تقرير عن تقدم الأعمال في المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس
الشمال نيوز – عامر الشعار
تقرير عن تقدم الأعمال في المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس
2017/2018
المقدمة
مع إنتهاء العام الثالث على إطلاق عمل المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، يتوجه مجلس ادارة المنطقة إليكم بهذا التقرير ليعرض لكم أهم الإنجازات وأبرز مراحل التقدم الذي شهدته وتشهده المنطقة الاقتصادية على محاور عدة، خصوصا الاستراتيجية، الفنية، المؤسساتية والتشغيلية منها المرتبطة بأعمال الهيئة.
نضع هذا التقرير بين أيديكم تأكيداً على الشفافية المطلقة التي تتبعها الهيئة منذ تولي مجلس إدارتها المهمة في أيار 2015، هادفين إلى الإضاءة على سير العمل في المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس.
ونتطلع الى أن يكون هذا المشروع مدخلاً لإطلاق عجلة النمو في الإقتصاد المحلي والوطني من خلال إستقطاب استثمارات، وتحفيز الصادرات المحلية. بالاضافة الى خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق إنماء متوازن، وبناء القدرات البشرية المحلية وتطويرها من خلال نقل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.
لقد حققت المنطقة الاقتصادية تقدماً كبيراً، وعلى أكثر من مستوى، بفضل داعمين كثر لهذا المشروع، أبرزهم الهيئات الإقتصادية والسلطات المحلية والهيئات والمؤسسات الدولية، وبفضل الدعم الكبير من رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري، كسلطة الوصاية على الهيئة، والذي عمل على تذليل عقبات ودعم مبادرات المنطقة الاقتصادية تأكيداً منه على وجوب تحفيز إقتصاد الشمال، وادراكاً منه لأهمية هذه المنطقة في المساهمة في تفعيل الإقتصاد الوطني ككل.
ملخص أعمال 2017/2018
لقد شهد العام 2017 وبداية العام 2018 تقدماً ملحوظاً على مستوى مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية. اذ تم انجاز بعض المشاريع، وإطلاق أخرى، ضمن الخطة الخمسية التي وضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة عام 2015 بهدف إطلاق المشروع التشغيلي المتكامل للمنطقة مع نهاية 2019/ بداية 2020.
هذا التقدم في الأعمال يتوزع على محاور أساسية عدة:
- على مستوى تحضير البنى التحتية:
- تم الإنتهاء من مشروع الردم الأساسي للموقع الملاصق لمرفأ طرابلس والذي أشرف مجلس الإنماء والإعمار على تنفيذه بمساهمة من خزينة الدولة بناء على قرار من مجلس الوزراء. وأطلق مؤخرا مشروع ردم إضافي، وهو رفع مستوى أرض الموقع بحوالي نصف متر كجزء من مشروع تطوير البنى التحتية.
- تم الإنتهاء من وضع دراسة الأثر البيئي الإستراتيجي الذي سيعرض قريباً على وزارة البيئة للموافقة عليه.
- تم إطلاق مشروع تطوير المخطط التوجيهي للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس – موقع المرفأ في العام 2017 وتلزيمه من قبل مجلس الانماء والاعمار لشركة هندسية متخصصة. وبهذا، أصبح لدى الهيئة حالياً تصور واضح عن شكل المنطقة الاقتصادية، وطريقة توزيع الأراضي فيها، وأنواع الصناعات المتوقع إطلاقها في المنطقة. وبحسب الجدول الزمني للمشروع وتطور الأعمال فيه، من المتوقع أن يتم التسليم النهائي للمخطط التوجيهي في الربع الثالث من العام الجاري ليعرض بعده، وفقاً للقوانين، على المجلس الأعلى للتنظيم المدني للموافقة، ومن ثم يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد الموافقة عليه. ويشمل التسليم النهائي كافة مخرجات مشروع المخطط التوجيهي مع الخرائط العائدة للبنى التحتية، ودفاتر الشروط اللازمة لمناقصة البنى التحتية.
- تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار من قبل مجلس الوزراء إطلاق مناقصة تطوير البنى التحتية التي يتوقع ان تتم مع بداية العام 2019. وقد استطاعت الهيئة أن تؤمن الجزء الأول من تمويل هذا المشروع عبر مساهمة بقيمة 15 مليون دولار أميركي من الدولة اللبنانية.
