بقلم الدكتور بول حامض

في وطني تكثُر عمليات الفساد على كافة المستويات وخطورة هذه الآفة تصل إلى درجة تهديد الجمهورية في حالة إستمرارية هذا الأمر ، سرقة ، إنفاق من خارج الموازنة ، تهرُّب ضريبي كلها من أخطـر المسائل التي تؤدّي إلى الكارثة الكبيرة والتي لغاية اليوم لم تتُّم معالجتها إلاّ بالوعـود الكاذبة وبمزيد من اللامسؤولية من قبل أغلبية الذين يتعاطون الشأن العام .

منطقيًا وإستنادًا للدستور أصبح من الضرورة لا بل من الأمور المُلحّة مواجهة ومعالجة هذه الآفات الممارسة من قبل بعض السلطة وبعد مراجعات أجريناها من خلال بعض الإستشاريين تبيّن لنا أن درجة المؤسساتية والخبرة في ممارسة هذا النوع من الممارسة الفاسدة في شتّى المجالات يتبنّى العديد من الطرق الإحتيالية التي تؤشر إلى إنتشار فظيع للفساد وطرقه وآلية ممارسته في كل مفاصل الدولة .

أصعبْ ما يواجهنا كراغبين في التعاطي السياسي التشريعي هو البحث في موضوع الفساد السياسي ودائمًا يكون من الصعب كشف مكامن الطرق والأساليب المعتمدة حيث نلقى سكوتًا مطبقًا من قبل القيّمين على الدولة رجال علمانيين ورجال دين . وليس من باب الصدفة أنّ الفساد يبدو وكأنه أكثر حضورًا وتجذرًا في كل إدارات الدولة وفي كل الإدارات المدنية وحتى الإدارات الروحية … والحقيقة يجب أن تُقال هناك من يُستِّرْ ويتستّرْ على الفساد وهذا الأمر يُخالف منطق حرية التعبير والرأي والنشر.

الفساد ، الهدر وغيرها من الأساليب الملتوية هي أكبر المشكلات التي يُجمع عليها كل من أراد الخير للجمهورية ولمؤسساتها الشرعية وللشعب اللبناني ، وفي عمق الأمـر هذه الآفات هي بالإجمال العقبات الرئيسية أمام أي عملية إصلاحية تشريعية ومشاريع تنموّية وجلب الإستثمارات وهي السبب الجوهري والفعلي لتنامي أعمال الهدر – السرقة – الإنفاق اللاشرعي – تجارة الممنوعات …. لتلك الأسباب وغيرها يظل أي برنامج إصلاحي غائبًا عن برامج أي مؤسسة لأنّ القضاء على الفساد ليس قرارًا سهلاً لأننا محكومين بعصابة ممنهجة ومنظمة سلكت طريقها إلى هذه الأفعال الشنيعة تحت غطاء رسمي .

إطلعت على دراسة أعدّتها لجنة من الذين نتساعد وإياهم على ممارسة النشاط السياسي التشريعي ومفاد هذه الدراسة وإستنادًا لوثائق أبرزوها أنه لا بُد من التوضيح أنّ المال المهدور هو المال العام ومن المفترض أن يكون عليه مؤتمن يتولى مسؤولية عامة ( رئيس جمهورية – رئيس مجلس وزراء ووزراء – رئيس مجلس نوّاب ونوّاب – مدراء عامين – موظفين …. )والمنطق القانوني في هذه الحال يطال المؤتمنين ، والمؤتمنين على المال العام الذين أعطوا التلزيمات هؤلاء هم الذين يجب أن يُحاسبوا لأنهم يقعون تحت بند “إستغلال السلطة” على كل مستوياتها .

كل لبنان يعرف كيف يتّم التوظيف العشوائي ولن نكشف سِرًا في هذه المقالة حيث سنورد بعضًا من الهدر العشوائي للمال العام لناحية التوظيف العشوائي في بعض مؤسسات الدولة وعلى ذمة ما يرد في تلك الوثيقة : ” في مصرف لبنان يوجد حوالي 1850 موظف يتقاضون كل واحد منهم راتبًا شهريًا بين ثلاثة آلاف دولار إلى ثلاثة عشر ألف دولار بالشهر ، كما أنه جدير بالذكر أن لكل موظف الحق بقرضين للسكن وكل قرض مجمل قيمته حوالي 1.3 مليون دولار وبفائدة 2% . أيضًا في مصرف لبنان هناك أربع نواب بمصرف لبنان عملوا لفترة خمس سنوات وتقاضى كل واحد منهم تعويض نهاية الخدمة 1.5 مليون دولار عدا الراتب الشهرية المضاعفة والبدلات وأهمها بدلات السفر الخيالية . أيضًا وأيضًا مصرف لبنان يجب أن يقدّم 80% من أرباحه للدولة والمبلغ الذي تم تقديمه سنويا 40 مليون دولار بالوقت أن الأرباح لا تقل عن 300 مليون دولار سنويا ، لكنه لا يخضع للتفتيش المركزي أو أي سلطة رقابية . ضمن إذاعة لبنان يوجد حوالي 150 موظف يتقاضون رواتب شهرية وللحقيقة هناك 40 موظف يُداومون فقط ، ملعب الغولف مساحته 420 ألف متر مربع في بيروت ما زالت تتقاضى الدولة أجاره بالنسة 1500 ليرة لبنانية ، يُسجل 1000 مخالفة سرعة باليوم تبلغ قيمتها حوالي 60 ألف دولار أميركي يذهب أكثر من نصفها للقضاة ومستشاريهم والباقي لوزارة الداخلية ولا تستفيد منها الخزينة بأي شيء ، أرباح كازينو لبنان توّزع بأغلبيتها على السياسيين وهناك مسؤولين أقارب لنوّاب ووزراء ورؤساء يتقاضون 10 آلاف دولار بالشهر من الكازينو ” هذا فيض من غيض.

أين نحن من فؤاد شهاب وريمون إده وإلياس سركيس هؤلاء هم من كانوا ركنًا للصفاء وللنزاهة ولم يكونوا أدوات للمحسوبية والحزبية والطائفية والمذهبية ، اليوم هناك من يُعرف عن الدولة بأنها ” علي بابا والأربعين حرامي ” لنكن منصفين وعلينا قول الحقيقة المجرّدة ولأننا راغبون في تعاطي العمل التشريعي على أصوله هناك ثلاث مغاور أوصلتنا لما نحن عليه :

1. الإدارة العامة .

2. خدمة الدين العام .

3. الكهرباء .

محسوبية + رشوة + إبتزاز + ممارسة النفوذ + الإحتيال + محاباة الأقارب … كلها هدر وفساد في مغارة علي بابا والأربعين حرامي .

الدكتور بول الحامض مؤسس “جمعية الإرشاد والتوعية والتشريع ”

بيروت في 20 أيلول