادة في الهندسة وانتشارها على مختلف الأراضي اللبنانية وسهولة الانتساب اليها قد نتج عنه تدفق أعداد كبيرة من متخرجي هذه الجامعات مما يفيض عن احتياجات سوق العمل في لبنان خاصة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة وانحسار فرص العمل في بلدان المنطقة، فقد نتج عن ذلك تزايد مخيف لأعداد المهندسين العاطلين عن العمل وتدني ظروفهم المعيشية. يضاف إلى ذلك كله انخفاض المستوى التعليمي لبعض الجامعات مما نتج عنه تخريج أعداد كبيرة من المهندسين بعضهم دون المستوى المطلوب مما لا يخوّلهم لدخول سوق العمل وممارسة المهنة.

في هذه الظروف البالغة الصعوبة، أقدم مجلس الوزراء على إقرار مرسوم يقضي بالترخيص لثلاثة فروع هندسية للجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في كل من بيروت وطرابلس وصيدا. وإذ يستغرب اتحاد المهندسين اللبنانيين قدوم مجلس الوزراء على إصدار هذه المرسوم الذي لن يؤدي سوى إلى ازدياد عدد الخريجين العاطلين عن العمل، يهمّه التأكيد على ما يلي:
1-لقد ارتكز قرار مجلس الوزراء على توصية لمجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2017 تاريخ 17/3/2017 التي عقدت بغياب ممثل نقابتي المهندسين في لبنان (رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين) ودون دعوته الى الحضور كما يتبيّن من محضر الجلسة. مما يناقض ما جاء في المادة 13 من القانون رقم 285 حول تشكيل مجلس التعليم العالي التي تنصّ صراحة أن المجلس يضم رئيس النقابة أو رؤساء النقابات المختصّة في الموضوع إذا كانت المؤسسة المنوي فتحها أو البرامج المستحدثة في مؤسسة مرخصة تهيئ لإعطاء شهادات تخوّل حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنيّة.
2-كما جاء قرار مجلس الوزراء ليناقض قراراً لاحقاً أصدره مجلس التعليم العالي في جلسة 12/2019 تاريخ 25/11/2019 الذي نصّ صراحة على ضرورة إقفال الكليات والبرامج والفروع غير المرخصة والتي باشرت بالتدريس قبل حصولها على التراخيص بالمباشرة وشدّد على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحقّها حسب القوانين النافذة.
3-لقد سبق لاتحاد المهندسين اللبنانيين أن تقدّم باقتراح قانون لتعديل المادة 3 من قانون تنظيم مهنة الهندسة لجهة اشتراط على المؤسسات الجامعية (داخل وخارج لبنان) التي تمنح شهادة في الهندسة أن تكون حاصلة على اعتماد أكاديمي مؤسسي كامل لا يتجاوز تاريخه خمس سنوات، مع استثناء كليات الهندسة في الجامعة اللبنانية التي يتوجّب عليها الحصول على اعتماد خاص بالبرامج الأكاديمية لا يتجاوز تاريخه خمس سنوات. كما سبق لاتحاد المهندسين اللبنانيين أن اجتمع بالرؤساء الثلاث وبعدد من الكتل النيابية وسلمهم نسخاً عن مشروع القانون هذا شارحاً أهمية اقراره في أقرب وقت ممكن.
4-نظراً لما يلحقه المرسوم الذي أقرّه مجلس الوزراء من ضرر في حقّ المهندسين ونظراً للمخالفات القانونية التي يتضمنها سيقوم اتحاد المهندسين اللبنانيين بتقديم اعتراض لدى مجلس شورى الدولة طالباً ابطال المرسوم المذكور واقفال الكليات والبرامج والفروع غير المرخّصة التي تقوم بتدريس كافة الاختصاصات الهندسية في مجمل الأراضي اللبنانية.