- تتفاوض الهيئة حالياً مع البنك الدولي لتمويل الجزء المتبقي لإستكمال تطوير البنى التحتية والتكاليف التشغيلية للمنطقة الإقتصادية الخاصة للسنوات الخمس المقبلة.
- يتم حاليا تحضير دفتر الشروط والمواصفات اللازمة لإطلاق مناقصة بناء سور المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس – موقع المرفأ، ومن المتوقع أن يتم التلزيم في الربع الأخير من العام الجاري.
- يتم التنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار ومرفأ طرابلس لتأمين إنسيابية الدخول إلى المنطقة الإقتصادية الخاصة والخروج منها، وذلك عبر تسهيل حركة سير الشاحنات والسيارات من خلال الجسور الملحوظة لمرفأ طرابلس من الخط الدائري الغربي السريع أو عبر مشروع خط سكة الحديد الملحوظ في المخطط التوجيهي لمرفأ طرابلس.
- يتم التنسيق مع بلدية طرابلس وكهرباء قاديشا ومؤسسة مياه لبنان الشمالي لتأمين الربط بين البنى التحتية للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس وبين شبكات الصرف الصحي والأمطار والكهرباء والمياه.
- على المستوى المؤسساتي:
- يتم حالياً تسليم نتائج مشروع مأسسة الهيئة العامة للمنطقة، والممول من الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية عبر وزارة الدولة للتنمية الإدارية. ويحدد هذا المشروع الإجراءات والعمليات التشغيلية ضمن المصالح الإدارية والمالية والهندسية للهيئة العامة أو ما يسمى الإدارات الخدماتية المساندة (Support Services)، بما يضمن حسن سير العمل. وقد تم وضع هذه الإجراءات على البوابة الإلكترونية الداخلية للهيئة (e-portal).
- قدم الاستشاري في مشروع مأسسة الهيئة، هيكلية إدارية متكاملة للهيئة تشمل الشقين الرقابي والتشغيلي، مع تحديد المسميات الوظيفية والمؤهلات والمهارات المطلوبة. وسوف يتم تسليم مقترحات تعديل بعض المراسيم بهدف تحسين بيئة العمل وسلاسة التشغيل للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس.
- بعد التسليم النهائي لنتائج المشروع، سوف يتم إطلاق مشروع تطوير الإجراءات والعمليات التشغيلية للخدمات التجارية كالشباك الموحد ونظام التراخيص.
- على المستوى الاستراتيجي:
- تم تحديث إستراتيجية المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس للأعوام المقبلة بهبة من البنك الدولي من خلال تحديد الرؤية والمهمة المستقبلية، الأهداف، المخاطر، الميزات، الزبائن المستهدفين والأسواق المستهدفة، كما خطة التطبيق لهذه الإستراتيجية. ويأتي هذا التحديث بعدما تم انجاز مشروع تيويم وتحديث دراسة الجدوى من قبل البنك الدولي وتم تسليمه في بداية العام 2018.
- تم تحضير دراسة جدوى مالية للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس (Financial Feasibility) لتسويقها على المطورين والمشغلين.
- على المستوى التشغيلي:
- يتم حالياً تسليم نتائج مشروع تطوير النظام المؤقت للتراخيص والممول بهبة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والذي سوف يساعد على إطلاق عملية تأجير أراضي المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس – موقع المرفأ بالاخص للشركات اللوجستية، مع بداية 2019. علماً أن الهيئة بدأت بالتواصل مع الشركات اللوجستية العاملة في لبنان والأجنبية المهتمة بالعمل في لبنان لتقييم حاجاتها ومعرفة المساحات المطلوبة.
- في ما يختص بالنظام المتكامل للتراخيص والتصاريح وإجراءات وأنظمة الشباك الموحد، فان الهيئة تعمل، وبمساعدة البنك الدولي، على وضع دفتر الشروط لإطلاق مناقصة دولية ممولة من مؤسسة التمويل الدولية.
- تقوم الهيئة، بمساعدة من منظمة العمل الدولية (ILO)، بتطوير صندوق تعاضدي متكامل يشمل نظاما للمعاشات التقاعدية ونظاما للتغطية الصحية للعمال الذين سيعملون في المنطقة الإقتصادية الخاصة. وستعمل الهيئة مع منظمة العمل الدولية لوضع معايير سلامة تفرض على الشركات العاملة في نطاق المنطقة من شأنها ان تحفظ حقوق العاملين.
- تعقد الهيئة باستمرار سلسلة اجتماعات مع مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والأجانب. وهي استحدثت في هذا الإطار طلبا أوليا يوزع على المستثمرين لمعرفة مدى إهتمامهم بهذا المشروع، والإطلاع على طبيعة المشروع الإستثماري والمساحات المطلوبة.
- تم تشكيل لجنة متخصصة مشتركة بين المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس والجمارك اللبنانية لمتابعة موضوع المراقبة الجمركية وشهادة المنشأ، ولجنة أخرى بين المنطقة الإقتصادية الخاصة ووزارة الصناعة لتفعيل التعاون بما يسهل عملية إصدار التراخيص الصناعية مباشرة من الهيئة.
- على المستوى التسويقي:
- وضعت الهيئة مخططا تسويقيا انطلقت من تطوير دفتر شروط لإطلاق مناقصة “Branding Strategy” تتضمن وضع خطة لتحديد الهوية والصورة التجارية للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، والتي يتوقع تلزيمها في الربع الاخير من العام 2018. وهي تتزامن مع إطلاق برنامج تسويقي محلي للمنطقة الإقتصادية في المجلات والصحف وشاشات التلفزة ووسائل التواصل الإجتماعي، وإطلاق لقاءات ومحاضرات تسويقية، على أن يليها تطبيق لخطة تسويق اقليمية وعالمية عبر المشاركات الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات الدولية، وإطلاق ورش عمل ولقاءات تؤمن التواصل مع الزبائن المحتملين أو الشركاء الدوليين الداعمين للمشروع.
- إنضمت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس لمنظمة المناطق الحرة العالمية(WFZO) ، ومقرها في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، والتي سوف تؤمن وضع المنطقة الإقتصادية على خارطة المناطق الإقتصادية والحرة العالمية، ما يتيح لها إمكانية الحصول على مساعدات تقنية وفنية والمشاركة في إجتماعات مع مناطق حرة أخرى ومجموعة واسعة من المستثمرين العرب والأجانب.
- تم توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من منظمة ” United Nations Maritime-Continental Silk Road Cities Alliance ” و ” China Chamber Of International Commerce ” لتعزيز التواصل مع مستثمرين صينيين وتأمين مساعدات تقنية من ضمن المؤسسات المعنية بتطبيق سياسة “طريق الحرير” الصينية.
- تم تطوير منهجية من أجل تسويق المنطقة على القطاع الخاص اللبناني بغرض تأمين تنفيذ ناجح لها، بمساعدة من مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung الالمانية. بالإضافة إلى إعداد دراسة تحليلية حول إمكانية تسويق مبادرة تجعل طرابلس “منصة لوجستية في لبنان والبحر المتوسط” بمساعدة وتمويل من منظمة هولندية (PUM).
- في مشروع مدينة المعرفة والإبتكار:
حققت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، بدعم من رئيس الحكومة ووزارة الإقتصاد، إنجازاً نوعياً حيث تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على توسيع الحدود الجغرافية للمنطقة الإقتصادية لتشمل، بالإضافة إلى الموقع الأساسي الملاصق لمرفأ طرابلس، موقعاً آخر بمساحة 75,000 متر مربع ضمن حدود معرض رشيد كرامي الدولي تنشأ عليه مدينة المعرفة والإبتكار، والتي سوف تساعد على إستقطاب استثمارات في قطاع الخدمات الحديثة ذات الصلة بالمعرفة والإبتكار، وكل ما له علاقة بشركات تستثمر بقطاعات جديدة غير تقليدية.
وكأول خطوة عملية لجعل حلم هذه المدينة حقيقة، إتخذت الهيئة بعض الخطوات السريعة:
- قامت الهيئة بتحضير دراسة جدوى لمشروع مدينة المعرفة والإبتكار ودراسة تقييم الطلب عليها.
- أنهت الهيئة، بالتعاون مع معرض رشيد كرامي الدولي وبإشراف رئاسة الحكومة ووزارة الإقتصاد، مشروع إتفاقية التعاون بين الهيئة والمعرض بشقيه المالي والقانوني والذي أصبح جاهزاً للتوقيع.
- أطلقت الهيئة ورشة عمل في السراي الحكومي لمجموعة من المستثمرين المُحتملين وعدد من الخبراء والإستشاريين في تطوير مراكز معرفة وإبتكار في كيفية بدء العمل في مدينة المعرفة والإبتكار والمراحل التي تتطلّب لإنشائها والمعوّقات المُحتمل مواجهتها.
- حصلت الهيئة على موافقة وزارة الإتصالات لربط مدينة المعرفة والإبتكار بشبكة «الفايبر أوبتكس» لتأمين أفضل خدمات الانترنت السريع للشركات.
- بدأت الهيئة بالتحضير لإطلاق مباراة عالمية لأفضل تصميم هندسي لمدينة المعرفة والإبتكار، بالتعاون مع نقابة المهندسين في طرابلس وبيروت وبإشراف وتنظيم من الإتحاد الدولي للمعماريين (Union Internationale des Architectes).
- في مسار رفع الضرر عن المنطقة من مكب النفايات الحالي:
حققت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس وبالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار وإتحاد بلديات الفيحاء، إنجازاً بإستصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بإقفال مكب طرابلس الملاصق للمنطقة الإقتصادية – موقع المرفأ، وإستحداث مطمر صحي مؤقت لمدة ثلاث سنوات وإطلاق مناقصات لانشاء معامل تفكك حراري كحل جذري لمشكلة النفايات في لبنان عامة وطرابلس خاصة. هذا الإنجاز يعتبر بمثابة رفع أضرار مكب النفايات عن المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، وهو نتيجة جهد عام كامل مع مكتب رئيس الحكومة وإتحاد بلديات الفيحاء.
- في تحضير الإقتصاد المحلي للإستفادة من المنطقة الإقتصادية الخاصة:
- في إطار تأمين اليد العاملة المتخصصة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، قامت الهيئة بإعداد دراسة عن الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل في شمال لبنان والذي أظهرت نتائجه حاجة إلى إطلاق مجموعة من البرامج التأهيلية والمتخصصة ضمن المعاهد الفنية والتقنية بسبب النقص الموجود في المهارات المطلوبة لدى اليد العاملة الشمالية مقارنة مع متطلبات الكفاءات المطلوبة في القطاعات التي ستعمل الهيئة على جذب الاستثمارات من ضمنها.
- تعكف الهيئة حالياً على تحضير مشروع لدعم بعض المهنيات والمعاهد الفنية الشمالية عبر تطوير برامج “صقل المهارات” وتقديم المعدات اللازمة حسب إختصاص المعهد أو المهنية، وسيتم طرح هذا المشروع على الجهات المانحة لتأمين التمويل المطلوب.
- وقعت الهيئة مذكرات تعاون مع العديد من السلطات والهيئات المحلية في الاعوام 2016/2018 ومنها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال ونقابة المهندسين في طرابلس وإتحاد بلديات الفيحاء وتحضر حالياً مذكرة تعاون مع مرفأ طرابلس.
الخاتمة
وضعت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس هدفاً أساسياً من هذا المشروع، وهو أن يكون من أهم المشاريع التنموية في لبنان والتي يؤمل أن تكون مفاعيله ليس فقط على مستوى محافظة الشمال، بل وأيضاً على المستوى الوطني.
نأمل أن تستمر المساندة والدعم لهذا المشروع من كامل أركان الدولة، من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومن الحكومة التي تتوجه إلى تنويع النشاطات الإقتصادية وتحقيق الإنماء المتوازن وإشراك القطاع الخاص في عملية الإستثمار في مشاريع طويلة الأمد مع الدولة من خلال عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص (Public Private Partnership).
ملاحظة: اذا كانت لديكم اي استفسارات حول مضمون التقرير اعلاه، او اذا كنتم ترغبون في الاستيضاح عن اي فرصة استثمارية، فلا تترددوا في الاتصال بمكاتبنا في طرابلس على الارقام التالية: 06/413530 – 1 – 2
